خامنئي يبدي خوفه مرة أخرى من انتفاضة الشعب ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية

خامنئي الولي الفقيه للنظام

يوم الأربعاء 9 يناير أبدى خامنئي مرة أخرى خوفه من خطر إسقاط النظام وانتفاضة الشعب الإيراني وقيادتها المنظمة المتمثلة في مجاهدي خلق الإيرانية. وأوضح خامنئي في حديثه أن انتفاضة الشعب الإيراني كانت منتظمة ويتم قيادتها من قبل منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

وقال خامنئي: «هذه القدرة التحليلة مستمرة لحد اليوم. وقبل مدة قال احد المسؤولين الأميركيين خلال حديثه أمام جمع من الإرهابيين ومثيري الشغب بأنه يأمل بالاحتفال بأعياد الميلاد في طهران يعني احتفال هذا العام 2019 الذي كان منذ عدة أيام. هذه هي القدرة التحليلية. وهؤلاء هم اولئك الرجال.

تحليلاتهم تقتضي أن تكون لديهم هكذا أمنيات مثل أمنيات صدام حسين للوصول إلى طهران بعد أسبوع ومثل أمنيات عميلهم الآخر (مجاهدي خلق) لينطلقوا من كرمانشاه ويصلون مباشرة إلى طهران خلال ثلاثة أيام…

وتبجح خامنئي وقال في استعراض مزيف للقوة: كما مرّغنا أنف صدام في الوحل في الحرب المفروضة وكما ذهب صدّام إلى أسفل دركات الجحيم، سيكون مصير أعداء الأمة من أمريكا والغرب أيضًا مصير صدام!.
كما أبدى خامنئي خوفه وذعره من انتفاضة الشعب وقال: ليهتموا بمعيشة الناس اهتماما خاصاً.

هذا أهم مهمة اليوم. هذه هي الأولوية. لأن العدو تركز على ذلك. معيشة الطبقات الضعيفة والمشكلات التي تواجهها الطبقات الضعيفة في المعيشة. هذا هو العمل الأساسي لمسؤولي البلاد وللمسؤولين الحكوميين. وهذا أهم عمل للمسؤولين الحكوميين أساسًا.

يذكر أن خامنئي قد أكد صراحة قبل عام وفي مثل هذا اليوم أي 9 يناير 2018 أن منظمةمجاهدي خلق الإيرانية هي العامل الرئيسي لانتفاضة الشعب الإيراني وقال إن أحد أضلاع مثلث إسقاط نظامه والضلع الإيراني هو منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

من هو لاريجاني الذي عينه خامنئي رئيساً
لمجمع تشخيص مصلحة النظام بإيران ؟
• 1/10/2019
https://youtu.be/gIUq7Ehg1m8

عين علي خامنئي، صادق لاريجاني رئيسا لمجمع تشخيص مصلحة النظام، خلفا لمحمود هاشمي شاهرودي الذي مات قبل عدة أيام.

ويُتهم لاريجاني الذي كان رئيس السلطة القضائية في إيران منذ عام 2009 بارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان.
لاريجاني هو من صادق على أحكام إعدام ضد السجناء السياسيين و المعارضة الإيرانيةوالقاصرين والنساء، عقب محاكمات خلف الأبواب المغلقة تفتقر لأدنى شروط المحاكمة العادلة.

وتولى رئاسة السلطة القضائية الإيرانية بدلا من سلفه في مجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمي شاهرودي المتورط، كذلك في التنكيل بمعارضين، وإصدار أحكام إعدامات بالجملة كما يُتهم لاريجاني بفتح 63 حسابا سريا لجمع الكفالات المالية للمتهمين قضائيا، وهي ملفات 40مليون مواطن وتدر له أرباحا من الكفالات المالية تقدر بقيمة 300 مليون دولار.

ويبرز اسم لاريجاني كأحد أبرز المسؤولين الإيرانيين الذين فرضت عليهم واشنطن عقوبات لتورطه في انتهاكات حقوق الإنسان منتصف يناير/كانون الثاني 2018 على خلفية انتفاضة شعبية عارمة .
إلى جانب اسمه مدرج على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي منذ مارس/آذار 2012لانتهاكات حقوق الإنسان.

وتشير أرقام رصدتها “ المقاومة الإيرانية ” إلى أن عام 2015 وحده بالتزامن مع بقاء لاريجاني على رأس منصب رئاسة القضاء تخطت إيران حاجز 1084 حالة إعدام، وهو أكبر رقم سجلته إيران على مدى عقدين من الزمن، في الوقت الذي أثنى خامنئي في مرسومه الذي عين فيه لاريجاني بمنصبه الجديد على جهوده التي وصفها بـ”المخلصة” لخدمة نظام ولاية الفقيه .

لاريجاني كبير جلادي السلطة القضائية للنظام الإيراني رئيس السلطة القضائية للملالي يهدّد المحتجين بالإعدام والتعامل الصارم معهم خوفاً من الانتفاضة الشعبية بينما يتم نهب ثروات الشعب الإيراني من قبل خامنئي والحرس وغيرهم من قادة وعصابات النظاموجعلوا الحياة جحيما لعموم المواطنين.

لاريجاني طالب في بيان بثه التلفزيون الإيراني وقت اندلاع المظاهرات في وقت سابق من 2018، النيابات العامة في عموم البلاد بالتدخل بقوة من أجل ضبط الاحتجاجات، وأن يتم التعامل بحزم وصرامة مع المتظاهرين. كما طلب من قوى الأمن وضباط القضاء التعامل مع المحتجين بقسوة، وهذا ما يفسر وفاة خمسة محتجين تحت التعذيب في عدة معتقلات.