في تقرير نشره موقع EU Reporter، استعرض الدكتور علي باقري، رئيس التحالف الدولي لحرية التعبير، رؤية المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI) للتغيير الديمقراطي في إيران خلال عام 2025. التقرير، الذي جاء تحت عنوان “خارطة الطريق للبديل الديمقراطي من أجل تغيير النظام في إيران عام 2025”، يسلط الضوء على النضال المستمر للشعب الإيراني ضد النظام الحاكم، والدور الذي يلعبه المجلس الوطني للمقاومة في إقامة جمهورية ديمقراطية.
ومع اقتراب الذكرى الـ 47 للثورة المناهضة للملكية عام 1979، يدعو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إلى تنظيم تجمع حاشد في باريس يوم 8 فبراير في دينفيرت-روشيه، للتأكيد على نضال الشعب الإيراني من أجل “الحرية والديمقراطية”. ويشير التقرير إلى أنه، رغم تطلعات الإيرانيين للديمقراطية، تمكن رجال الدين من السيطرة على الحكم، وأقاموا “واحدًا من أكثر الأنظمة قمعًا في التاريخ الحديث”.
إرث المقاومة المستمر
منذ الثمانينيات، يقود المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية النضال من أجل إسقاط النظام، رغم القمع الشديد الذي يواجهه. ويقول الدكتور باقري: “لقد تمكن المجلس الوطني للمقاومة من تجاوز تحديات كبرى، وكشف عن تهديدات النظام الإيراني الإقليمية، وطموحاته النووية، وانتهاكاته لحقوق الإنسان على الساحة الدولية”. وأسهمت هذه الجهود في بناء “تحالف دولي ضد السلوك العدائي للنظام”.
ويعد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، باعتباره أقدم وأكبر حركة معارضة منظمة منذ عام 1980، القوة السياسية الرئيسية الساعية إلى إعادة إحياء القيم الديمقراطية التي ألهمت ثورة 1979. ويشير التقرير إلى أن “التجمع في باريس من المتوقع أن يستقطب عشرات الآلاف من الإيرانيين، مطالبين الحكومات الأوروبية بالاعتراف بحق الشعب الإيراني في تغيير النظام”.
وفي هذا السياق، يطرح التقرير سؤالًا جوهريًا: “هل سيشهد عام 2025 ثورة في إيران؟ وهل سيتمكن الإيرانيون من تحقيق الحرية والديمقراطية بعد 120 عامًا من الكفاح؟”
المشهد الإقليمي المتغير
يرى التقرير أن النظام الإيراني بات أكثر ضعفًا نتيجة التغيرات الجيوسياسية في المنطقة. “تزايد الاضطرابات في الشرق الأوسط، من غزة إلى لبنان، والسقوط المحتمل للدكتاتور السوري بشار الأسد، كشف عن نقاط ضعف النظام الإيراني”. ومع تراجع نفوذ طهران الاستراتيجي، تواجه السلطات الإيرانية “ضغوطًا متزايدة تهدد بقاءها”.
ويؤكد التقرير أن السياسات الغربية المتساهلة سمحت للنظام الإيراني بتطوير برنامجه النووي، ودعم ميليشياته الإقليمية، والاستمرار في “عمليات الإرهاب واحتجاز الرهائن”. وفي هذا السياق، ينقل التقرير عن الجنرال كيث كيلوغ، المستشار السابق للأمن القومي الأميركي، قوله: “النظام الإيراني اليوم أضعف مما كان عليه منذ عقود. لا ينبغي الخوف منه، بل يجب مواجهته”.
وتشهد إيران حالة من التدهور الاقتصادي والاجتماعي الحاد، حيث يشير التقرير إلى أن “مزيجًا من القمع الوحشي، والانهيار الاقتصادي، والأزمات الاجتماعية العميقة، والفساد المستشري، قد دفع المجتمع إلى حافة الانتفاضة”. وكانت مقاطعة 92% من الناخبين للانتخابات الإيرانية عام 2024 دليلًا واضحًا على “فقدان النظام لأي شرعية أو دعم شعبي”.
ويضيف التقرير أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية صعّد من جهوده لتنظيم انتفاضة وطنية، لا سيما بعد سقوط نظام الأسد. ويوضح التقرير أن “سقوط الأسد كان بمثابة صدمة إضافية للنظام الإيراني”، مما دفعه إلى تصعيد حملات القمع، حيث “أعدم ما لا يقل عن 1000 شخص في عام 2024 وحده، محققًا رقمًا قياسيًا في عمليات القتل التي ينفذها النظام”.
ومن بين هؤلاء الضحايا، “تم إعدام تسعة سجناء سياسيين من انتفاضة 2022“، بينما “حُكم على عشرة آخرين بالإعدام، جميعهم مرتبطون بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية “، والتي تعتبرها المعارضة المنظمة الأكثر فاعلية ضد النظام. كما استهدف النظام بالإعدامات العديد من المعارضين من البلوش والأكراد والعرب.
ويشير التقرير إلى أن النظام الإيراني لجأ إلى سياسة القمع العنيف كوسيلة للبقاء، حيث “أصدر رئيس القضاء الإيراني أوامر مباشرة لقوات الأمن بالتعاون مع أجهزة المخابرات وقوات الأمن الداخلي لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لقمع أي اضطرابات داخل البلاد”.
ويؤكد التقرير أن المعارضة الإيرانية، بقيادة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، قدمت رؤية واضحة لمرحلة ما بعد سقوط النظام. وتتمثل هذه الرؤية في “خطة النقاط العشر” التي طرحتها السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة، والتي تضمن الحريات الأساسية لجميع الإيرانيين. ويوضح التقرير أن “هذه الخطة حظيت بدعم أكثر من 4000 برلماني حول العالم، و135 من قادة العالم السابقين، و80 من الحائزين على جائزة نوبل، وآلاف الناشطين في مجال حقوق الإنسان”.
أيقونة الموقع
وتتضمن الخطة ثلاث مراحل أساسية:
“تشكيل حكومة انتقالية لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، تكون مهمتها الأساسية تنظيم انتخابات جمعية تأسيسية”.
“حل الحكومة الانتقالية بمجرد تشكيل الجمعية التأسيسية، مما ينهي دور المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في المرحلة الانتقالية”.
“نقل السلطة إلى ممثلي الجمعية التأسيسية المنتخبين، والذين سيتولون تشكيل حكومة ذات تفويض لمدة عامين لوضع الدستور الجديد وإجراء استفتاء عليه”.
ويؤكد التقرير أن الجنرال تود وولترز، القائد السابق لقوات الناتو في أوروبا، أشاد بهذه الخطة، قائلاً: “لدينا خطة شاملة لمدة ستة أشهر، إلى جانب مجموعة من الخطوات المحددة التي ستوجهنا خلال العامين المقبلين”.
وفي الختام، يشدد التقرير على أن المجتمع الدولي يجب أن يتخذ موقفًا أكثر صرامة تجاه النظام الإيراني. “لقد حان الوقت لأن تتخلى الحكومات الأوروبية عن سياسة الاسترضاء، وتتخذ موقفًا حازمًا ضد النظام الديني في طهران”.
ومع استعداد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لتنظيم تجمعه الحاشد في باريس يوم 8 فبراير، يؤكد الدكتور باقري أن الكفاح من أجل الحرية لن يتوقف حتى تتحقق الديمقراطية. ويختم التقرير بقوله: “شرق أوسط جديد، تكون فيه إيران الديمقراطية مركزًا له، بات في متناول اليد”. ويضيف: “الطريق أمامنا قد يكون غير واضح، لكن المؤكد هو أن معركة الحرية والديمقراطية ستستمر حتى إسقاط آخر دكتاتورية واستبدالها بنظام يمثل إرادة الشعب”.
