أعلنت الشبكة الدولية للحقوق والتنمية إستغرابها الشديد للشائعات التي نشرتها بعض المواقع العربية حول الشبكة ورئيسها. وقالت في بيان لها من النرويج أن حجم الكذب والإفتراء يظهر بصورة واضحة وجلية أن هناك حملة منظمة تدار من دولة معروفة لديها بالإنتهاك الجسيم لحقوق الانسان. وقالت الشبكة في بيانها أن ما حدث بالضبط هو أن قوات من الشرطة النرويجية داهمت المكتب الرئيسي للشبكة الدولية للحقوق والتنمية في النرويج وقامت بمصادرة الوثائق وأجهزة الكمبيوتر لمدة 12 ساعة وأعادتها دون توضيح الأسباب. وأكدت الشبكة أن ما يثار حول مصادر تمويل الشبكة وارتباطها بأي جهة هو عار عن الصحة تماما وأن مصدر الخبر هو صحفي يعمل وفق أجندة تلك الدولة المعروفة وتناقلتها شبكة الصحفيين التي أسستها تلك الدولة لمهاجمة المؤسسات الحقوقية التي تتناول إنتهاكاتها لحقوق الإنسان وتحسين صورتها. وحول رئيسها أكدت الشبكة أن الدكتور لؤي ديب كان يتابع مع السلطات النرويجية والفريق القانوني ما يحدث ووفقا لبرنامج عمله المعد مسبقا سافر بعدها للمشاركة في مؤتمر القمة الإقتصادية للدول الإفريقية في شرم الشيخ ومن ثم الى دبي لمتابعة أعمال مكتب الشبكة هناك ثم عاد إلى النرويج بشكل طبيعي. رئيس الشبكة بدورة نفى بشدة ما نشر وأكد انه غير معني بما يدور في تلك المواقع والتوظيف اللاحق لتلك الأكاذيب لتسوية صراعات لا شأن له بها. من جهته أكد ناطق رسمي بإسم الشبكة الدولية للحقوق والتنمية أن ما قامت به الشرطة النرويجية هو عمل غير مبرر وغير مسؤول ومخالف للأعراف والقوانين الدولية وما تتغنى به النرويج في المحافل الدولية ومنابر الأمم المتحدة. وأكد أن الشبكة الدولية للحقوق والتنمية بدأت إجراء فوري لمطالبة السلطات النرويجية بإعتذار رسمي وبتعويض مالي قدره ستة مليار كرون نرويجي أي ما يقارب مليار دولار.
لأن تصرفها الغير مسؤول والذي تصفه بالعادي هو من فتح المجال للتقول والتكهن. مصدر قانوني موثوق أكد أن المؤسسات الداعمة لعمل الشبكة قررت أيضا رفع دعاوى تعويض ضد الحكومة النرويجية في دول مختلفة.
مضيفا أن هناك تحرك قانوني بدأ ضد الحكومة النرويجية للمطالبة بتعويضات تصل الى إثنين مليار دولار. الشبكة الدولية للحقوق والتنمية أكدت أنها ما زالت تعمل على رسالتها السامية وأن مكاتبها مفتوحة وما زال موظفوها على رأس عملهم المعتاد. مؤكدة أن هنالك تأمر سياسي واضح بأساليب غير أخلاقية وحرب ممنهجه مؤكدة على سلامة موقفها القانوني والحسابي والذى تديره شركات محاسبة محترفة تلتزم بالقانون المحلى والدولي متحدية أي جهة نقدم عكس ذلك.
الفريق القانوني أكد أنه لا يوجد تهمة قانونية ضد الشبكة أو تجاوز قانوني، جازما أن القضية سوف تكشف فساد سياسي كبير، مبديا إستغرابه الشديد من تعنت الشرطة النرويجية بتسليم أي ورقة قانونية أو التوجه لأي محكمة الأمر الذي يثير شبهات بوجود فساد يمتد خارج الحدود النرويجية ، وأضاف أنه يتم التحضير لحلقة نقاش على القناة الحكومية النرويجية لتبيان كل الحقائق وحسم الموضوع نهائيا ، مؤكدة أنها راجعت كل التصريحات للمدعى العام وقارنتها بما نشر فلم تجد إلا الكذب في تناقل تصريح للمدعى العام لم يتجاوز الدقيقة الواحدة وكان إختصاره أن لا تعليق لديه وأن من حقه أن يتأكد دون توجيهإتهام وأن هذا إجراء روتيني تعودت عليه الشرطة . الشبكة الدولية ثمنت عاليا وشكرت كل المنظمات الدولية الأعضاء والمناصرين لقضايا حقوق الإنسان الذين تضامنوا معها مؤكدة أن المقايضات والتهديدات لن تغير من سياسة الشبكة الجريئة في التصدي للإنتهاكات وتبيان الحقائق التي تناولتها الشبكة في جرأة غير مسبوقة في عالم حقوق الانسان. وأكدت أنها ستلاحق وفق القانون كل من نشر او تقول عليها وأن المواقع التي نشرت تلك الأكاذيب سيتم ملاحقتها قانونيا ، رغم ادراكها أن الهدف من وراء ذلك إستنزافها وابعادها عن عملها ، موضحة ان من يريد ان يكون جرئيا عليه ان يواجه تلك الحماقات التي لن تغير او تؤثر في الرسالة السامية مؤكدة ان موقع الشبكة الرسمي فيه كل اعمال الشبكة ومن أراد ان يراجع فليراجع الاعمال التي هي محط فخر للإنسانية . من المعروف أن للشبكة الدولية للحقوق والتنمية نشاطات متعددة في مجالات التنمية وحقوق الانسان ويغطي خمس قارات.
وأن الشبكة في الفترة الأخيرة تصدت بشكل جريء لقضايا الإرهاب وعقدت مؤتمر دولي كبير شاركت فيه أكثر من سبعين دولة وطرحة اتفاقية شاملة للموازنة بين محاربة الإرهاب واحترام حقوق الانسان.
