كتب :- كريم طاهر.
لجنة دراسة بيان الحكومة وضعت حلا لسد عجز موازنة الدولة، والنهوض بالاقتصاد المصرى،حيث شملت توصيات اللجنة زيادة موارد الدولة من خلال سرعة إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة ومراجعة قانون الضريبة بما يؤدى إلى إعادة توزيع الأعباء الضريبية على المجتمع بزيادة تصاعدية الضريبة وترشيد نظام الحوافز والإعفاءات الضريبية، وإعداد مشروع قانون جديد للجمارك يقوم على تبسيط الإجراءات وتغليظ العقوبات وإدخال تعديلات على هيكل التعريفة الجمركية بتخفيضها على السلع الغذائية والأدوية والمستلزمات الصناعية والوقود والأدوية وزيادتها على السلع الكمالية وإحكام سيطرة الدولة على الأراضى التابعة لها. ووضعت اللجنة عدة توصيات لخفض العجز فى الموازنة من خلال خفض المديونيات بالداخل والخارج ودراسة إمكانية مشاركة البنوك الوطنية فى تمويل المشروعات القومية الجديدة والتركيز على اللجوء للمنح والقروض الميسرة وإلزام الحكومة بتقديم تقارير مفصلة لمجلس النواب عن المنح والقروض وحصر شامل للصناديق والحسابات الخاصة وضمها للموازنة العامة للدولة. وقال الدكتور على مصيلحى، عضو مجلس النواب ومسئول محور الاقتصاد فى لجنة دراسة بيان الحكومة، إن مطالبات اللجنة تستند لخطط جادة وعلمية قبل وضعها تم الرد عليها من قبل وزير التخطيط والمالية، لافتا إلى أنه تم إبلاغه بأن الحكومة ردت بالإيجاب حول التوصيات التى انتهت بها المجموعة. وأشار مصيلحى إلى أن خطة سد عجز الموازنة تستهدف ضبط الانضباط المالى ورفع المعاناه عن الشعب، لافتا أن سد العجز بحاجة ليكون دائما تحت رقابة وسيطرة تامة، مؤكدا أن التنسيق بين السياسة المالية والنقدية والاعتماد على الشفافية فى كافة المعاملات وأن تكون هناك مؤشرات ربع سنوية بالخطة التى تسير عليها الدولة أهم السبل لسد العجز. وأشار أن المؤشرات ستساهم فى التأكد من صحة الطريق التى تسير الدولة عليه، وحال وجود أخطاء بها ستتكشف من خلال تلك المؤشرات، وستضمن تلك المؤشرات التعامل أقصى درجة علمية للوصول للنتائج المستهدفة وأكد سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، أن التوصيات التى تقدمت بها اللجنة ستفتح الطريق أمام تطور الاقتصاد المصرى والخروج بنتائج ملموسة على المدى المتوسط خلال اربعة اعوام، موضحا أن الدولة أمام فرصة لامتلاك موارد خاصة من عائد العملية الانتاجية بعد إعادة تشغيل شركات قطاع المال العام ومن بينها قطاع الغزل والنسيج والصناعات المعدنية والحديد والصلب. وأشار عبد العال، إلى أن الدولة بحاجة للإيمان بأن الأجور ليست هبة، مشددا على أنها بحاجة جادة لإصلاح هيكل الأجور والعمل على زيادة عمالة الشباب. وقال النائب البرلمانى، مدحت الشريف، عضو اللجنة المكلفة بدراسة بيان الحكومة، إن اللجنة أوصت الحكومة بخفض العجز فى الموازنة من خلال خفض العجز التجارى، والحد من الاستيراد الخارجى، بالتوقف عن استيراد بعض السلع التى وصفها بـ “الاستفزازية”، وكذلك السلع التى لها نظير وطنى، ورفع الجمارك عن السلع الكمالية. وطالب “الشريف”، بمنع استيراد الياميش والفوانيس مع اقتراب قدوم شهر رمضان، مؤكدا أن ذلك سيدعم الورش المصرية وسيخلق نشاط وحراك فى السوق المصرية. وأكد النائب البرلمانى على ضرورة إيجاد شكل جديد للدعم من خلال تقديمه نقديا بدلا من الدعم العينى، مؤكدا أن ذلك سيمنع التلاعب وسيضمن وصول الدعم لمستحقيه، موضحا أن ذلك سيتم من خلال تنقية كشوف الدعم وربطها بالرقم القومى بعد استبعاد غير المستحقين. واقترح إعادة هيكلة منظومة الضرائب من خلال الرقم القومى مع السجل العينى حتى يتضح ممتلكات ودخل كل فرد من خلال قاعدة بيانات دقيقة. وأكد النائب إيهاب الغطاطى، إن اللجنة أوصت الحكومة فى تقريرها بتقديم تقارير مفصلة إلى البرلمان حول المنح والقروض وحصر شامل للصناديق والحسابات الخاصة وضمها للموازنة العامة للدولة، لمواجهة العجز. وأشار إلى أن ضرورة إعادة النظر فى منظومة الاستيراد والتصدير، وتشجيع الصناعة المحلية لتكون بديلا لغيرها.
