حلوان تشهد أكبر حملة لسحب الثقة من نوابها بالبرلمان

1- لتقاعسهم عن الأداء الرقابي علي أداء الحكومة وأجهزة الدولة علما بأن هذا هو حق دستوري أصيل لهم.
2- لعدم إلتفاتهم لمصالح المهمشين والفقراء ومحدودي الدخل في توفير الخدمات الصحية المتاحة لهم وعدم رقابتهم علي أداء الخدمات الصحية وهذا ما يراه الجميع في الإهمال الطبي وسوء المعاملة في مستشفيات مدينة حلوان.
3- وعودهم الكاذبة وتلاعبهم بأحلام شباب مدينة حلوان بتوفير فرص عمل لهم بالقطاعين العام والخاص قبل وبعد جلوسهم علي مقاعد البرلمان وحتي الان.
4- إحتيالهم علي الأهالي بالكذب في تخصيص 220 مليون جنيه لإعادة هيكلة مستشفي حلوان العام ونسب هذا القرار لهم وهو من ضمن خطة الدولة ولا صلة لأحدهم به لا من قريب ولا من بعيد.
5- نشرهم لعدد من الطلبات الوهمية علي صفحاتهم علي فيس بوك لبعض الوزارات لتوفير بعض الخدمات لمناطق المعصرة وكفر العلو وحلوان وأطلس وبالسؤال عن هذه الطلبات ثبت عدم صحتها.
6- إشاعتهم بين موطني الدائرة عن تخصيصهم ميزانية جديدة لأحياء حلوان والمعصرة للخدمات وأعمال رصف الطرق وغيرها وبالسؤال عن ذلك ثبت عدم صحته.
7-ثبوت تقديمهم لعدد من طلبات الإحاطة لوزير الإتصالات وغيره من الوزراء لمصالحهم الشخصية حيث أكد علي ذلك وزير الإتصالات علي شاشة التليفزيون أن النائب رضا البلتاجي تقدم ضده بهذا الإستجواب لطلبه زيادة في المرتب وترقيته والوزير رفض. ونشر موقع برلماني ان النائب اسماعيل نصر الدين تقدم بطلب إحاطة لوزير الإسكان والمرافق بسبب زيادة فاتورة الكهرباء علي منزله حيث جاءت الفاتورة بمبلغ 1500 جنيه وغيرها من الأسباب والحقائق الذي سنقوم بنشرها يوميا موثقة بالمستندات والصور.