كتب/ محمد بليح
تولي المهندس إبراهيم محلب رئاسة وزراء مصر مرتين، الأولي في عهد الرئيس السابق “عدلي منصور” من الفترة بين 24 فبراير 2014 إلي 8 يونيو 2014 إلي أن تم تجديد الثقة فيه لتأتي الولاية الثانية له مع الرئيس الحالي “عبد الفتاح السيسي” منذ 17 يونيو 2014 إلي أن قدم استقالته في 12 سبتمبر 2015، طوال هذه الفترة مرت الحكومة بالعديد من الوزراء في تشكليه الحكومي، لتجد منهم الجدير بوجوده في منصبه ومنهم من لم تساعده الظروف ليثبت أحقيته بمنصب كهذا.
تتمحور ايجابيات وسلبيات الحكومة المقالة أو المستقاله حول عدة أمور نرتبها حسب أهميتها من وجهة نظرنا:
1- المحور الاقتصادي:
البرنامج الاقتصادي لهذه الحكومة حقق وبشهادات دولية نجاحات مختلفة، سواء بزيادة معدلات النمو بنسبة 5.6 % خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بـ 1.2% بنفس الفترة من العام الماضي، كما أنه يوجد ارتفاع في صافى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من العام المالي 2014/ 2015 إلى نحو 1.8 مليار دولار مقارنة بنحو 745 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي السابق، وكذا إصلاح منظومة الدعم في محاولة جادة وصادقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وجاء تنظيم المؤتمر الاقتصادي، بصورة موفقة ليتوج هذه النجاحات ويحفزنا لبذل المزيد من الجهد، ثم عقب ذلك رفع التصنيف الائتماني أربع مرات في هذا العام وصولا إلى درجة B مع الإبقاء على النظرة المستقبلية للاقتصاد عند الوضع “مستقر“.
قطاع السياحة:
وعلي الجانب السياحي تم وصول 9.3 مليون سائح في الفترة من يونيو 2014 إلي إبريل 2015 بزيادة مقدرها 25.8% عن الفترة من يونيو 2013 إلي أبريل 2014، مما أدي إلي ارتفاع الإيرادات السياحية إلي 67 مليار دولار بزيادة مقدارها 49%، حيث ارتفع عدد السائحين الوفديين إلي مصلا خلال الأشهر الثلاث الأولي من عام 2015 إلي نحو 2.1 مليون سائح بزيادة قدرها 6.9% وبلغت الإيرادات السياحية 1458 مليون دولار، حيث بلغ متوسط إنفاق السائح 72.9 دولار/ ليلة.
قطاع البطالة:
كذلك انخفضت نسبة البطالة من 13.4% إلى 12.8% وهناك انخفاض مستمر في نسبة البطالة حيث بلغ إجمالي فرص العمل التي تم توفيرها للمصريين بالداخل 269 ألف فرصة عمل بالقطاعين الخاص والاستثماري، تم تعين 169 ألف من إجمالي المتقدمين لهذه الوظائف والبالغ عددهم 201.6 ألف متقدم.
2- محور العدالة الاجتماعية:
يحتوي هذا المحور علي قطاعات رئيسية في الحياة العامة للمواطن المصري إن لم يكن هو الأبرز والأهم في الحياة المصرية بشكل عام.
قطاع التضامن الاجتماعي:
تم الوصول إلي 2.6 مليون أسرة تعاني من ظروف اقتصادية قاسية كالفقر والعوز، كما جاء في التقرير السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، حيث تم رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي بنسبة 50% مراعاة للظروف الاجتماعية للأسر الفقيرة، كما تم تطبيق برنامج “تكافل وكرامة” في أفقر 12 مركزًا في الأربع محافظات الأشد فقرًا ( أسيوط – سوهاج – الأقصر – الجيزة )، كما تم صرف معاشات لعدد 2.4 مليون مستفيد بقيمة 3.5 مليار جنية شهريًا، وتمت زيادة المعاشات بنسبة 10 % لسنة 2014، كما تم تنفيذ نظام التأمين الصحي للفلاحين، وستنشأ الزراعة إدارة للتأمين الصحي علي الفلاحين وعمال الزراعة لتنفيذ باقي الالتزامات المقررة بنص اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 2014، إضافة إلي صرف معاشات لأكثر من 4.5 مليون مواطن بقيمة 4.4 مليار جنية حتي نهاية فبراير 2015، وتنفيذ قراري رئيس الجمهورية رقمي 120، 190 الخاصة بزيادة المعاشات ورفع المعاشات المبكرة، بالإضافة إلي التوسع في صرف المعاشات للمنازل بنحو 5.9 ألف مستفيد.
قطاع التموين
وجاء قطاع التموين بتغيرات جديدة حيث تم تطبيق منظومة الخبز المدعم علي كافة المحافظات، وذلك لضمان وصول الدعم إلي مستحقيه، وتخصص الحكومة 150 رغيفًا شهريًا لكل مواطن مسجل علي بطاقات التكوين بسعر 5 قروش للرغيف، ويتم استخراج بطاقة صرف الخبز للمواطن الذي لا يمتلك بطاقة تموينية بدون شرط أو قيد، أدي نجاح هذه المنظومة إلي استفادة 22 مليون أسرة، كما تمر إتاحة مبلغ من الدعم لكل مواطن مسجل علي بطاقة التموين يشتري به ما يناسب احتياجاته، مع طرح السلع من القطاع العام والقطاع الخاص لدي البدال التمويني بصفة أمانة، ويقوم المواطن بشراء قيمة الدعم المسجل له علي بطاقة التموين في مقابل دفعة لمبالغ زهيدة، كما ساهمت المنومة في توفير أكثر من 75 ألف فرصة عمل جديدة نتيجة توسيع نشاط محلات بقاله جديدة.
قطاع الصحة:
لم يلاحظ الناس أي تطور في تطور المنظومة الصحية رغم ما جاء في التقرير السنوي لمجل الوزراء من رفع كفاءة 50 مستشفي بمختلف أنحاء الجمهورية كما تم الانتهاء من رفع كفاءة 35 مستشفي، وافتتاح 7 مستشفيات جديدة ومراكز طوارئ في الدقهلية والجيزة وقنا والقاهرة والوادي الجديد، ومع ذلك فتعتبر الخدمة الصحية العامة في مصر من أسوء القطاعات الحكومية وأكثرها إهمالاً، فتجد قطط وحمير وماعز في ساحة المستشفيات كما تجد متوسكلات في غرف الأشعة، والأمر ممن كل هذا هو تكليفه المستشفيات لملايين ولكنها معطلة عن العمل ولا خدمة بها.
3- محور البنية الأساسية:
محور كهذا شهد الكثير من العمل خلال فترة حكومة محلب حيث لقي اهتمامًا واسعًا من الحكومة المصرية، فكافة قطاعات هذا المحور شهدت الكثير من التعديلات الملحوظة.
قطاع النقل العام:
في أكتوبر 2014، تم تشغيل الخط الدولي البري الرباط بين القاهرة وأسوان بطول 2300 كم مما يعتبر بوابة تسهيل حركة المسافرين من وإلي أسوان، وعلي صعيد النقل البحري تم تطوير وإنهاء كلا من: ” ميناء الغردقة البحري – ميناء نويبع البحري – الأرصفة الجديدة المخصصة للبضائع العامة بميناء دمياط البحري وذلك بطول 421 مترًا وتكلفة 142 مليون جنية – ميناء سفاجة البحري”، كما تم إعادة تشغيل الخط الملاحي بين صر والسعودية والذي يربط بين ميناء بور توفيق بالسويس وضبا السعودي، إضافة إلي افتتاح عديد من الكباري بتكلفة 89 مليون جنية، كما تم رفع كفاءة العمل في مجال السكة الحديد عن طريق من إحلال وتجديد 102 مزلقانًا بتكلفة بلغت 650 مليون جنية، كما تم تطوير وافتتاح خطوط مترو جديدة بما يعادل 436 مليون يورو.
قطاع الإسكان:
في إطار المشروع القومي للإسكان الاجتماعي تم إنشاء 67 ألف وحدة سكنية، ويتم العمل في 173 ألف أخريين، كما تم الإعلان عن بيع 10 ألاف وحدة سكنية في 13 مدينى جديدة لمحدودي الدخل بنظام التمويل العقاري، فيما تم إتاحة دعم مباشر لعدد 1874 وحدة سكنية، تم بها لمحدودي الدخل بمبلغ 23 مليون جنية، كما أنه تم الأنتهاء من عدد 29 مبني خدميًا بمدن العاشر من رمضان، الشيخ زايد، مدينة السادات، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، 15 مايو).
4- محور الطاقة:
شهد محور الطاقة تقدم ملحوظ في عهد حكومة المهندس إبراهيم محلب حيث تم التغلب علي أغلب مشاكل الطاقة كثل انقطاع الكهرباء المتكرر وحلول نسبية واضحة في مشكلة البنزين والوقود.
1- قطاع الكهرباء:
بلغ إجمالي القدرات المضافة في عام 2015 نحو 6882 ميجا وات، وشملت الخطة العاجلة لإصلاح منظومة الكهرباء والتي تصل قدراتها إلي 3632 ميجا وات، وهناك 17 مشروعًا ضخمًا لتوليد الكهرباء تم الإنتهاء من بعضها، كما تم إحلال وتجديد وتوسيع محطات محولات جهد فائق في بعض المناطق مثل (كفر الشيخ – وجرجا – الأقصر ) بتكلفة إجمالي 655 مليون جنيه،
2- قطاع البترول والوقود:
من أهم انجازات الحكومة في هذا المجال كان اكتشاف عقل الغاز الطبيعي “شروق” والذي يعد من أكبر حقول الغاز في الشرق الأوسط الأن، كما تم اكتشاف 41 كشفًا بترولياً جديدًا في مناطق مصر المختلفة (22 زيتًا – 19 غازًا) كما تم تقيم الاحتياطي المضاف منها بحوالي 102.7 مليون برميل زيت ومكثفات، و3098.9 مليار قدم مكعب غاز، إضافة إلي توقيع 13 عقدًا لاكتشافات بترولية جديدة بإجمالي 6.35 مليون دولار، وتكلفة استثمارية تقدرية حوالي 3.1 مليار دولار بمعدلات إنتاج أولية 19.5 ألف برميل زيت/ اليوم، 300 مليون قدم3 غاز/اليوم.
تم التغلب علي أزمات الوقود والبنزين بتشغيل 49 محطة تموين وخدمة جديدة ببعض محافظات الجمهورية ليصل إجمالي عدد المحطات ومنافذ البيع بنهاية إبريل 2015 نحو 3270 محطة، كما تم تشغيل 27 مركزًا جديدًا لتوزيع أسطوانات البتوجاز بمحافظات الجمهورية ليصل إجمالي عدد المراكز علي مستوي الجمهورية بنهاية أبريل 2015 إلي 2938 مركزًا.
5- محور الإصلاح الإداري:
لم يشهد هذا المحور التطور الذي يأمل به الشعب المصري حيث أن الفساد والتطرف الإداري جذر متأصل في جموع المصالح الحكومية المصرية، وتحتاج إلي كثير من الوقت بدل قد يمتد الأمر إلي عقود طويلة للقضاء علي كل من يريد فساد مؤسسة أو مصلحة، بدأت الجهود في هذا الإطار بوضع الإستراتجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي تستغرق من عام 2014 لتمتد إلي عام 2018 والتي تهدف إلي الارتقاء بمستوي أداء الجهاز الحكومي والإداري للدولة وتحسين الخدمات الجماهيرية، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة لدي العاملين بالجهاز الإداري للدولة بالإضافة إلي سن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، وتطوير الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة.
كم تم إنشاء جهاز التفتيش ولمتابعة الرقابية لمكافحة الفساد بالمحليات ومنح أعضائه سلطة الضبطية القضائية وذلك في إطار الأهداف الإستراتجية لمكافحة الفساد بالمحليات، كما يجري حاليا تطوير العمل بالأحياء ومجالس المدن والوحدات المحلية من خلال التوسيع في إقامة مراكز تكنولوجية بها لمنع الاتصال المباشر بين متلقي الخدمة ومقدميها للحد من الفساد بالأحياء (نظام الشباك الواحد).
6- المحور الأمني
شهدت البلاد حالة من الانفلات الأمني منذ السنوات السابقة حيث قامت الحكومة بجهود مكثفة لاستعادة الأمن للشارع المصري رغم وجود بض الأمور الخارجة عن المألوف إلا أن جهود رجال الشرطة والجيش في مواجهة الخارجين ع القانون وكذلك مواجهة الإرهاب جهود عظيمة ترتقي إلي بذل الأرواح في مقابل استقرا مصر وأمان شعبها، فقد أسفرت الجهود علي ضبط عديد من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة منها ضبط عدد 224 قنبلة وضبط 19 مدفعًا و27 قذيفة و4 قذائف لأسلحة ثقيلة غير معلومة العيار و 4 دانة مدفع و 4 طبة صاروخ جراد و 1 بمبة هاون كل هذا حتى أبريل 2015، كما تم ضبط أكثر من 5 أطنان مواد متفجرة و 7 أحزمة ناسفة و 750 كيلو جرام من مادتى “الأنف وتي ان تي” وغير ذلك من المواد المحذور استعمالها.
كما شهد الصعيد الأمني تطورًا في مكافحة الإرهاب بإصدار قانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بهدف إحكام السيطرة علي المنظمات المتطرفة بأشكالها المختلفة، وذلك بالتعاون مع الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية بشؤون الإرهاب، كما تم ضبط 54.7 ألف قضية مخدرات بإجمالي 60 ألف متهم، بمضبوطات منها 262 طن بانجو و 58.4 طن حشيش، 124.2 مليون قرص مخدر، وفيما يخص أمن المواني تم ضبط 2660 قضية تهريب بضائع و 10710 قضية من أبرزها حيازة أسلحة وذخيرة نارية وتزوير مستندات ومحالفات إجراءات جمركية، كما تم ضبط عدد 124.7 ألف قضية تموين بمضبوطات تشمل دقيق وسلع تموينية مدعمة ومخالفات مخابز وسلع غذائية غير صالحة إضافة إلي ضبط 3245 قضية تهريب مواد بترولية تشمل بنزين ومازوت وسولار، وعدد 6331 قضية أسطوانة بوتاجاز بإجمالي 314.5 ألف أسطوانة.
7- محور الزراعة والمياه
لعل هذا الملف هو الأساس الذي جعل المهندس إبراهيم محلب أن يقوم بتقديم استقالة الحكومة حيث وقبل الاستقالة بأيام بسيطة تم القبض علي وزير الزراعة في حكومته بتهمة الفساد في القضية التي عرفت إعلاميًا “قضية فساد وزارة الزراعة” والمتهم فيها كلا من :
1- صلاح الدين هلال – وزير الزراعة “المستقيل“.
2- محي الدين محمد سعيد – مدير مكتب الوزير.
3-“الراشي” أيمن محمد رفعت الجميل.
4- “الوسيط” محمد محمد محمود فودة.
إلا أنه تم وضع بزره لمشروعات كالمشروع القومي للزيتون، ولاذي قيل عنه أنه من المتوقع أن يضع هذا المشروع مصر في المركز الثالث عالميًا في مجال إنتاج زيتون المائدة، ويتيح صادرات تقترب من 10 مليارات جنية سنويًا، ويستهدف المشروع زرعة 75 مليون شجرة زيتون في 750 ألف فدان جديدة لاستكمال 100 مليون شجرة وزيادة الصادرات المصرية منها بقيمة 9.8 مليار جنية.
وغير ذلك من مشروعات الاستزراع السمكي حيث بلغ إنتاج مصر من الثروة السمكية مليون و 500 ألف طن سنويًا ومستهدف زيادتها إلي 2 مليون و 100 ألف طن خلال ثلاث سنوات، فيما شهد مشروعات الصرف العام علي زمام قدرة 20.3 ألف فدان.
غير أن الحكومة لم تلقي بالاً بمصدر وبائي نابض بمحافظة كفر الشيخ رغم النداءات المتكررة والوعد في تطهير أو إزالة “مصرف كوتشنر” والذي يعد من أخطر المصارف علي مستوي الجمهورية في التلوث البيئي وتهديد صحة المواطنين!
8- محور المشروعات القومية
يعد مشروع قناة السويس الجديدة هو الأهم والأعظم خلال فترة تولي الحكومة حيث يهدف المشروع إلي تحقيق أكبر نسبة من الازدواجية لتسيير السفن في الاتجاهين بدون توقف في مناطق انتظار داخل القناة، وتقليل زمن عبور السفن المارة ليكون 11 ساعة بدلًا من 18 ساعة لقافلة الشمال، بالإضافة إلي تقليل زمن الانتظار للسفن ليكون 3 ساعات في أسوأ الظروف بدلا من 8: 11 ساعة مما ينعكس على تقليل تكلفة الرحلة البحرية لملاك السفن، ويرفع م درجة تثمين قناة السويس، كما يزيد من قدرتها الإستعابية لتقليل السفن.
كما جاء في الترتيب حسب الأهمية مشروع استصلاح المليون فدان حيث يهدف هذا المشروع إلي استهداف الرقعة الزراعية ومنع التكدس السكاني بالمناطق القديمة، وتضمن المرحلة الولي استصلاح 5 مناطق وهي توشكي بمساحة 152 ألف فدان، والفرافرة القديمة بمساحة 26.5 ألف فدان، والمغرة وجنوب شرق منخفض القطارة بمطروح بمساحة 50 ألف فدان، و83 ألف فدان علي التوالي، وقرية الأمل بالاسماعلية بمساحة 3.5 ألف فدان، وغرب غرب المنيا وغرب المنيا بمحافظة المنيا بمساحة 220 ألف فدان، و465 ألف فدان علي التوالي.
ومشروعات خري مثل مشروع الإسكان الاجتماعي وهو مشروع المليون وحدة سكني والذي يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، ومشروع الخطة القومية لشبكة الطرق التنموية والذي يبلغ 3200 كم والذي يضيف طرق جديدة بنحو 15% لشبكة الطرق السريعة البالغة 26 ألف كم وهو مشروع مشترك بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة النقل ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات.
9- محور التمنية البشرية
يبدأ هذا المحور بقطاع من أهم القطاعات علي المستوي البشري وهو التعليم والبحث العلمي في مصر، رغم ما سمعناه من فساد دائر في منظومة التعليم والقضايا العامة الموجودة علي الساحة بداية من قضية “صفر مريم” مرورًا بعقم المنظومة التعليمة في رؤيتها انتهاءً بقضية تحويل 20 معلم للنيابة الإدارية في قضية انفلات إداري وابتزاز طلاب بمدرسة الحامول الثانوية، فقد كان للحكومة رأي أخر في تقريرها السنوي، حيث يتم تجهيز 600 قاعة دراسية تم انجاز 75% منها يستكمل إنشاء 150 قاعة إضافية مع بداية العام الدراسي 2015/2016، كما تم تطوير مراحل التعليم المختلفة أساسي وثانوي بتجديد ما يزيد عن 13 ألف فصل دراسي لتقليل الكثافة الطلابية في الفصول، إضافة إلي تطوير المناهج التعليمية حيث تم تطوير 40 كتاب وتأليف 21 كتاب جديد لجميع المراحل التعليمية، وتم إضافة مفاهيم نبذ العنف والتطرف والحث علي روح المواطنة والأخلاق الحميدة، كما تم افتتاح عدد 305 مدرسة جديدة بالمحافظات، فضلا عن تدريب 7190 دارسة، و 2754 معلمة علي تحديد المشكلات التي تواجة المدارس ومعايير جودة التعليم، كما تم تتعين 30 ألف معلم جدد من خلال المسابقة الأخيرة بكافة المحافظات المختلفة مع تدريبهم أيضا علي وسائل التعليم الحديثة.!
قطاع الأوقاف:
بذلت الحكومة الكثير من الجهود في تجديد الخطاب الديني لموجة الخطاب المترف من خلال سيطرة الجماعات الإرهابية علي المساجد وعملت الحكومة من خلل وزارة الأوقاف علي استعادة جزء كبير من المساجد فضلا عن توحيد الخطاب الديني في المساجد والمتابعة الدورية علي مدريات وإدارات الأوقاف للمساجد وتطوير دور الإمام في كيفية الخطاب المعتدل الوسطي من خلال طبع 10 ألاف نسخة من كتاب الخطب العصرية لوزارة الأوقاف المصرية، كما تم التدريب علي 19 برنامجًا بعدد 1555 متدربًا من أئمة ومفتشين وإداريين لكي يتم مخاطبة المواطن بالأسلوب الوسطي المعتدل، جاء كل هذا رغم شكاوي الكثير من الأئمة من تدني المقابل المادي للإمام ومطالبة الكثير منهم بتطبيق الكادر لتحسين الحال الاجتماعية للداعية لكي يستطيع العمل وتكريس كل الجهود للدعوة ومحاربة الفكر المتطرف.
قطاع تفعيل دور الشباب:
اهتمت الحكومة من خلال وزارة الشباب والرياضة بإنشاء العديد من المنشات الرياضية حيث تم إنشاء 1798 ملعبًا خماسيًا في مختلف محافظات الجمهورية كما تم الانتهاء من تطوير مركز شباب الجزيرة علي مساحة 96 فدانًا بتكلفة قدرها 287.5 مليون جنية، إضافة إلي تطوير وإنشاء عدد 25 مركز شباب متطورًا في العديد من محافظات الجمهورية، كما تم الانتهاء من المدن الشبابية بتكلفة 230 مليون جنية، إضافة إلي تطوير 5 بيوت شباب بخمس محافظات مختلفة، وإنشاء منتدى إمبابة بتكلفة 11 مليون جنية، كما تم إنشاء مركز التنمية الشاملة بشبرا الخيمة بتكلفة 118.5 مليون جنية.
