التقارير والتحقيقات

حكومة إسماعيل والنقد الدولي

احجز مساحتك الاعلانية

كتب : محمد العوضي
فيما يبدو من خلال المباحثات الدامية والمرهقه لحكومة المهندس شريف إسماعيل أنها تقوم بعمل المستحيل للحصول على قرض صندوق النقد الدولي والذي يبلغ قيمته (12)مليون دولار والذي يتم الحصول عليه علي مدار (3)سنوات

ومن الواضح أن الحكومة تأخذ على عاتقها هذا الموضوع بشكلاً شخصياً وذلك لأنها تربط عدم حصولها علي القرض بفلشها في إدارة البلاد بالرغم من تضارب الأراء حول الإستغناء عن القرض والتي أجمع عليها معظم خبراء الاقتصاد والمال و أن القرض سيجلب الضرر على مصر أكثر من النفع وأن هذا القرض سيقوم برفع قيمة الدين الخارجي لمصر وسيتحمله الأجيال القادمة والذي سيؤثر سلباً على الإقتصاد المصرى

وقد ذكر أحد الخبراء أن الحكومة تدافع عن القرض لتحصل عليه لسداد ديون خارجية واجبةالسداد لا لعمل نهضة في البلادولالتشغيل مشروعات متوقفة أوتشغيل مصانع معطلة وقد وربط بعض الخبراء بين القرض وقانون الخدمة المدنية وقانون القيمة المضافة وأن تقيدالرواتب للموظفين بنسب صغيرة في قانون الخدمة المدينة وزيادة الضريبة في القيمة المضافة هو عبارة عن ضمانات لهذا القرض حتى لاتكون هناك أي زيادات تذكر

مما يساعد على خلق فجوة كبيرة في تفاوت الأسعار بين الدخول ورفع تلك الأسعار من خلال الزيادة في الضريبة والتي تصل الي (13٪؛ 14٪) علي المراحل التي يمر بها أي منتج خلال فترة التصنيع والتوزيع والبيع والتي تضر بالمواطن ضرراً بالغاً

وقد ذكر الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب في أحد تصريحاته أثناء مناقشة القانون أنه لابد من أقراره لمساعدة الحكومة للحصول على قرض صندوق النقد الدولي (وأن الكل لازم يضحي) وكانها خطة موضوعه من جميع الأطراف المعنية حتى مجلس النواب وهو المسؤول الأول عن مصالح الشعب لأنه نائباً عن الشعب لا عن الحكومة

ولكن كل ما يظهر على الساحة أن الحكومة ليس لديها أي بديل غير الحصول على القرض رغم كل مايحيطه من مخاطر تاركة خلفها مديونيات بالملايين بل بالميارات من الجنيهات ولاتنظر في أمرها وهي أموال التأمينات الضائعة والتي لا يعلم أحد مكانها وديون معظم رجال الأعمال سواء الهاربين أو المتواجدين داخل البلاد وهي حق الدولة في الضرائب التي ربطت عليهم ولم يقوموا بسدادها مما يضع علامات استفهام كثيرة حول هذه الموضوعات وغيرها من أختلاسات ونهب وسرق من عناصر الفساد التي ضربت جذورها في كافة مؤسسات الدولة

ولا تراجع ولاإستسلام وستمضي الحكومة للحصول على القرض للأمام مهما كلف ذلك الأجيال القادمة من جهد وعناء وديون تثقل كاهلهم

Related Articles

Back to top button