حقيقة تقارير صندوق النقد الدولي …. وليس كما في الأعلام المصري

بقلم أحمد سمير
أصدرت الحكومة المصرية من خلال الأعلام بتقرير أصدره صندوق النقد الدولي الخميس الماضي الموافق 12/7/2018 يشيد 10 بتوقعات بشأن الأقتصاد المصري في نجاح البرنامج الأقتصادي و تراجع كبير في التخضم والبطالة و خفض كبير في الدين العام .
ألا أن صندوق النقد الدولي على الموقع الألكتروني الرسمي له أصدر تقريره أمس الثلاثاء الموافق 17/7/2018 بتوقعات أفضل لمصر في خلال الفترة المقبلة كنصيحة للحكومة المصرية عكس ما جاء في التقرير الذي اعلنت عنه الحكومة المصرية .
حيث أعلن التقرير بأسم ” مصر تتقدم للتحديات و الفرص”و الذي جاء فيه ما يلي :

1- الاستفادة من النمو السكاني السريع : على مدار الخمس سنوات القادمة، يُتوقع انضمام 3.5 مليونا من الشباب إلى سوق العمل، مما سيجعل استيعابهم بمثابة تحدٍ يواجه مصر. ورغم ذلك، فهو يخلق فرصة هائلة لتسريع النمو – إذا تمكنت مصر من العمل على جعل القطاع خاص مشاركة حقيقية قوية باعتباره عامل أساسي في الأقصاد مع وضع معايير و قوانين قوية لضمان حقوق عامليه ونشط لتشغيل هذا الجيل من العمالة في وظائف منتجة.
فعلى مدار عدة عقود سابقة، كان القطاع الخاص في مصر أقل ديناميكية وأكثر اتجاها إلى الخارج مما هو الحال في البلدان المناظرة، مع وجود نسبة بسيطة من الشركات القادرة على المنافسة خارج السوق المحلي. ولتعزيز التقدم في تنمية القطاع الخاص وتحقيق نمو يقوده التصدير، توسعت السلطات في جدول أعمال الإصلاحات الهيكلية في ظل برنامجها الوطني، فشرعت في إصلاحات لرفع كفاءة تخصيص الأراضي، وتقوية المنافسة والمشتريات العامة، وزيادة شفافية المشروعات المملوكة للدولة، والتصدي للفساد.

2- تحديث الاقتصاد : تمتلك مصر إمكانات هائلة بفضل تعداد سكانها البالغ حوالي 100 مليون نسمة وموقعها الجغرافي الذي يتيح مدخلاً ممتازاً للأسواق الأجنبية المهمة. غير أن التنمية الاقتصادية ظلت مكبوحة بسبب تركة السياسات الاقتصادية المنغلقة، وضعف الحوكمة، والدور الكبير الذي تقوم به الدولة في النشاط الاقتصادي والذي أسفر عن سوء توزيع كبير للموارد.
ومع ما يشهده الاقتصاد من تقدم نحو الاستقرار، تواجه مصر تحدي تحديث الاقتصاد لتحسين الاستفادة من إمكاناتها المتاحة. ومن العناصر الضرورية في عملية التحديث ضمان أفضل تخصيص للموارد من أجل توليد نمو أعلى، وإزالة التشوهات السعرية التي تعوق الأسواق عن العمل بكفاءة.
ودعم الطاقة من أبرز التشوهات السعرية؛ فهو يبقي تكلفة الوقود في مستوى أقل بكثير من سعر السوق، مما يشجع الاستخدام غير الكفء للطاقة والاستثمار المفرط في الصناعات كثيفة الاستخدام لرأس المال سعياً للاستفادة من تكلفة الوقود المنخفضة. ودعم الوقود مكلف وغير منصف، حيث يستفيد بمعظمه الأثرياء الأكثر استهلاكا للطاقة مقارنة بشرائح المجتمع الأخرى.
وسيساعد تحديد أسعار صحيحة للوقود على رفع كفاءة الاقتصاد حتى لا تتجه الاستثمارات إلى القطاعات كثيفة الاستخدام لرأس المال والطاقة. وبدلاً من التركيز على هذه القطاعات، ينبغي توجيه الاستثمارات إلى القطاعات المنشئة لفرص العمل والمفيدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تنتفع بمواطن القوة في مصر وتساعدها على الاندماج في سلاسل العرض العالمية. ويؤدي تخفيض دعم الطاقة أيضا إلى تحرير موارد للإنفاق على الصحة والتعليم – وهما قطاعان ضروريان لتحقيق النمو الاقتصادي والتقدم المجتمعي على أساس طويل الأجل.

3- إتاحة شبكة أمان اجتماعي حديثة لحماية الضعفاء : مع بدء مصر في تحديث اقتصادها وتعزيز تنافسيته، سيكون من الضروري أيضا مواصلة تخفيض الدين العام إلى مستوى يمكن الاستمرار في تحمله على المدى الطويل ،والتحدي القائم هو ضمان حماية شرائح المجتمع الأضعف أثناء هذه العملية، وحماية موارد المالية العامة للإنفاق على الصحة والتعليم.
ومع التحرك نحو شبكة أمان اجتماعي أكثر فعالية واستهدافا للمستحقين، يتعين الابتعاد عن نظام الحماية الاجتماعية القائم على دعم الوقود. وستواصل ميزانية 2018/2019 إحلال برامج الدعم المباشر للأسر الفقيرة و المتوسطة محل دعم الطاقة الذي يتسم بضعف استهدافه للمستحقين، وذلك بالتوسع في برامج التحويلات النقدية ودعم الغذاء. وقد عززت السلطات برامج مثل بطاقات التموين الذكية، وضاعفت مقدار المساعدات المقدمة من خلال هذه البطاقات.

وفي حال قيام الحكومة أيضا بتعزيز معاشات الضمان الاجتماعي، وبرنامجي “تكافل” و”كرامة” للتحويلات النقدية. ويهدف برنامج “تكافل” إلى دعم دخل الأسر التي تعول أطفالاً، بينما يهدف برنامج “كرامة” إلى تحقيق الدمج الاجتماعي لغير القادرين على العمل، وخاصة كبار السن وأصحاب الإعاقات.

ويجب تدعيم هذه الجهود بإصلاحات لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتحصيل الضرائب لضمان حماية الإنفاق الداعم للفقراء والاستثمارات الموجهة للصحة والتعليم. وبشكل عام ، من المتوقع تحقيق تحسن ملحوظ في المستويات المعيشية، بما يشمل العمالة محدودة المهارات، من خلال التعجيل بخلق الوظائف في القطاع الخاص وإدخال النساء سوق العمل في إطار استراتيجية السلطات للنمو الاحتوائي.

هذا ماجاء بالتقرير الذي تم نشره أمس الثلاثاء الموافق 17/ 7 / 2018على الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي و ليس مثلما تم نشره في المواقع الأخبارية المصرية و ليس كما تفعل الحكومة في برنامجها السنوي الذي تم أعلانه من خلال رئيس الوزارء وويزر الأسكان أمام البرلمان .

أما عن التقرير الذي يتحدث بالخطة الثلاثة تم نشره عن يوم 2/ 7/2018 قبل موعد تسليم الدفعة الأخيرة من القرض على الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي باللغة الأنجليزية و تم ترجمته كالأتي بالنص :
مصر: المجلس التنفيذي للصندوق يستكمل مراجعة الأداء الثالثة في ظل “تسهيل الصندوق الممدد
2 يوليه 2018
• برنامج الحكومة الإصلاحي ساعد على تسريع النمو وتخفيض التضخم والبطالة وتقليص مستويات العجز في الحساب الخارجي والمالية العامة.
• الاستمرار في إصلاح نظام دعم الوقود يسهم في تخفيض عجز الموازنة العامة ويتيح المزيد من الموارد اللازمة للبرامج الاجتماعية لدعم محدودي الدخل.
• مستوى الاحتياطي الأجنبي القوي في مصر ومرونة سعر الصرف سيساعدان على معالجة التقلب في تدفقات رأس المال، إذا ما أدى تشديد الأوضاع المالية العالمية إلى انسحاب المستثمرين من الأسواق الصاعدة.
اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 29 يونيو 2018 المراجعة الثالثة لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه اتفاق مع الصندوق للاستفادة من “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF). وباستكمال المراجعة، يُتاح للسلطات سحب مبلغ يعادل 1.432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 2.02 مليار دولار أمريكي)، ليصل مجموع مشترياتها إلى 5.731.05 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 8.06 مليارات دولار أمريكي).
وكان المجلس التنفيذي قد وافق في 11 نوفمبر 2016 ( راجع البيان الصحفي رقم 16/501 ) على اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” الذي يغطي ثلاث سنوات بقيمة تعادل 8.597 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 12 مليار دولار أمريكي، أو 422% من حصة العضوية وقت الموافقة على الاتفاق) لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات.
ومع استكمال المراجعة، يكون المجلس التنفيذي قد وافق كذلك على طلب السلطات الإعفاء من إعلان عدم الالتزام بمعايير الأداء وطلب تعديلها.
وعقب مناقشة المجلس التنفيذي بشأن مصر، صرح السيد ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام بما يلي:
استمر تحسن الوضع الاقتصادي خلال 2018. وقد ساهم تنفيذ البرنامج بقوة والأداء الإيجابي عموما بدور فعال في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتقليص مستويات العجز في الحساب الخارجي والمالية العامة، وتخفيض التضخم والبطالة، وتسريع النمو. وآفاق النمو مواتية على المدى القصير، يدعمها تعافي القطاع السياحي وتزايد إنتاج الغاز الطبيعي، بينما يُتوقع أن يظل عجز الحساب الجاري أقل من 3% من إجمالي الناتج المحلي وتراجع نسبة الدين العام تراجعا ملموسا بحلول عام 2023.
وقد ساعد تشديد السياسة النقدية في 2017 على تثبيت توقعات التضخم بعد تخفيض قيمة العملة وارتفاع أسعار الوقود في 2016. وينبغي أن يحافظ البنك المركزي المصري على موقفه التقييدي من أجل احتواء الآثار غير المباشرة من الزيادات في أسعار الوقود والكهرباء، بينما تسترشد التغيرات المستقبلية في السياسات بالتوقعات التضخمية وضغوط الطلب. وتكتسب مرونة سعر الصرف أهمية بالغة في ضمان حماية القدرة التنافسية والمساعدة على الوقاية من الصدمات الخارجية.
ولا تزال خطة السلطات لضبط أوضاع المالية العامة على المسار الصحيح، ويبدو من المرجح تحقيق هدف الفائض لهذا العام. ويكتسب الإصلاح الجاري لدعم الطاقة أهمية بالغة في دعم الضبط المالي والتشجيع على زيادة الكفاءة في استخدام الطاقة، وستواصل الموازنة العامة للسنة القادمة استبدال دعم الطاقة الذي لا يوجه إلى المستحقين ببرامج تدعم الأسر الفقيرة بصورة مباشرة. وعند تطبيق الآلية التي أُقِرت مؤخرا لربط أسعار الوقود تلقائيا بالأسعار العالمية، ستكون عاملا مساعدا أيضا في حماية الموازنة من التغيرات غير المتوقعة في سعر الصرف وأسعار النفط العالمية، وضمان توافر الموارد المالية اللازمة لدعم الفئات الأقل دخلا.
ومن الضروري وضع نموذج للنمو الأكثر احتواء للجميع ويقوده القطاع الخاص لاستيعاب الزيادة الكبيرة المتوقعة في القوة العاملة على مدار الأعوام الخمسة القادمة. ويهدف جدول أعمال الإصلاحات الهيكلية الموسعة في إطار برنامج السلطات الإصلاحي إلى معالجة المعوقات الأساسية أمام تنمية القطاع الخاص، بما فيها اتخاذ إجراءات لزيادة درجة الشفافية في تخصيص الأراضي الصناعية، وتعزيز المنافسة والمشتريات الحكومية، وتحسين مستوى الشفافية والمساءلة في المؤسسات المملوكة للدولة، ومعالجة الفساد.
وقد ازدادت المخاطر الخارجية في الأشهر الأخيرة، مع تحول تدفقات رأس المال إلى الخارج في ظل ضيق الأوضاع المالية العالمية الذي أدى إلى انسحاب المستثمرين من الأسواق الصاعدة. ومن شأن مستوى الاحتياطيات الأجنبية القوية ومرونة سعر الصرف أن يؤهلا مصر لمعالجة أي تسارع في وتيرة التدفقات الخارجة، لكنه يعزز كذلك أهمية وضع إطار اقتصادي كلي سليم ومراعاة الاتساق في تنفيذ السياسات.

و قد قدم صندوق النقد الدولي تقاريره لمصر لأجل تدعيم الحكومة المصرية و لتقليل المخاطر وليس فقط الأعتماد على القروض و السوق المصرفي فقط و لم تنظر الحكومة المصرية إلي تلك التقارير مبررة بأن مستشاري صندوق النقد لم يكن لديهم العلم الكافي بالسوق المصري على الرغم بأن تلك التقاير الصادرة من الصندوق بناء على التقارير الصادرة من الحكومة المصرية ” الموازنة العامة للدولة ” .