أكد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان علي أن العلاقة بين التنمية والأمن تطلب أتخاذ موقف صارم من مكافحة الإرهاب الذي يؤثر علي التنمية بشكل كبيراً ومباشر ولا يفرق بين دولة وأخري .
وأضاف فايق أن أجندة 2030 تهدف في المقام الأول إلي تحقيق الحقوق الإجتماعية والإقتصادية ، وبشكل أساسي تلك الحقوق التى تؤثر تأثيراً مباشراً علي حياة ورفاهية شعوب الدول النامية ، وأن الأجندة تقدم رؤية جديدة للتنمية المستدامة تعتمد علي الحقوق المدنية والسياسية والأقتصادية والإجتماعية والثقافية .
وأضاف فايق أن هناك دوراً يمكن أن تلعبه المجالس الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ أجندة 2030 : رفع وعي الأطراف المختلفة بأهداف أجندة 2030 . تلعب دوراً في بناء الجسور بين السلطات الحكومية والبرلمان والمجتمع المدني والقطاع الخاص . تقدم النصائح للحكومات الوطنية والمحلية وذوي الحقوق لتشجيع إتجاه قائم علي حقوق الإنسان . ضمان تخطيط تنفيذ ومراقبة عملية التنمية الوطنية علي أسس تشاركيه شفافة ومسئولة . يمكن لمجالس حقوق الإنسان الوطنية أن تضمن المراقبة القائمة علي حقوق الإنسان لتنفيذ الأجندة .
وجاء ذلك خلال كلمة فايق بمؤتمر دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى تعزيز الحقوق الدستورية والحريات الذى عقد بالعاصمة الاذربيجانية باكو فى الفترة من 12الى14 نوفمبر2015. بحضور ممثلين عن المجالس الوطنية لحقوق الانسان بدول العالم و وكالات الأمم المتحدة مفوضية حقوق الإنسان، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و خبراء حقوق الإنسان ، وجمعيات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية.
وأختتم كلمته بأنه بالرغم من أن الدول هي المسئول الأساسي عن تنفيذ الأجندة فإن يمكن لمجالس حقوق الإنسان الوطنية والمجتمع المدني أن يلعبا دوراً هاماً في المشاركة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة .
