حظر النشر في قضية الأفلام الإباحية المتهم فيها المخرج خالد يوسف
كتب.احمد كامل
قرر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق حظر النشر في قضية الفيديوهات الإباحية التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمتهم فيها ممثلتان والمخرج السينمائي خالد يوسف بنشر الفسق عبر الظهور في تلك الفيديوهات.
كذلك يشمل التحقيق اتهام راقصة وسيدتين آخرين وشخص مجهول ينسب له المشاركة في تصوير المقطع ومقاطع جنسية أخرى لنفس المخرج.
وعلّق صادق النشر في جميع وسائل الإعلام والصحف المصرية لحين الانتهاء من التحقيقات مستثنياً في ذلك ما يصدره النائب حول القضية.
حيث تم القاء القبض على الممثلتين منى فاروق وشيماء الحاج يوم الخميس الماضي بتهمة ارتكاب فعل فاضح بعد انتشار فيديو لهما يمارسان فيه الجنس والشذوذ مع المخرج المتهم.
وفي اعترافات مصورة أكدت منى فاروق إن الشخص المعني في الفيديو هو المخرج والبرلماني خالد يوسف، وأضافت بأنهما كانا متزوجان سراً وأنها كانت تحت تأثير الكحول وقت تصويره.
وأكدت فاروق بأنها ليست مسؤولة عن نشر الفيديو وقالت إن ما لديها من معلومات يفيد بأن المقطع المصور سُرق من المخرج خالد يوسف.
وقالت شيماء الحاج في اعتراف مصور آخر إنها أيضاً كانت متزوجة بالمخرج وأضافت بأنها لم تكن على علم بتصوير الفيديو أثناء ممارستها للجنس معه.
من جهته نشر المخرج بياناً على صفحته بموقع فيسبوك قال فيه إنه يتعرض لحملة تشويه متعمدة بسبب اعتراضه على التعديلات الدستورية التي يناقشها البرلمان المصري حالياً والتي تقترح تمديد الفترة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي كما تقترح منح الرئيس صلاحيات أوسع في تعيين القضاة والنائب العام.
كما هاجم يوسف ما نشرته بعض وسائل الإعلام المحلية بشأن ابتزازه للممثلتين بغرض ممارسة الجنس معهما واتهم السلطات الأمنية بنشر تلك التفاصيل التي لم ترد على لسان فاروق والحاج بالاعترافات المصورة.
وأعرب يوسف سابقاً بصفته عضو بالبرلمان عن اعتراضه على التعديلات المقترحة بشأن الدستور المصري.
