كتب ـ محمود الجوهرى
اكدت مصادر للعالم الحر من داخل مجلس الوزراء أن المهندس شريف إسماعيل عرض علي الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاءهما أمس مجموعة الوزرات التي من المرجح تغييرها في التعديل الوزاري بعد إطلاعه علي تقارير الأجهزة الرقابية .
وأكدت المصادر أن الطرفين استقرا علي أن يشمل التعديل الوزارى بصورة شبه مؤكده وزارات ” الاستثمار، المالية، السياحة، الري، النقل، الطيران المدني” فضلا عن “العدل” عقب إقالة المستشار أحمد الزند.
وأوضحت أن السيسي في انتظار الترشيحات التي سيقدمها إسماعيل خلفاً للوزاء الحاليين بالتعاون مع مستشاري الرئاسة حيث يعمل الطرفان علي التوصل إلي أنسب الأسماء لتولى الحقائب الوزارية .
وتابعت المصادر أن المجالس المتخصصىة التابعة لرئاسة الجمهورية تشارك رئيس الوزراء شريف إسماعيل في الترشيحات لتولي الحقائب الوزارية الجديدة، وأن الطرفان سيقدمانها إلي الرئيس خلال ساعات .
وأكدت المصادر إن رئيس الوزراء عرض على الرئيس أسماء المستشار عادل الشوربجي، النائب الثاني لرئيس محكمة النقض وعضو المجلس الأعلى للقضاء، والمستشار عزت خميس، المستشار الفني لوزير العدل رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، والمستشار أحمد صبري يوسف، رئيس محكمة استئناف طنطا – عضو المجلس الأعلى للقضاء، والمستشار حسن بدراوي، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، لتولى وزارة العدل خلفاً للمستشار أحمد الزند .
وأشارت المصادر، إلى الرئيس رفض فكرة دمج وزارة الاستثمار مع وزارة التعاون الدولي ، وطلب إسناد وزارة الاستثمار إلى إحدى الشخصيات الاقتصادية الكبري في مجال البنوك بالإضافة إلى ترشيح شخصيات استثمارية سطع نجمها خلال مؤتمر “الكوميسا” الأخير الذي عقد بمدينة شرم الشيخ فبراير الماضي، وترجح مصادر مطلعة ان يطلب رئيس الوزرراء ايضا عودة وزارة الاعلام او وزير دولة يكون مسئولاً عن ملف الاعلام المصري الذي شهد حالة من الفوضى خلال الفترة الاخيرة وحسم قضية بقاء مبنى ماسبيرو بصورته الحاليه بعد ان بات ” قنبلة موقوته” يصعب السيطرة عليها – حسب تعبير المصدر – ، واضاف ان التركيز خلال الفترة القادمة سيكون على تفعيل دور المجموعة الاقتصادية والعمل على تنشيط عمل وزارة السياحة التي فشلت حتى الان في اعادة مصر على خريطة السياحة العالمية . وتتوقع المصادر ان يصدر قرار الرئيس السيسي باعلان التشكيل الوزاري في صورته الجديدة قريبا
