حصرى للعالم الحر: على طه قاهر الفساد ينجح فى رفض الشق المستعجل لـعزل جنينة.

كتب : سمير صبري

نظرت اليوم الدائرة الاولى حقوق وحريات برئاسة المستشار يحي الدكرورى الدعوى المقامة من الدكتور جمال زهران وعدد من موظفى الجهاز الموقع عليهم جزاءات تأديبية نظر دعوى عزل المستشار هشام جنينة وقد حضر الدعوى عن المستشار هشام جنينة كلا من  المحامين  محمد رفعت وحاتم حسنى عبد العظيم واحمد هندى وايمن مجدى  ومعهم الاستاذ على طه المحامى.

والذى اوضح لنا انهم جاءوا تضامنا مع المستشار جنينة و بجوار  زملائهم من محامين بالجهاز المركزى للمحاسبات واصفين هذا الدعوى بالمؤامرة ضد المستشار هشام جنينة لما لحق المدعين ومن وراءهم من شبهات المخلفات المالية والاعتداء على المال العام والكسب غير المشروع و طالب على طه المحامى من المحكمة التصريح له باستخراج صورة رسمية من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن المخالفات المالية المتهم فيها المدعى الاول الدكتور جمال زهران وكذلك التصريح للاستعلام من جامعة قناة السويس فرع بورسعيد عن اسباب احالة جمال زهران الى مجلس التأديب بناء على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وبعض المخالفات التى سيوضحها القرار وكذلك بيان الحالة الوظيفية لباقي المدعين لبيان سيرتهم السيئة بالجهاز والاحكام الجنائية والتأديبيه الصادرة ضدهم كما طالب علي طه التصريح له بضم تقارير الجهاز المركزى  للمحاسبات والكسب غير المشروع حول المخالفات المالية لكلاً من : جهاز الامن الوطنى ،وخاصة اللواء خالد ثروت الذى اعتمد تحريات ملفقة ضد المستشار جنينة عن اعوام 2012 و 2013 و 2014 فترة ولاية المستشار جنينة وكذلك القاضى محمد شيرين فهمى الذى قام بإعطاء التحريات للمدعين ورفض الطلب محامى جنينة لضم تحقيقاته بشأن هذه التحريات رغم انه قام بنشرها فى وسائل الاعلام وكذلك صورة رسمية من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ونتيجة تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع للسيد الوزير المستشار احمد الزند وزير العدل حيث انه هو مقدم البلاغ ضد المستشار جنينة والذى تحرر عنه التحريات سند هذه الدعوى فى بيان ان اساس الواقعه هو الهجوم على جنينة دفاعا عن انفسهم بما طالهم من تقارير بالجهاز المركزى للمحاسبات وبلاغات بالجهات الرسمية ضد ذممهم المالية مؤكداً ان هذه الدعوى لا يوجد ما يساندها بالقانون انما الغرض منها هو تشوية المستشار جنينة حيث انهم يطالبون القضاء بإلزام السيد رئيس الجمهورية بإتخاذ قرار عزل المستشار هشام جنينة من منصبه وهو الامر الذى لا يملكه رئيس الجمهورية وليس من صلاحياته اعمالا بنص الدستور ولنص القانون الخاص المنظم للجهاز المركزى للمحاسبات مما يجعلنا امام دعوى مستحيلة ويجعلنا نصمم على ملاحقة الفساد والفاسدين حماية للمال العام ومقدرات البلاد.

والجدير بالذكر: ان المحكمة استجابة لجميع طلبات دفاع المستشار جنينة اولا برفض الشق المستعجل فى الدعوى واحالتها الى هيئة مفوضي الدولة لاعداد تقرير بالراى القانونى فى موضوعها وصرحت باستخراج صور رسمية من المستندات المنوه عنها من الدفاع فى الجلسه والتى تخص زهران والزند وشيرين فهمى وخالد ثروت وموظفى الجهاز وباقي المدعين الذين وقع عليهم المخالفات .