فى ظل إصدار العديد من القوانين فى غياب مجلس النواب واعتراض الكثيرين من طوائف الشعب على هذه القوانين التى بها شبهة العوار الدستورى
بدءاً بقانون التظاهر وتعديل قانون المحاماة لحرمان المكافحين من التعليم المفتوح من القيد بنقابة المحامين لمصالح مستترة. مرورا بقانون الخدمة المدنية الذي يرفضه العاملين بالدولة وانتهاء بقانون محاربة اﻻرهاب الذي يخالف الحقوق والحريات بالدستور المصرى وحرية الرأي والتعبير.
ليس هناك ما يحول دون تعديل القوانين الفعالة . فإن التسرع فى إصدار القوانين التى تغير من بنية النظام القانوني والقضائى المصرى قد يكون ضروره أكثر من نفعه وهو الذى ينبغى اﻻ ننزلق إليه مهما كانت الدرجة. رجاء التريس من السلطة التنفيذية بالدولة .ﻻنها ليست جهة تشريعية .فدائما ما تكون التشريعات الصادرة من جهة اﻻدارة تكون ضد مصالحه الشعب وﻻ توجد حالة ضرورة أو استعجال لتلك التشريعات. اﻻ فى قانون اﻻرهاب فقط ولكن مع تحقيق التوازن بين المصلحة العامة والحقوق والحريات للأفراد
