في خطوة سياسية هامة، تبنى المؤتمر السنوي لحزب العمال الحاكم في ولاية فيكتوريا الأسترالية، الذي عُقد في مدينة ملبورن، قراراً بالإجماع لدعم حقوق الإنسان في إيران. أدان القرار بشدة موجة الإعدامات التي ينفذها النظام، وخاصة إعدام السجينين السياسيين بهروز إحساني ومهدي حسني، وأعرب عن دعمه الصريح لـخطة السيدة مريم رجوي ذات النقاط العشر ك رؤية لمستقبل ديمقراطي في إيران.
وجاء في القرار الذي تم تبنيه بالإجماع أن “النظام الإيراني يواصل تنفيذ عمليات إعدام واسعة النطاق تستهدف غالباً السجناء السياسيين والمحتجين والنساء والأقليات العرقية”. وأعرب القرار عن القلق المتزايد من تكرار مجزرة عام 1988، التي راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي، مشيراً إلى أن إعدام إحساني وحسني مؤخراً قد أثار غضباً واسعاً وسلط الضوء على الوضع المتردي للسجناء السياسيين. وأشاد القرار بـخطة النقاط العشر التي طرحتها المقاومة الإيرانية، مؤكداً أنها ترسم مستقبلاً ديمقراطياً لإيران يقوم على فصل الدين عن الدولة، والمساواة بين الجنسين، والعدالة، وأن التغيير الحقيقي يجب أن يتحقق على أيدي الشعب الإيراني، وليس عبر التدخل الخارجي أو سياسة الاسترضاء.
وخلال المؤتمر، ألقت السيدة فهيمة كشني، ممثلة الجالية الإيرانية، كلمة مؤثرة روت فيها شهادتها الشخصية عن وحشية النظام، قائلة: “عندما كنت في الرابعة عشرة من عمري فقط، سُجنت لمدة أربع سنوات وتعرضت للتعذيب الجسدي والنفسي والجنسي، فقط لأنني كنت شقيقة سجين سياسي. أخي، وهو في العشرين من عمره، أُعدم رمياً بالرصاص لمجرد قراءته إحدى الصحف”.
وأضافت السيدة كشني وهي ترفع صور بهروز إحساني ومهدي حسني: “لقد أخذوهما إلى أماكن مجهولة وأخرسوهما إلى الأبد، ولهذا السبب، أرفع صورهما اليوم، ليس كضحايا، بل كرموز للمقاومة. حيثما أُخمدت أصواتهم، يجب أن يرتفع صوتي (صوتنا). لا يزال بإمكاننا إنقاذ الآخرين، ومن بينهم السجين السياسي سعيد ماسوري الذي يقبع في السجن منذ أكثر من 25 عاماً تحت التعذيب والتهديد المستمر بالإعدام”. واختتمت كلمتها بنداء قوي: “أطلب منكم ألا تنسوا أسماءهم. يجب ألا يتحول صمتنا إلى تواطؤ… ادعموا الشعب الإيراني في نضاله من أجل الحرية. لا بالقنابل، ولا بالصمت والاسترضاء، بل بالتضامن المبدئي”، في إشارة واضحة إلى دعم الخيار الثالث.
