كتب : أحمد عكاشة
إنعقدت اليوم جلسة التعليم المفتوح بالمحكمة الدستورية العليا بالمعادى وتم حجز الدعوى للتقرير وبذلك سيكون هناك تقرير واحد لكل من الدعوتين رقم 157. 159ق وذلك لوحدة السبب والموضوع وتم إعطاء مدة لتقديم المستندات
وقد بدأ محامى النقابة كلمته بأن التعليم المفتوح من ضحايا الدولة وان هناك تقرير من مفوضى الدولة بأن شهادة التعليم المفتوح للثقافة فقط وليست للعمل . هذا بخﻻف رفض محكمة النقض لقيد خريجى التعليم المفتوح ثم تحدث كل من سعيد فؤاد وأحمد اﻷسيوطى المتحدثين بإسم طلبة وخريجي التعليم المفتوح موضحين لعدالة المحكمة بالمستندات بأن النقابة تقبل الدبلومات وتم تقديم كارنيهات لبعض الخريجين الحاصلين على دبلوم فني سابق الليسانس وتم إثباتها بمحضر الجلسة فى ذهول من محامى النقابة وكذلك تقديم صورة من حكم النقض الذي استند إليه محامى النقابة شفويا لكى يتم التوضيح انه رفض فى الشق المستعجل وأن هناك فارق بين الرفض فى الشق المستعجل والحكم البات
