سادت حالة من الغضب و الأستياء من أولياء أمور طلاب مدرسة التراث الدولية heritage international schools الكندية بمدينة السادس من أكتوبر ،بعد أن قامت المدرسة بأستغلال الموقف الحالي لتعويم سعر الصرف أمام الدولار .
قد قامت المدرسة بمطالبة أولياء أمور طلاب و طالبات المدرسة بسداد المصروفات الدراسية بالدولار الأميريكي أو ما يعادلة بسعر الصرف الحر الخاص بالبنك التابعة له المدرسة الذي قد تجاوز حاجز ال١٦ جنيها مصريا مما أدى الي زيادة المصروفات نسبة ال١٠٠٪ و التي وصفها أولياء الأمور بالزيادة الجنونية بل والتعجيزية في نفس الوقت خاصة أن المطالبة جائت بعد قرار البنك المركزي للتعويم يوم الخميس الماضي و في منتصف العام الدراسي الجاري مما يجبر أولياء الأمور على السداد خوفا منهم على مستقبل أبنائهم علما أن أمكانية نقل أبنائهم في منتصف العام الدراسي شبه مستحيلة و أن ليس هناك طرق أخرى.
و بالتحدث الى بعض أولياء الأمور الذي تقاربت مأساتهم و غضبهم أيضا قال أحد أولياء الأمور : أن مثل هذة الزيادة و في هذا التوقيت هي فقط للقهر و التعجيز و الأجبار و أيضا أستغلال للموقف مع العلم أن زيادة سعر سعر الصرف من سداد أول قسط للعام الدراسي الحالي كان ٧،٧٥ مقابل الدولار الأميريكي و الذي تم تحصيله بين أبريل و يوليو ٢٠١٦ اي في العام المنصرم ٢٠١٥/٢٠١٦ و قبل أنتهاء العام الدراسي.
و قالت أحد أولياء الأمور : أنه ليس من المنطق أن تكون حجة المدرسة هي وجود بعض المدرسيين و المديرين الكنديين الذين يتقاضوا مرتباتهم بالدولار علما بأن عددهم لا يتخطى نسبة ال١٥٪ من العاملين بالمدرسة.
و أخرى قالت : كيف نستطيع تدبير أحوالنا المادية و متطلبات الحياة و لا يوجد قواعد أو محددات تحمينا و اطفالنا من أستغلال البعض للموقف الحالي في ظل مصاعب و تحديات لم نعد نقدر على تلبيتها ولا يوجد بديل مناسب .
و في رأي أخر أضاف البعض أن نظام المرسة يقوم بتحديد الأنظمة لتحقيق أعلى أستفادة دون أدنى مسئولية أو الشعور بالظروف المحيطة الصعبة التي ضربت البلاد و أن المدرسة تقوم بتحصيل ٥٠٪ من المصاريف بالدولار و ٥٠٪ بالجنية المصري بسعر الصرف المرتفع بعد التعويم مما أدي الي عجز عدد كبير من أولياء الأمور عن السداد والتي وصفها البعض أنها كارثية و لم تكن بالحسبان .
في حين يرى الأغلابية من الأباء و الأمهات من وجود الأسس و المبادئ المحاسبية المالية للمدارس الدولية رفقا بأبنائهم من الجشع و أجبار جميع المدارس الدولية على تعليق لوائح و الأنظمة التعليمية و أيضا المصروفات المدرسية و تحديد سعر صرف ثابت أو متغير بنسبة مئوية محددة من بداية العام الدراسي شريطة الألتزام بين الطرفين المدرسة و أولياء الأمور بالتطبيق سنويا حتى لا يقع أولياء الأمور تحت طائلة الأستغلال في ضَل ظروف يستغلها البعض لزيادة أرباحهم مستغلين خوف الأهل على مستقبل أبنائهم .
و وجة أغلب أولياء الأمور برفع أستغاثة عاجلة للسيد معالي رئيس مجلس الوزراء و السيد معالي وزير التربية و التعليم لسرعة التدخل لحل الأزمة التي ضحيتها أبنائهم و بناتهم من المصريين شباب و أطفال لأنهاء العبث الذي يؤدي الي تضييق الخناق و زيادة معاناة و التسبب بالضغط على الأهل بالضغط عليهم و خوفهم على مستقبل أبنائهم و بناتهم.
