الأستعمار الخفي _ جيهان حكيم

لست من انصار مصافحة صندوق النقد الدولي على الاطلاق خاصة واننا نملك ثروات متنوعة ومتعددة وكل ما نحتاج اليه هو حسن التخطيط والإدارة تحت اشراف خبراء اقتصاد بوسعهم توجيه مقدرات البلاد الي النماء والرخاء بعيد عن روتين المسميات والأوراق التي لاتسمن ولاتغني من جوع

اذا تُعد القروض التي يقدمها صندوق  النقد الدولي أحد أهم الوسائل في انتهاك سيادة الدول التي تقترض منه ، حيث يمارس الصندوق رقابة مباشرة علي السياسة العامة للحكومة ويطالب بتطبيق سياسة تقشفية مفروضة تتمثل في
_  حذف الدعم المقدم للمواد الأساسية
كالمحروقات والكهرباء والمواد الغذائية والمدخلات الفلاحية
_  ضرورة تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة الرئيسية
_  تجميد التوظيف وتحديد سقف للرواتب أو خفضها، ما يضر بقدرة الحكومات على توفير خدمات عامّة جيدة ومضمونة كحقوق للمواطن
_  فرض تطبيق ضريبة علي القيمة المضافة  ورسوم جديدة بطرق تضر بحقوق المواطن بشكل شامل

وتلك الشروط والتكاليف التي يمليها الصندوق تشوبها عيوب وغير فعالة ولها أثار مدمرة وحادة على الفئات الاجتماعية محدودة الدخل والفقيرة ؛ خاصة وان الحكومة لم تتخذ تدابير تعويضية كافية مقدما

لذا فأن انخفاض قيمة العملة أدي إلي رفع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية والأدوية بشكل كبير ؛ وبالتالي  أدى إلى أزمة اجتماعية حقيقية وتحميل المواطن وحده عبء الاستدانة
ايضاً خفض الإنفاق العام والضغط على الاجور ادي الي انخفاض مستوى المعيشة بشكل كبير
فضلاً عن تطبيق قانون التأمينات والمعاشات (148 لسنة 2019) الذي ينتقص حقوق المحالين إلى المعاش الطبيعي أو المعاش المبكر
والقصور الشديد في حماية حقوق العمالة غير المنتظمة
كل هذا نتاجه ان اصبح الفقر ظاهرة اكثر بروزا مما يفترض

مما لاشك فيه أن الصندوق لا يؤدي دور المنقذ الذي يدعيه البعض وتلك حقيقة لا جدال فيها والشاهد ارض الواقع وتجارب الدول السالفة
فمن المعروف أن  صندوق النقد  يدفع بسياسات لها سجل طويل في مفاقمة الفقر، وانعدام المساواة، وتقويض الحقوق

_ فهو لا يقدم أموالا للمشاريع التجارية، ولكنه يوفر الأموال حصريا لتحديث الهياكل الاقتصادية وآليات الدول ككل
 _ زيادة العبء الضريبي على السكان، والحد بشكل حاد من الإنفاق الاجتماعي، وخفض تمويل الجيش، وما إلى ذلك. علاوة على ذلك، توجد توصيات بخصخصة وبيع ممتلكات الدولة للمستثمرين من القطاع الخاص، بما في ذلك الأجانب وهذا استعمار من الباطن

_ صندوق النقد الدولي إذا منح دولة 5 ملايين من حقوق السحب الخاصة، ملزمة بتبادلها بإحدى العملات الاحتياطية بسعر صرف محدد
وبالتالي، فإن قيمة هذه العملات الاحتياطية على نطاق عالمي تتزايد بشكل حاد الإضرار بالبيئة
 الكثير من المشاريع التنموية يمكن أن تؤدي إلى كوارث بيئية والذي يشرف عليها ماليًّا هو صندوق النقد، فهناك بعض المشاريع الخاصة بالبنية التحتية تؤثر على المناخ والاحتباس الحراري مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة على سطح الأرض وبالتالي حدوث العديد من الكوارث المتعلقة بالحرارة.
عدم إزالة القيود علي النقد الأجنبي مما يؤخر نمو التجارة

وجب علينا ضرورة كسر هيمنته ومجابهة تدخلاته والحد منها والابتعاد عن مخاطر ارتفاع أعباء الديون،
من خلال الاتي
_ المحافظة على مرونة سعر الصرف في مصر، ومعالجة التضخم، من خلال اتخاذ اجراء لتشديد السياسة النقدية  لخفض التضخم

_ فتح حوار اجتماعي فعال مع الحكومة وعموم الشعب لإيجاد بدائل وطنية بعيدًا عن الاقتراض.

_ عمل دراسات دقيقة وواضحة للقوانين التي تتعلق بالحماية الاجتماعية وبالسلامة والصحة المهنية والسعي بكل الطرق لتعديل ما بها من مساوئ،

_ المطالبة بالشفافية على مستوى الأسواق الماليّة وكافة الأطراف المعنيّين وفرض تنظيمات ملزِمَة.

 _ القيام بدور فعال في مساعدة العمالة غير المنتظمة لتجاوز ما تعانيه
من مشكلات، 

_ إصلاح منظومة الصحة، إصلاح سوق الشغل من أجل مرونة أكبر في عمليات توظيف
_ مجابهة تدخلات صندوق النقد الدولي والحد منها
 

والتوصية من خلال الصندوق بالالتزام بالاتي
_اتخاذ تدابير ملموسة لإعطاء الأولوية لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
_
 يحتاج الصندوق إلى نهج جديد يجعل إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية نقطة البداية
 كما ينبغي لصندوق النقد له الالتزام بالاعتراف رسميا بواجب
احترام، وحماية، وإعمال جميع حقوق الإنسان
منها الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، في كافة نشاطاته، دون تمييز

_ التعويض المناسب عن أي تأثير سلبي على الحقوق لا يمكن تجنبه وناتج عن البرامج،
ما يوضح كيف أن تدابير التخفيف، مثل زيادة الإنفاق على الضمان الاجتماعي أو التغطية، تتجنّب، على الأقل، أي تراجع في مستوى المعيشة 

_ إعادة تصميم أرضيات الإنفاق الاجتماعي، وتجنب المقايضات في الإنفاق الاجتماعي 

_ إجراء ونشر تقييمات منهجية لأثر السياسات المقترحة على حقوق الإنسان قبل الموافقة عليها
لضمان أنها تتبع السياسات الأكثر فعالية في تخفيض الفقر 

_ الالتزام بدعم برامج الحماية الاجتماعية الشاملة

وبما أن تاريخ مصر مع الاقتراض الخارجي ليس طويلا ، لا ينبغي أن ننجرف وراء وعود الصندوق المبهمة
لأنه يضعنا في مأزق حقيقي
وماذا لو لم نستطيع الوفاء بالدين وتنفيذ الشروط في الوقت المحدد
سيكون وقتها من الصعب تحديد ما الذي يمكن أن يؤدّي إلى الخروج من هذا المأزق  خاصة اذا رسمت الاحصائيات لنا صورة قاتمة
فما ذا ينتظرنا في المرحلة القادمة