إنها الحرب! تشهدُ مرحلة الدعايةِ لانتخابات مجلسِ النواب المقبل منافسة شرسة بين مُرَشَّحِيه، الأمر الذي يُمَثِّل تهديدًا صارخًا للتجربةِ الديمقراطيةِ في مصر، ويؤَسِّسُ لوضعٍ يَضُرُ بمكتسباتِ ثورةِ يناير، فأصبحت التربيطات العائلية والقبلية، والاستعانة بالجنرالات العسكريين السابقين هي عُنُق الزجاجةِ في هذه المرحلة، وكأن البرلمان المقبل “ساحة حرب” ليدفع كل حزبٍ أو تيارٍ أو جبهةٍ بما لديه من عقولٍ عسكريةٍ لخوضِ المعركة. وأشعلت المنافسة الانتخابية الصراع بين رجال اﻷعمال المنتمين للحزب الوطني “المُنْحَل”، وحزب النور “السلفي”، وهو ما يَظْهَرُ في استحواذِ السلفيَّة على الأحياءِ والقرى ومحاولات الزَجِّ بالمساجد في الدَّعَايَةِ الانتخابية، وكِلَا الطرفين “الفلول والسلفيَّة” يعملان فقط لتحقيق مكاسبهما السياسية بعيدًا عن مبادئ الثورة أو رِفْعَة الوطن. إنه “برلمان الجنرالات”، هكذا رَسَمَ الخبراءُ ملامحَ مجلسَ النوابِ المقبل، فقد عَمَدَت الأحزابُ والتياراتُ السياسية المختلفة، الدَّفْع بالعسكريين ورجال الشرطة المتقاعدين ليكونوا على قوائمهم، في ظل تجاهل تام لمساندة الشباب والعلماء وأصحاب الخبرات المختلفة، رُغْمَ أنَّ مصر في أَمَسِّ الحاجة لعقولِ أبنائها في مختلف التخصصات. لا شَكَّ أنَّ البرلمانَ المقبل يحتاجُ للخبراتِ كافة، وفيما يتعلقُ بالخبراتِ العسكرية، فيكفى أن يكونَ أغلب أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي من العسكريين على أن يعاونهم بعض النواب المدنيين، كما أن الثورة المصرية العظيمة تفرضُ علينا الدَّفْع بالعلماء والمتخصصين بمختلف المجالات للمقدمة وتمثيل الشعب، حتى نمتلك برلمانًا متوازيًا يُحَقِّقُ آمالَ الشعبِ التي طال انتظارها، ويكون قادرًا على صُنْعِ وطنٍ جديدٍ تَحْكُمُهُ “الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.
