جزء من سيطرة قوات الحرس على الأموال والثروات الوطنية للشعب الإيراني

مجيد حريري
عضو لجنة الأبحاث الدفاعية والستراتيجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

منذ سنوات كانت المقاومة الإيرانية دائما تذكر مبينة عن كشفها لجرائم قوات الحرس في نشر الحروب في المنطقة وتصدير الإرهاب للعالم وخاصة دول المنطقة

بأنه بالإضافة لقمع الاحتجاجات واغتيال المعارضين في داخل إيران كان النظام الإيراني أيضا يهيمن على الأموال والثروات الوطنية للشعب الإيراني.

وبالتزامن مع نهاية الحرب مع العراق خلال فترة رئاسة رفسنجاني دخلت قوات الحرس الساحة الاقتصادية.

وكما يقول الخبراء فقد هيمنت قوات الحرس خلال سنوات الحرب على قسم ضخم من إمكانات البلاد وببساطة قوات الحرس لا تقبل إعطاء هذه الإمكانات لغير العسكريين.

وبهذا الشكل تحولت قوات الحرس لمؤسسة اقتصادية مهمة في البلاد وكانت تتنافس مع مؤسسات مثل الشركات الحكومية ووزارة المخابرات ومؤسسة مستضعفين وآستان قدس رضوي (الروضة الرضوية) من أجل الحصول على مشاريع مربحة.

صحيفة لوس آنجلوس تايمز نشرت في عام ٢٠٠٧ مقالة حول النشاطات الاقتصادية لهذه المؤسسة.

وقدرت لوس آنجلوس تايمز في هذه المقالة بأن قوات الحرس لها ارتباط مالي واقتصادي مع أكثر من مئة شركة في إيران وثرواتها فقط في مجال الأعمال الهندسية وعمليات البناء والعمران تصل لحوالي ١٢ مليار دولار.

وجاء أيضا في هذه المقالة بأن مجموع العقود المعطاة لقوات الحرس في ذاك العام حوالي ١٠% من الإيرادات النفطية لنفس العام.

أحد المجالات التي أظهر فيها الحرس وجودًا اقتصاديًا نشطًا للغاية هو مشروع الخصخصة واسعة النطاق للمؤسسات المملوكة للدولة.

وخلال هذا المشروع تعهدت الحكومة بوضع الصناعات الضخمة والصناعات الأم وصناعات المعادن الكبيرة ( باستثناء النفط والغاز)، وأنشطة الأعمال الأجنبية، والمصرفية، وإنتاج وواردات الكهرباء، وكل امور البريد والاتصالات ( باستثناء شبكات الاتصال الأم)، والطرق وسكك الحديد، والطيران والملاحة تحت تصرف القسم التعاوني مع طرق مثل تقديم تخفيفات مالية وتسهيلات ائتمانية.

وبهذا الشكل تم الإقرار بوضع ١١٠ حتى ١٢٠ مليار دولار من الثروات الحكومية للبلاد في تصرف القسم الخاص.

ولكن فعليا وبدلا من وضع هذه الثروات الحكومية تحت تصرف القطاع الخاص فإن مشاريع الخصخصة أدت لزيادة أسهم قوات الحرس والباسيج في الاقتصاد الإيراني.

وأغلب عمليات الشراء الخاصة بقوات الحرس والباسيج نفذت بقروض ومساعدة مالية لمؤسسات مثل تعاونيات الحرس والباسيج والشركات المرتبطة مثل مؤسسة تعاون قوات الحرس والمؤسسة المالية والاعتبارية أنصار.

مثال آخر عن المؤسسات المالية فيما يلي:
الشركات المرتبطة بتعاونية قوات الحرس
مجموعة بهمن (صناعة السيارات) بقيمة ٥٠٠ مليون دولار تم شرائها من قبل قوات الحرس
سايبا( ثاني أكبر شركة مصنعة للسيارات في إيران) ١٧% منها هي لقوات الحرس 1 مليار دولار من ممتلكات سايبا و 2 مليار دولار من رأس المال سايبا ينتمي إلى قوات الحرس.

شركة الاستثمار الصناعي بهشهر ١٦% من هذه الشركة مرتبطة بقوات الحرس و ٢١٦ مليون دولا من أموال وممتلكات هذه الشركة و ٢٥٠ مليون دولار من ثروات هذه الشركة متعلقة بقوات الحرس.

شركة بهمن للاستثمار ٢٤٠ مليون دولار من أموال هذه الشركة هي لقوات الحرس.

صناعات اللحام الإيرانية ٢٣ مليون دولار من أموال هذه الشركة و ٣٠ مليون دولار من ثروات هذه الشركة هي لقوات الحرس.

كرمان للبتروكيماويات ٢٥% من هذه الشركة تتبع لقوات الحرس وتقدر بحوالي ٢٥٠ مليون دولار.

بقية الشركات التي تمتلك فيها قوات الحرس ١٠٠% من الملكية نشرحها فيما يلي:
صناعات العصير في خراسان وطيران بارس وشركة مائدة الغذائية وشركة بهمن للديزل (الشركة اليابانية اسوزوي الصانعة للشاحنات)، شركة عصر بهمن، الشركات المصنعة للشاصيات في إيران، شركة الصناعات «ارزش آفرينان».

البنوك التي ترتبط مع قوات الحرس وتنشط تحت أمرته:
بنك قوامين بأموال تصل ل ٨٥٠ مليون دولار. ثروات بنك قوامين ارتفعت خلال ٦ أشهر فقط من ٣٥٠ مليون دولار إلى ٨٥٠ مليون دولار.

بنك مهر المرتبط بقوات الباسيج ارتفعت ثرواته خلال عدة أشهر من ٣٥٠ مليون دولار إلى ٧.٥ مليار دولار.

المؤسسة الائتمانية للقوات المسلحة بتاجا مع ثروة تصل ١.٢ مليار وينتمي لقوات الحرس.

مؤسسة أنصار المجاهدين المرتبطة بقوات الحرس مع ٦ مليار دولار من الأموال والممتلكات و ٦٠٠ شعبة في جميع أنحاء البلاد.

ثروات هذه المؤسسة ازدادت خلال عام واحد من ٢.٧ مليار دولار إلى ٦ مليار دولار وحصلت فورا على تصريح تحويلها لبنك ويقوم الحرسي غلام حسين تقي نتاج بإدارتها.

المؤسسة المالية والائتمانية ثامن الائمة بقيمة ٦ مليار دولار مرتبطة بقوات الحرس وثرواتها ازدادت خلال عام من ٢.١ مليار دولار ل ٦ مليار دولار.

المؤسسة المالية والائتمانية الموحدين مع ٢٠٦ شعب فقط في خراسان حصلت على ثروة تصل ل ٥٠٦ مليون دولار خلال العام الماضي وازدادت هذه الثروة خلال عام واحد لتصل إلى ١.٥ مليار دولار. تدار من قبل الحرسي صميمي.

المؤسسة المالية والائتمانية عسغرية مع ١٢٠ شعبة في خراسان بثروة تصل ل ٤٥٠ مليون دولار تحت إشراف الحرسي جوادي.

قوات الحرس تمتلك أيضا العديد من المؤسسات في خارج إيران أيضا،
مئات متاجر المواد الغذائية، مطاعم مختلفة بأسامي مختلفة في امريكا وكندا وفي جميع الدول الأوروبية.

وفي سوق الخافيار الإيراني تمتلك قوات الحرس أسهما ضخمة.

وفي شؤون التأمين والاستثمار في المؤسسات التجارية تنشط قوات الحرس بشكل فاعل تحت عناوين مختلفة.

ومع مصادرة شركات خراسان المختلفة خاصة شركة «يك ويك» التي تعتبر من أغنى شركات الأغذية في إيران وضعت قوات الحرس ملايين الدولارات في جيوبها واختبأت وراء اسم هذه الشركة.

وهيمنت قوات الحرس على الثروات الإيرانية الطائلة.

نقل المواد الغذائية من ايران لبقية دول العالم تحت اشراف وحدة القدس التابعة لقوات الحرس.

وتنشط هذه المؤسسة أيضا في مجالات النفط والغاز وشق الطرق والسدود والأنفاق والزراعة والاتصالات ( كصاحب آسهم أساسي في شركة الاتصالات الإيرانية) بناء الأبنية وحتى الجراحة بالليزر.

الجدير بالذكر أن هذه الأقسام هي من الممتلكات المتعلقة بقوات الحرس.