متابعه وتصوير جورج ماهر
في إطار التعاون المثمر بين الأطراف المعنية بالتنمية المستدامة، تم توقيع مذكرة تفاهم بين بنك الإسكندرية وجمعية التطوير والتنمية، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومنظمة العمل الدولية، لإطلاق مشروع لتمكين المرأة والشباب اقتصاديا واجتماعيا، والذي يهدف إلى توفير فرص عمل ومصادر دخل لـ 1200 شاب وسيدة في المناطق الريفية الأكثر احتياجا. كما تهدف الشراكة ايضا إلى بناء قدرات 40 منظمة غير حكومية لتشارك في تدريب النساء والشباب؛ وكذلك تدريب 400 من طلاب الجامعات المصرية والخريجين الجدد على مهارات القيادة وريادة الأعمال، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم لهم من بنك الإسكندرية لبدء مشروعهم.
جاء ذلك على هامش فعاليات المؤتمر السنوي الثالث للمسئولية الإجتماعية للشركات الذى انعقد صباح امس الاثنين 10 ابريل واستمر على مدى يومين بفندق كونراد بالقاهرة بحضور عدد من شركات القطاع الخاص والمنظمات الدولية والجهات المانحة وشركاء التنمية في مصر.
وقالت السيده ليلى حسني، رئيس مكتب العلاقات الداخلية والمسئولية الاجتماعية ببنك الإسكندرية: “إن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز القابلية للتوظيف من خلال الاستثمار وتنمية المهارات والتدريب المهني للنساء والشباب والمساعدة في تحسين وتعزيز بيئة التوظيف بشكل عام ، بالاعتماد على قدرات العديد من المنظمات غير الحكومية الكائنة بمناطقهم الجغرافية ، وإشراك الشركات الصغيرة في خلق فرص عمل جديدة للشركات ذات الصلة بأعمالهم الأساسية وحجمها وطبيعتها.”
وأضافت “أن مشاركة بنك الإسكندرية في مذكرة التفاهم جاءت في إطار حرص البنك على القيام بدوره تجاه المجتمعات ، حيث يولي البنك إهتماما خاص للمبادرات التي تساعد على خلق فرص عمل جديدة في صعيد مصر خاصة عند استهداف المرأة والشباب ، وعند زيادة التنافسية والإنتاج عبر دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
من جانبه أكد السيد تامر بدراوى نائب رئيس مجلس الإدارة والأمين العام لجمعية التطوير والتنمية، “إن كل هذه الجهود لن تكون ذات فائدة للمجتمع إلا بمساعدة القطاع الخاص الذي يمثل أحد الركائز الرئيسية في تطوير المجتمع المدني المصري، معتبرا أن وجود القطاع الخاص كشريك من شأنه أن يكون المدخل لتحقيق النجاح الكبير للمشروع والتأثير الذي يطمح إليه”.
وأشار إلى أن “مثل هذه المشروعات والاتفاقيات تلعب دورا محوريا في نمو الاقتصاد المصري وتسهم بشكل كبير في إجمالي الناتج المحلى، مشيرا إلى أن تلك الاتفاقية تهدف إلى مساعدة الدولة المصرية على تجاوز التحديات والصعوبات التى تواجهها عند محاولتها توفير فرص عمل جديدة”.
وفي السياق ذاته، قالت المهندسة نورا سليم، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية “إن هناك جهودا ضخمة تبذلها الشركات لخلق فرص عمل جديدة ودعم ريادة الأعمال وتشجيع سلاسل الإمداد والتوريد من خلال سياسات المسئولية الإجتماعية للشركات”.
وأضافت “أن مساهمة المسؤولية الإجتماعية للشركات في المشروع لها تأثير كبير في زيادة فرص توظيف النساء والشباب، مما يخلق مصدراً قوياً للدخل والنهوض بقطاع كبير من المجتمع المصري”.
وأوضحت أن الـ 4 جهات لديهم نفس الرؤية وهى زيادة فرص التمويل المتاحة لتلك الشركات ونمو نشاطها بما سيعود بالفائدة ويسهم في تعزيزودعم الاقتصاد المصري ككل.
وأشارت روزة عبد الملك مديرة الشراكات بمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية “أن هذه الشراكة تمثل امتدادا لتعاون المؤسسة مع بنك الاسكندرية كشريك أساسي، ومع شركاؤنا الجدد، منظمة العمل الدولية وجمعية التطوير والتنمية، الذين نأمل في عقد المزيد من الشركات الفاعلة معهم”.
وقال بيتر فان غوي مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ” إن مشاركة المنظمة في هذا المشروع تأتي في إطار مشروع وظائف لائقة لشباب مصر الممول من الشوؤن الدولية كنداوالذي ينفذ في مرحلته الثانية في محافظات المنيا والأقصر حتى مارس 2019.”
وأضاف أن “أطراف الشراكة يعملوا على قدم وساق للاستغلال كافة طاقاتهم ومواردهم الواسعة في رفع مستوى الشباب وتمكين المرأة وبناء قدرات المنظمات غير الحكومية المصرية لبناء مجتمع مدني قوي والمساهمة في تنمية المجتمع”.
