كتب – علي تمام الضرائب التى تدفعها الهيئة العامة لقناة السويس هى الضريبة المفروضة على أرباح القناة من إيرادات عبور السفن، والتى من المتوقع أن تزيد، وفقًا لتقديرات حكومية، بعد افتتاح القناة الجديدة إلى نحو 27 مليار دولار.
ويصل سعر الضريبة المفروضة على إيرادات عبور السفن بالقناة بـ %40 وهو سعر أعلى من السعر العام لضريبة الدخل، ولا تخضع الهيئة لأنواع ضرائب أخرى كضريبة المبيعات أو الدمغة، فهى فقط تخضع لضريبة الدخل بواقع %40.
وتعتبر هيئة قناة السويس من الجهات السيادية، وفقًا لتصنيف الإدارة الضريبية- إلى جانب البنك المركزى والهيئة العامة للبترول- وبالمعنى الشعبى تصنف الإيرادات الضريبية على الجهات السيادية بدين حكومى على الحكومة، فمن يسدد هو جهة حكومية ومن يحصل هو جهة حكومية أيضا .
ولا يتأثر سعر الضريبة المفروض على الجهات السيادية بما فيها القناة بتغيير القوانين، فالسعر عليها ثابت لا يتغير على اعتبار أنها ضريبة حكومية على الحكومة، وتعديل أسعار الضريبة سواء بالزيادة أو النقصان يكون لتغيير الحالة الاقتصادية او لتشجيع الاستثمار فقط وهى حالة لا تنطبق على القناة وباقى الجهات السيادية.
البعض يفضل عدم احتساب حصيلة الضرائب من الجهات السيادية ضمن الحصيلة الضريبية لأن معظمها ورقى إلا أن الإيردات المتحققة من قناة السويس لا تخضع لنفس القاعدة الصلبة، إلى جانب الضريبة المتحققة من البنك المركزى عدا المفروضة على أذون الخزانة، فالخبراء يرون أن الحصيلة التى تورد من هاتين الجهتين ليست ورقية، فهى لا تتآكل بسبب تسوية بين مصروفات الدعم والضريبة.
قال رجب محروس، مدير عام المكتب الفنى بقطاع البحوث والاتفاقيات بمصلحة الضرائب المصرية، إن نسبة الضريبة المفروضة على الجهات السيادية تتراوح بين %40 على الهيئة العامة لقناة السويس و40.55% بالنسبة لما تسده الهيئة العامة للبترول عن الشركات، وهى نسب ثابتة منذ مدة طويلة ولا تتغير بتغير قوانين الضرائب ولا سعر الضريبة العام.
وأكد محروس أن طبيعة الضريبة تقضى بأن تؤول أموال حكومية إلى الحكومة فالجهات السيادية بما فيها الهيئة العامة لقناة السويس هى جهات حكومية، وتقوم بتوريد الإيرادات الضريبية على أرباحها إلى الخزانة العامة للدولة.
وأشار إلى أن التعامل الضريبى مع هيئة قناة السويس من حيث المحاسبة الضريبية تخضع لقواعد تقديم الإقرار مثل أى كيان اعتبارى عادى إلى مركز كبار الممولين.
توقع محروس تحقيق إيرادات ضريبية بنحو 10.8 مليار دولار اعتمادا على التصريحات الحكومية التى أكدت ارتفاع إيرادات القناة إلى نحو 27 مليار دولار لكن الهدف الأساسى هو حركة التجارة الكبيرة التى ستقوم على ضفتى القناة والمشروعات التى سيفوق أثرها المالى أثر الضريبة على أرباح رسوم القناة.
قال محروس أن التحصيل من الجهات السيادية يتم بصفة دورية حيث تكون هى المسئولة عن توريد الضريبة عن نفسها وعن غيرها إن وجد.
كانت تقارير حكومية قد أكدت ارتفاع الحصیلة الضریبیة بنحو 48 ملیار جنيه خلال الفترة من يوليو 2014 إلى مايو 2015 لتسجل 261 ملیار جنيه، مقابل 213 ملیار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق عليه.
وذكرت وزارة المالية أن الضرائب على الدخل زادت بنسبة %14.2 لتحقق 111 ملیار جنیه خلال 11 شهرًا مقابل 97.2 ملیار جنیه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق عليه، خاصة مع ورود تسویات بترولیة خلال فترة الدراسة.
وأشارت إلى ارتفاع المتحصلات من الضرائب على شركات الأموال بخلاف الجهات السیادیة (البترول، وقناة السویس، والبنك المركزى) بنسبة %42.5 لتحقق 33 ملیار جنيه، كما زادت متحصلات كل من البنك المركزى بنسبة %27.6 لتصل إلى 4 ملیارات جنيه، وهيئة قناة السويس بنسبة %1.7 لتحقق 11.7 مليار جنيه.
وصعدت الضرائب من النشاط التجارى والصناعى بنحو 1.5 ملیار جنيه لتبلغ 8.9 ملیار جنيه، كما ارتفعت الضرائب على الرواتب المحلیة بنسبة %16.7 لتحقق 20.4 ملیار جنیه، وذلك فى ضوء الزیادة الملحوظة فى إجمالى فاتورة الأجور والمرتبات والذى انعكس بدوره على زیادة الضرائب المستحقة عليها.
وزادت حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنحو %34.8 لتبلغ 108.4 ملیار جنيه خلال 11 شهرا، كما صعدت الضرائب على التجارة الدولیة (الجمارك) بنسبة %30 لتصل إلى 19.4 ملیار جنيه خلال فترة الدراسة مقارنة مع 14.9 ملیار جنیه خلال الفترة ذاتها من العام المالى السابق عليه، وذلك فى ضوء تحسن أداء النشاط الاقتصادى والجهود التى تتم فى رفع كفاءة التحصیل.
وأشارت المالية إلى أن الحصیلة من الضرائب على الممتلكات ارتفعت بنحو 2.1 ملیار جنیه لتحقق 19.4 ملیار جنيه، وذلك فى ضوء زيادة حصیلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بنسبة %8.9 لتصل إلى 15.4 ملیار جنیه خلال الفترة من يوليو 2014 إلى مايو 2015، وارتفاع ضرائب ورسوم على السیارات بنسبة %27.9 لتحقق 2.6 ملیار جنيه.
من جانبه، توقع أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق والمستشار الضريبى لصندوق النقد الدولى انخفاض الإيرادات الضريبية المتحققة على أرباح رسوم عبور السفن بالقناة خلال المرحلة المقبلة بسبب ارتفاع تكلفة تشغيل القناة نتيجة لالتزام الخزانة العامة للدولة بسداد عوائد شهادات الاستثمار التى جمعت 64 مليار جنيه مصروفات حفر القناة الى مستحقينها وهذه التكلفة تخصم من الوعاء الضريبى ولا يتم احتساب ضريبة عليها.
قال العربى إن الحصيلة المتحققة من قناة السويس على أرباح رسوم عبور السفن لا تعتبر حصيلة ورقية، وهى ـ إلى جانب الحصيلة المتحققة على أرباح البنك المركزى المصرى “مع استبعاد ضريبة الأذون” – حصيلة حقيقية لأن القناة والبنك لا يحصلان على مصروف يتسبب فى تآكل الحصيلة الضريبية منهما، وهذه الحالة غير متحققة فى الضريبة المحصلة من البنك المركزى على أذون الخزانة “فائدة كمصروف وضريبة كإيراد” ولا الهيئة العامة للبترول “دعم مواد بترولية كمصروف وضريبة كايراد”.
أوضح العربى أن سعر الضريبة المفروض على الهيئة– رغم ارتفاعه عن السعر العام لضريبة الدخل– إلا أن السعر غير مؤثر فى هذه الحالة لأن أرباح القناة تؤول هى الأخرى إلى الخزانة العامة للدولة.
قال عمرو المنير، شريك الضرائب مؤسسة ووتر برايس هاوس كوبرز، إنه يجب التفرقة بين الضريبة التى يتم تحصلها عن أرباح القناة من عبور السفن وبين الضريبة التى ستفرض على الشركات والمشروعات التى ستعمل ضمن محور تنمية قناة السويس بعد اكتمال المشروع فالأولى هى ضريبة سيادية تخضع لسعر 40% أما الثانية فهى ضريبة على المشروعات كأى ضريبة أخرى.
وأكد المنير أن منح حوافز للشركات التى ستدخل ضمن مشروعات محور التنمية يحتاج إلى دراسة مستفيضة لمقارنة الأثر المالى للضريبة والعائد الاستثمارى معا ومدى الجدوى الاقتصادية التى ستعود على الدولة من خلالها، وكذلك دراسة رغبات الشركات التى ستنشئ مشروعات فى محور التنمية، وهل رغبتهم فى الحوافز أم فى أى شيء آخر وما إذا كان لهذه الحوافز أثر فى جذب الاستثمارات من عدمه.
وأشار المنير إلى أن سعر الضريبة المفروض على قناة السويس وهو 40% أو مهما كان السعر غير مؤثر لأنها ضريبة حكومية على الحكومة “من الجيب الشمال للحكومة إلى الجيب اليمين”.
رفض المنير إدراج الحصيلة الضريبية المتحققة من الجهات السيادية ضمن الإيرادات الضريبية بسبب أنها حصيلة أتوماتيكية لا تسعى المصلحة أو تبذل مجهودا فى تحصيلها، كما أن معدلات الحصيلة بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى فى مصر متدن للغاية، فهى 13% بما فيها الحصيلة السيادية، وإذا خصمنا السيادى يصبح المعدل 8% تقريبا، وهو معدل متدن دوليا، فالمعدل الطبيعى فى العالم هو 25%.
لفت إلى أن الحصيلة الضريبية المتحققة من القناة لا تتعدى 2 مليار دولار سنويا ضريبة دخل يتم توريدها للخزانة العامة للدولة، بالإضافة إلى الفوائض التى تحولها القناة إلى الخزانة العامة للدولة.
وأضاف المنير أن الخزانة العامة للدولة قد تلجأ لسحب أقساط تحت حساب الضريبة من القناة فى حالة العجز عن الوفاء بأى التزام وهو أمر غير متوافر فى أنواع ضريبة الدخل الأخرى التى تدخل الخزانة العامة للدولة.
كان عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قد أكد فى تصريحات أن “المتأخرات الضريبية المستحقة على الجهات السيادية (الهيئة العامة للبترول والبنك المركزى وقناة السويس) بلغت نحو 35 مليار جنيه”، موضحا أنه من المقرر تحصيلها خلال العام المالى الجديد 2015 / 2016 لتسهم بذلك فى تحقيق الربط المستهدف والمقدر بـ 422 مليار جنيه، بحسب البيان المالى الذى أصدرته وزارة المالية.
وأضاف مطر أن “أغلب نسبة العجز فى تحصيل الضرائب خلال العام المالى المنصرم 2014/ 2015 جاءت بسبب المتأخرات على الجهات السيادية”.
وأشار إلى أن إجمالى الضرائب المتأخر سدادها من قبل البنك المركزى 7 مليارات جنيه، وهى تمثل أرباح البنك المركزى مضاف إليها أرباح البنوك من التعامل فى السندات، أما الضرائب المستحقة على الهيئة العامة للبترول، والتى لم تسدد خلال العام الماضى، فكانت هى النسبة الأكبر فى متأخرات الجهات السيادية.
وقال إن “هناك بعض الأنشطة فى قناة السويس الجديدة معفاة من الضرائب بموجب قانون 77 لسنة 1975 مثل نشاط التكريك، بالإضافة إلى أن مشروع قناة السويس وهو مشروع قومي”.
وأوضح مطر أن تحصيل الضرائب على باقى الأنشطة فى الدولة تسير بشكل جيد، لافتا إلى أن إجمالى المتأخرات تبلغ 70 مليار جنيه حصل منها 10 مليارات جنيه خلال العام المالى المنصرم 2014/ 2015.
وفى مقارنة بين الضرائب المستحقة على السجائر وقناة السويس كشفت تقارير حكومية رسمية أن رفع الحكومة الضريبة على السجائر بشكل متكرر خلال الأشهر الماضية؛ أدى لرفع إيرادات الحكومة من ضريبة السجائر، فقط خلال الستة أشهر الأخيرة من العام الماضى إلى 12.4 مليارات جنيه، وهو ما يساوى ضعف ضريبة أرباح قناة السويس خلال الستة أشهر الماضية (حوالى 6 مليارات جنيه)، بحسب آخر بيانات معلنة من وزارة المالية.
وبحسب تقارير وزارة المالية عوضت هذه الضريبة على السجائر من العجز المستمر فى الموازنة المصرية؛ وارتفع إيراد ضريبة السجائر بـ %35 خلال فترة الستة أشهر الماضية، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضى، بعد صدور قرار رئاسى بزيادة الضرائب على السجائر مع منتجات أخرى، فى 2 يوليو الماضى 2014 بزيادة جديدة فى الضريبة على مبيعات السجائر %50.
وتخضع السجائر (المحلية والمستوردة) إلى ضريبة ثابتة بقيمة 50 من سعر البيع للمستهلك، وهى التى ظلت بلا تغيير فى القرارين الرئاسيين، بالإضافة إلى ضريبة “مقطوعة” بقيمة محددة، وهى التى تم تغييرها فى المرتين.
