توفير الضمانات اللازمة بعدم الاضرار بحقوق مصر والسودان
اللواء/ هانى غنيم
رئيس مجلس امناء المركز المصرى للدراسات والابحاث الاستراتيجيه
هذا التحرك تمثل فى قرارات رؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة اتحاد الدول الافريقية بعد مؤتمرهم الذى عقد عن طريق الفيديو كونفرانس بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى وكل من رئيسى وزراء السودان واثيوبيا.
تم ذلك بناء على الجهود والاتصالات التًى أجرتها مصر على أعلى مستوى بدول العالم والمنظمات الدولية والاقليمية.
جاء ذلك فى إطار سعيها للحفاظ على حقوقها المائية فى مياه النيل فى ظل إقامة أثيوبيا لسد النهضة. وجهة النظر المصرية تركزت على أن تحقيق هذا الهدف يعد مسألة حياة أو موت بالنسبة لها. يأتى ذلك بإعتبار أن مياه النيل هى المصدر الوحيد لسد حاجتها من المياه أكسير الحياة لـ ١٠٥ ملايين إنسان يعيشون على أرضها. أكدت على أن أى مساس بهذا الحق يمثل تهديدا للسلم الدولى.
من هذا المنطلق انتصرت دول الاتحاد الافريقى لما طالبت به مصر من ضرورة التوصل إلى إتفاق عادل وملزم.
هذا الاتفاق يقضى بتوفير الضمانات اللازمة بعدم الاضرار بحقوق مصر والسودان كدولتى مصب لنهر النيل.
فى نفس الوقت لم تغفل مصر التأكيد على حق اثيوبيا فى اقامة المشروعات التنموية.
مطالب مصر العادلة تضمنت حتمية الاتفاق بين الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا.
. على آلية لحجز المياه خلف السد. كما شملت الحفاظ على الحصص المائية ومراعاة المتطلبات فى حالة مواسم الجفاف.
القرار الصادر عن الاتحاد الافريقى نص على تشكيل لجنة فنية وقانونية من الدول الثلاث بمشاركة ممثلين عن الاتحاد الافريقى بالاضافة إلى أطراف دولية.
نص على عدم اتخاذ أية اجراءات أحادية بشأن ملء السد حتى التوصل إلى الاتفاق.
من ناحية أخرى وتواصلا مع إقتناع العالم بعدالة وسلامة الموقف المصرى تجاه أزمة مفاوضات السد..
كان محلس الأمن الدولى قد بدأ أيضا فى التحرك لبحث المشكلة.
جاء ذلك فى إطار مسئولياته عن حفظ السلام العالمى بناء على طلب مصرى بالنظر فى توقف مفاوضات سد النهضة.
أشارت المذكرة إلى أن هذه المفاوضات استمرت ما يقرب من عشر سنوات صبرا من جانب مصر.
. نتيجة تعنت أثيوبيا وتعمدها المماطلة وتضييع الوقت.
استندت مصر لدعم موقفها على ما كانت قد توصلت إليه مفاوضات واشنطن الأخيرة بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والبنك الدولى. هذه المفاوضات توصلت إلى اتفاق كامل ولكنه فشل بسبب رفض أثيوبيا التوقيع النهائى عليه.
كما تناولت المذكرة المصرية عدم إلتزام أثيوبيا بما تضمنه الاتفاق الذى وقعته مع مصر والسودان عام ٢٠١٥..
حول إجراءات تشغيل السد.
رغم كل هذا فإن كل ما نرجوه أن يؤدى هذا التدخل الدولى والاقليمى إلى وضع نهاية لهذه الأزمة التى كان من الممكن حلها منذ سنوات. إن الطريق كان ممهدا لهذا الحل لو أبدت أثيوبيا حسن النية وامتلكت الارادة السياسية وراعت الجيرة والعلاقة الأخوية التاريخية.
