كتب: كريم دسوقي
كشف مصدر في الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، في تصريحاته أن عدداً من الشركات الأجنبية تعود لجنسيات صينية وفرنسية وألمانية وإيطالية، هددت في مذكرات لوزارة الاستثمار ولاتحاد المستثمرين، بسحب استثماراتها من مصر، ما لم تتخذ الحكومة إجراءات حاسمة لتوفير الدولار، بعد أن تعثرت تلك الشركات في استيراد المواد الخام اللازمة لمصانعها بسبب نقص الدولار.
وخفّض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه بحدود 2.5 خلال الأيام الأربعة الماضية، من 7.83 إلى 8.03 جنيهات للدولار، في مسعى لدعم احتياطي النقد الأجنبي الذي فقد أكثر من 3.7 مليارات دولار، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مسجلاً نحو 16.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، تلك احتياطيات لا تغطي واردات مصر لأكثر من شهرين وثلاثة أيام، وهو معدل خطر وفق المعايير الدولية.
ونتيجة نقصه، سجل سعر الدولار في السوق الموازية في تعاملات، أمس الثلاثاء، نحو 8.65 جنيهات، وهو مستوى قياسي لم يسجله الجنيه من قبل، ما يرفع من تكاليف الإنتاج لدى المصنّعين ويهدد بموجة غلاء حتمية في أغلب السلع، خصوصاً وأن مصر تستورد ما يربو على 60% من احتياجاتها.
وقال المصدر في اتحاد المستثمرين، والذي طلب عدم نشر اسمه، كونه غير مخول التحدث لوسائل الإعلام، إن الشركات الأجنبية في مصر، تشتكي، في سياق الشكاوى التي تقدمت بها، أخيراً، من صعوبة تمويل شراء المواد الخام اللازمة لعملية الإنتاج، بالإضافة إلى القيود التي يفرضها البنك المركزي المصري على التحويلات للداخل أو للخارج وتباطؤ تنفيذ الاعتمادات المستندية لدى المصارف نتيجة قلة المعروض من الدولار.
وطلب اتحاد المستثمرين المصريين، في مذكرة رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، بوضع حد لمشكلة نقص الدولار قبل انسحاب تلك الشركات التي ستتبعها شركات أخرى من السوق، الأمر الذي يصدّر انطباعاً سيئاً عن الاستثمار في مصر، فضلاً عن تشريد مئات الآلاف من العمالة.
وفي السياق ذاته، قالت الخبيرة المصرفية، بسنت فهمي، إن خفض قيمة الجنيه المصري مرة أخرى أمام الدولار، يؤدي إلى المزيد من الكوارث في السوق، أهمها الزيادة الكبيرة التي ستطرأ على أسعار جميع المنتجات خاصة الغذائية، لافتة إلى أن ارتفاع الدولار لن يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وسيؤدي إلى عدم قدرة الدولة على سداد ديونها الخارجية نتيجة الأوضاع المتردية في جميع قطاعات الدولة. ويرى رئيس شعبة المستوردين في غرفة القاهرة التجارية، أحمد شيحة، أن المواطن هو الخاسر الوحيد من سياسات التخبط التي تمر بها مصر حالياً.
