كتب احمد عماد
حصلت (العالم الحر) على توصيات المجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمى، التابع لرئاسة الجمهورية، الخاصة بالقانون الجديد لتنظيم الجامعات، والتى تتضمن عمل اختبارات قدرات للالتحاق بأى كلية، ودفع الطالب الراسب المصاريف الحقيقية، وتعيين عضو هيئة التدريس بعقود تعتمد على مدى إفادته للجامعة، وحسب احتياجات كل قسم، وإنهاء التعاقد مع عضو هيئة التدريس حال قراره الذهاب للعمل فى الخارج، واختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات عبر لجنة وليس الانتخاب، والتعيين فى مراكز البحوث وفق الكفاءة وليس التقدير الجامعى، وضرورة حصول الكليات والمعاهد على اعتماد الجودة، والإعلان عن ترتيب الجامعات سنوياً، والسماح للطالب بالالتحاق بأى جامعة بصرف النظر عن محل إقامته ولكن حسب قدراته ومعايير الجامعة.
وكشف الدكتور تامر النادى، عضو المجلس التخصصى للتعليم، لـ«الوطن»، عن أنه يجب «نسف» القانون الحالى وتغيير فلسفة التعامل مع التعليم العالى فى مصر، لأنه عندما صدر كان هناك 4 جامعات فقط فى عام 1972 وهى القاهرة والإسكندرية وعين شمس وأسيوط، بينما أصبح هناك جامعات خاصة ومعاهد الآن، وكان من المنتظر أن يتم تغيير قانون تنظيم الجامعات منذ 10 أعوام ماضية. وقال: «كانت هناك محاولات كثيرة لتغيير القانون، وكل وزير للتعليم العالى كان يقوم بعمل لجنة، لكن لم يخرج القانون الجديد إلى النور، ويكتفى بإصدار تعديلات بسيطة على القانون، لذلك قام المجلس بدراسة المقترحات التى تم طرحها خلال العشرة أعوام السابقة وخاصة مقترح د. عبدالحميد شعيرة، مستشار عدد من الوزراء السابقين، الذى يتماشى مع أفكارنا، كما تم دراسة النظم التى تعمل عليها الجامعات العالمية والعربية، إضافة إلى الجامعات الأهلية للاستفادة منها فى وضع قانون جديد لتنظيم الجامعات».
اختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات عبر لجنة وليس الانتخاب
وأضاف أن «التوصيات التى وضعها المجلس بخصوص القانون تتضمن 4 محاور هى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والجودة والجامعات، ويشتمل محور الطلاب على إعادة النظر فى طريقة التحاق الطلاب بالجامعات، بحيث يتم عمل اختبارات قدرات للالتحاق بأى كلية، مثلما تفعل كليات التربية الرياضية والفنون الجميلة، فليس كل طالب متفوق فى الثانوية العامة يستطيع أن ينجح فى كلية الطب مثلاً، وبالتالى كل كلية سيكون لها نظام معين فى اختبار الالتحاق بها، بحيث يوجد لدى الطالب الحد الأدنى للالتحاق بها، بصرف النظر عن المجموع الذى حصل عليه فى الثانوية العامة، والذى لن يكون الحاسم فى التحاقه بالكلية، وذلك سوف يؤدى إلى زيادة نسب النجاح داخل الكلية لتوافق قدرات الطالب مع ما يدرسه».
وتابع: «سيتضمن محور الطلاب دفع الطالب مصاريفه الحقيقية حال رسوبه فى الكلية، وليس المصاريف المدعمة أو شبه المجانية من الدولة، فالمستهدف من تطبيق ذلك هو تحفيز الطالب على النجاح، كما سيتم التعاون مع النقابات لتنظيم الحصول على رخصة لمزاولة المهنة لكل خريج وتجدد كل فترة، وذلك سوف يشجع الجامعات على إنتاج خريج قادر على مزاولة المهنة، ويشجع الطالب على تطوير نفسه بطريقة مستمرة، كما أنه يشجع على تقديم مستوى ثابت للخريج بصرف النظر عن المكان الذى تعلم فيه. ولقد بدأنا بالفعل تنظيم امتحانات لخريجى كليات الهندسة بالتعاون مع نقابة المهندسين ولجنة القطاع الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات».
وأوضح أن القانون الحالى ينص على وجود أنشطة للطلاب لكن تطبيقها هو الذى يحتاج أن يختلف، كما أن القانون الحالى يحدد شكل العقوبات حال وجود أى مخالفة من الطالب أو عضو هيئة التدريس.
وقال: «محور عضو هيئة التدريس يتضمّن عمل تقييم مستمر للأستاذ الجامعى، بحيث إنه إذا لم يلتزم فى الحضور وأداء واجباته أو يعامل الطلاب بشكل سيئ لا يجب أن يستمر، كما يشمل المحور وجود عقود لعضو هيئة التدريس فى الكلية محددة بمدة معينة حسب احتياجات القسم أو الكلية، وليس الموجود حالياً بتعيين الطالب عندما يصبح الأول على دفعته وحتى خروجه على المعاش، مما يجعله يصبح مثل موظف الحكومة، فالتعيين حالياً ليس قائماً على حسب احتياجات كل قسم، فنجد أقساماً بها أعضاء كثيرون من هيئة التدريس وقسم آخر يعانى من قلتهم، والقانون الحالى لا يسمح بالتنقل من قسم إلى آخر بسهولة»، موضحاً أنه ليس أى طالب متميز فى الكلية يمكن أن يصبح أستاذاً جامعياً، وأضاف: «التوصيات تشمل إتاحة أن يدرس عضو هيئة التدريس فى أكثر من قسم وليس فى قسم معين، وذلك حسب احتياجات كل قسم والمكان الفارغ».
وتابع: «الكثير من أعضاء هيئة التدريس يأتون بعقود وهمية ويسافرون دول الخليج تحت اسم مرافقة الزوجة، ويمكن أن يبقى فيها لمدة 10 سنوات، والمشكلة هنا أنه حاجز مكانه فى القسم، وغير مسموح بتعيين عضو مكانه، فلذلك من ضمن التوصيات إنهاء التعاقد مع عضو هيئة التدريس حال قراره الذهاب للعمل فى الخارج، حتى يكون مكانه فارغاً لتعيين عضو آخر وحتى لا يتأثر القسم بقلة عدد الأساتذة به»، مشيراً إلى أن محور هيئة التدريس يتضمن وجود المهمة العلمية، بحيث من حق كل أستاذ جامعى أن يسافر كل عدة سنوات إلى الخارج لعمل أبحاث بحيث يستطيع عند عودته إفادة كليته، مع حصوله خلال وجوده فى الخارج على مرتبه من كليته، وهذا النظام متبع فى العديد من الجامعات العالمية.
ولفت إلى أنه إذا كان يستطيع عضو هيئة التدريس الكبير فى السن أن يمارس عمله بشكل جيد، فسيتم تجديد عقده، أما إذا لم يستطع فسيحصل على معاشه، معتبراً أن هذا لا يقلل منه لكن ظروفه الصحية قد لا تسمح.
وأوضح أن اختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات سيكون عبر لجنة تقوم بعمل إعلان، ثم تقوم اللجنة بعمل اختبار ومقابلة شخصية وترى المناسب من المرشحين لاختياره رئيس جامعة أو عميداً، ويمكن أن يكون لها اختيار أكثر من مرشح وفق ترتيب، حتى إذا كانت هناك أمور أخرى تمنع اختيار الأول فيمكن اختيار المرشح الثانى، مشيراً إلى أن هذا النظام يتم تطبيقه فى الخارج وليس عبر انتخاب رئيس الجامعة، لافتاً إلى أنه يعلم أن هناك بعض أعضاء هيئة التدريس لن يعجبهم هذا النظام، لكن فى النهاية مصر لن تتقدم إلا إذا كان هناك نظام جيد لسياسة الثواب والعقاب.
وقال: «من التوصيات ألا يكون التقدير الحاصل عليه الطالب هو السبب الرئيسى للتعيين فى مراكز البحوث التابعة لوزارة البحث العلمى والوزارات الأخرى الخاضعة لهذا القانون، لأن مثلاً كلية مثل هندسة عين شمس الدراسة بها صعبة، فنجد من يحصل على تقدير جيد جداً يوازى من يحصل على امتياز فى كلية نظيرة لها فى جامعة أخرى، ومع ذلك تكون الأولوية فى التعيين فى مراكز البحوث لمن حصل على امتياز، لذلك نرى أنه ليس الأنسب من حصل على تقدير أعلى ولكن الأهم الكفاءة والقدرات المؤهلة للبحث».
وأضاف: «بالنسبة لمحور الجودة، فالقانون الحالى لا يجبر المؤسسة التعليمية التى لم تحصل على نظام الاعتماد أو فشلت فى الحصول عليه على التوقف عن ممارسة عملها، لذلك فمن الأمور التى نسعى إلى أن تكون فى القانون الجديد أن يكون حصول الجامعة أو المعهد على اعتماد نظام الجودة إجبارياً، إضافة إلى ترتيب معلن للجامعات المحلية فى مصر بشكل سنوى، لأن ذلك سيجعل كل جامعة تحسن من نفسها حتى يرتفع ترتيبها، كما يتضمن المحور تخفيف المهام الإدارية على الأقسام، وعودة القسم لممارسة دوره العلمى».
