في الثالث من ديسمبر، اجتاحت سلسلة من الاحتجاجات مختلف المحافظات في إيران، مما يبرز الاستياء المتزايد تجاه الشكاوى المحلية والوطنية. عبّر العمال والسكان والمتقاعدون عن إحباطهم من خلال تجمعات سلمية، مطالبين بالانتباه الفوري وحل مشكلاتهم المعيشية.
وشهد قطاع النفط احتجاجات، حيث مدد عمال العقود المؤقتة في مصفاة فجر جم للغاز احتجاجاتهم. تضمنت مطالبهم إلغاء الشركات المتعاقدة، تنفيذ خطة تصنيف الوظائف، تطبيق نظام العمل التناوبي، توحيد الرواتب والأجور، والحصول على خدمات الرعاية الاجتماعية للشركة. تسلط هذه الاحتجاجات الضوء على المشاكل الجذرية في القطاع مع ظروف العمل والفروقات في معاملة العمال.
وعلاوة على ذلك، في محافظة كرمانشاه، نظم المتقاعدون تجمعًا أمام صندوق التقاعد الوطني، مطالبين بتحسين ظروفهم المعيشية وتلبية حقوقهم وخدماتهم التقاعدية. يعبر هذا الفئة، التي غالبًا ما تُهمل، عن صعوبات المعيشة التي تواجه السكان المسنين في إيران، والتي تفاقمت بسبب نقص الخطط التقاعدية.
وفي مدينة مشهد، نظم موظفو محطة طاقة توس تجمعًا احتجاجيًا للمطالبة بتسوية جميع المستحقات المتأخرة وإعادة صندوق الرفاه وتحويل وضع العمال المتعاقدين إلى دائم وفقًا لتعليمات وزارة الطاقة التي لم تنفذ منذ ثلاث سنوات. يُسلط هذا الطلب الضوء على قضية حرجة في سوق العمل الإيراني – عدم الاستقرار التعاقدي وعدم الالتزام بسياسات العمل.
وفي الوقت نفسه، في قرية سيهغل في محافظة إيلام، تجمع السكان أمام مبنى الحكومة المحلية للاحتجاج ضد عمليات منجم البيتومين القريب.و يجادل السكان بأن المنجم يعمل بشكل غير قانوني ويبعد فقط خمسة أمتار عن القرية، مما يشكل تهديدًا خطيرًا لصحتهم وبيئتهم. “وفقًا للقانون، يجب ألا تقل المسافة بين المناجم والمناطق السكنية عن 500 متر”، كما أشار أحد السكان. تُظهر هذه الحالة الإهمال البيئي الواسع والتقصير في الرقابة الذي يعاني منه العديد من المجتمعات في إيران.
وفي السياق نفسه، نظمت عائلات طلاب المدارس الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة احتجاجًا ضد تكاليف النقل المدرسي المرتفعة في محافظة خراسان رضوي، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة. يُبرز هذا الاحتجاج الأعباء الإضافية التي تواجهها الجماعات الضعيفة ضمن المجتمع.
وفي سيرجان، نظم المودعون المتضررون من شركة بيع السيارات تجمعًا احتجاجيًا أمام مبنى الشركة، معربين عن استيائهم من فشل الشركة في الوفاء بوعودها المتعلقة بتسليم السيارات، مما تسبب في خسائر مالية كبيرة لهم. يعكس هذا الاحتجاج الصعوبات الاقتصادية الأوسع التي يواجهها المستهلكون الإيرانيون، بما في ذلك الممارسات التجارية المضللة ونقص اللوائح الوقائية.
وتعكس هذه الاحتجاجات إجمالًا الإحباط العميق مع حكم الملالي في إیران، حيث يُنظر إلى الموارد الوطنية على أنها موجهة نحو المغامرات الإقليمية وتمويل الميليشيات المسلحة بدلاً من معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في الداخل. “بدلاً من تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشعب، ينفق النظام ثروات البلاد على إثارة الحروب وتمويل مشاريعه النووية الباهظة”، صرح أحد المحتجين بنبرة استياء.
لم يختلف رد النظام الإيراني على هذه الاحتجاجات عن المعتاد، حيث لجأ إلى تصعيد القمع وزيادة عدد الإعدامات لترهيب المواطنين. ومع ذلك، لم تنجح هذه الإجراءات في قمع الاستياء؛ بل أسهمت في استمرار وتصاعد الاحتجاجات، التي باتت تعكس شرخًا أعمق في العلاقة بين الدولة ومواطنيها.
احتجاجات اليوم ليست مجرد مطالب اقتصادية؛ بل تمثل رفضًا شاملًا لنظام يستمر في إهمال الاحتياجات الأساسية لمواطنيه لصالح أجندات خارجية تخدم مصالحه السياسية فقط.
