كتبت:حنان فتح الباب
أشاد شباب حركة تنمية اسيوط ، بالقرار الجمهورى، بتحديد بعض المناطق الصناعية التي يجوز التصرف فيها بدون مقابل للمستثمرين والذى اختص به المناطق الصناعية بالصعيد بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والوادي الجديد هو بداية حقيقية لتنمية الصعيد ويساعد على ضخ مزيد من رؤوس الأموال وتدشين مشروعات جديدة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدرالقرار رقم 158 لسنة 2016، بشأن تحديد المناطق الصناعية التى يجوز التصرف فيها بدون مقابل للمستثمرين وفقا لنص المادة 74 من قانون ضمانات وحوافزها الاستثمار، المضافة بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015.
ووفقا للقرار المنشور بالجريدة الرسمية، تسرى أحكام المادة 74 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 والمعدل بالقرار رقم 17 لسنة 2015، على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، والمبينة حدودها ومساحتها وإحداثياتها لقرارى رئيس الجمهورية رقمى 158 لسنة2001، و370 لسنة 2004، وقرار رئيس الوزراء رقم 2122 لسنة 2015، التى لم يتم التصرف فيها حتى تاريخ العمل بهذا القرار.
وتضمنت المادة الثانية أن يكون التصرف بدون مقابل فى الأراضى المبينة بالمادة السابقة للمستثمرين المستوفين للشروط الفنية والمالية التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
ونصت المادة الثالثة من القرار، على أن يتم النشر على المحافظات المعنية لحصر المساحات المتبقية دون استخدام طبقاً لقرارات التخصيص المشار إليها والتنسيق فى هذا الصدد، مع كل من، الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع للحصول على قواعد وضوابط الاستخدام من وجهة النظر العسكرية قبل البدء فى تنفيذ مشروعات الأنشطة الصناعية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وجهاز شئون البيئة، وأجهزة الدولة المعنية.
وتضمنت المادة الرابعة من هذا القرار، أن يصدر مجلس الوزراء الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها فى المستثمرين الجائز التصرف إليهم فى الأراضى الموضحة بهذا القرار بدون مقابل، وما يلزم لذلك من قواعد وقرارات تنفيذية، وذلك بناءً على عرض وزيرى الاستثمار والتجارة والصناعة.
واكد عقيل اسماعيل عقيل رئيس جمعية” تنمية شباب اسيوط”،تحت التأسيس، علي ان القرار سوف يساهم فى دفع عجلة الاستثمار ، وطالب “عقيل”بضرورة اقامة المؤتمر الاقتصادى للصعيد لتسليط الضوء على موارد الصعيد المتجددة والقابلة للتصنيع فى جميع المجالات وتشجيعا للمستثمرين للنزول الى الصعيد للوقوف بأنفسهم على الفرص الاستثمارية الواعدة .
واكدت ايمان عبد الساتر، سكرتير عام جمعية تنمية شباب اسيوط تحت التأسيس، على ضرورة وجود حوافز استثمارية جديدة ملحقة بهذا القرار مثل تفعيل الشباك الواحد والضرائب العقارية واقامة موانئ جافة لتسهيل عملية الاستيراد والتصدير مع ضرورة وجود قرى للبضائع فى جميع مطارات الصعيد وخاصة اسيوط ، وايضا ضرورة انشاء جهاز مختص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفيرالتمويل والتدريب والتسويق لتنافس منتجاتنا اقليميا ودوليا
