نظراً لقيام أعداد كبيرة من المواطنين بوضع أيديهم علي جزء من أراضي مدينة أسيوط الجديدة بمساحات شاسعة والاستيلاء عليها دون وجه حق … الأمر الذي أدي إلي توقف التوسعات والتنمية في تلك المدينة الناشئة … وصدور العديد من قرارات الإزالة في هذا الشأن.. وتأكيدا علي هيبة الدولة وقدرة الجهاز الأمني علي فرض سلطان القانون علي الجميع وفي كافة المواقف … كذلك تفعيلاً للدور الشرطي في التنمية والحفاظ علي الثروة القومية الممثلة في الأراضي أملاك الدولة.
وعلية فقد قام السيد اللواء / عبد الباسط دنقل – مساعد الوزير مدير الأمن بحملة مكبرة برئاسته وبصحبته السيد اللواء / نائب المدير وقيادات المديرية والسيد العميد / مدير إدارة البحث الجنائي والسيد العميد / رئيس فرع الأمن العام بأسيوط وقيادات وقوات الأمن المركزي مدعومين بالمدرعات والآليات اللازمة .. وقوة رمزية من الشرطة العسكرية عدد (2) سيارة جيب … وبناءاً علي خطة مدروسة وتنفيذاً أشرفنا عليه شخصياً … حيث راعينا كافة الجوانب الإنسانية والاقتصادية خلاله مع الحسم القانوني اللازم للتنفيذ .
ـ تمكنت القوات بتوفيق من الله من تنفيذ كافة القرارات المتفق عليها مع جهاز المدينة علي النحو الأتي :
1. القرار رقم 452 لسنة 2013م ضد المدعو / محمود . م . م . ـ وآخرين بعدد (5) مخالفين .
2. القرار رقم 39 لسنة 2013م ضد المدعو / جمال . أ . ع . ـ وآخرين بعدد (5) مخالفين.
3. القرار رقم 178 لسنة 2013م ضد المدعو / محمد . ع . ش . ـ وآخرين بعدد (30) مخالفين.
4. القرار رقم 457 لسنة 2013م ضد المدعو / رمضان . خ . م .
5. القرار رقم 208 لسنة 2013م ضد المدعو / محمد . ح . م . ـ وآخر .
وبذلك يكون قد تم تنفيذ جميع القرارات المشار إليها بإجمالي [2169] فدان جميعها عبارة عن زراعات وشبكات ري ومنازل وكفاتريات وغرف بعضها مهجورة وأرض فضاء تحت التجهيز والاستغلال من المتعدين [تم ترك مساحات مزروعة بالقمح حيث أنها سوف تحصد قبل نهاية الشهر الحالي بعد أخذ التعهد اللازم علي زارعيها بتسليمها خالية عقب ذلك]
· تم تنفيذ جميع القرارات دون ما يخل بالأمن العام .. وتسلمت للمسئولين بجهاز مدينة أسيوط الجديدة .. وتنبه عليهم مشدداً بتعيين حراسات خاصة لعدم تكرار التعدي مستقبلاً .
