تلفيق ملفات مختلقة وإصدار أحكام جديدة ضد سجینین سياسيين
الحكم على علي يونسي بالسجن الإضافي 6 سنوات و3 أشهر، وعلى أميرحسين مرادي بالسجن 15 شهرًا إضافيًا
في يوم السبت 9 آب / أغسطس 2025، أقدمت السلطة القضائية لنظام الجلادين على الحكم مجددًا بالسجن ضد سجينين سياسيين من مناصري مجاهدي خلق، أميرحسين مرادي (26 عامًا) و علي يونسي (25 عامًا)، واللذين يقتربان من نهاية فترة حكمهما بعد 64 شهرًا في السجن، وذلك عبر ملف مختلق وسخيف بهدف منع الإفراج عنهما.
وبحسب هذا الحكم الصادر عن الشعبة 23 مما يسمى بمحكمة الثورة، برئاسة الجلاد علي مظلوم، فقد حُكم على كل منهما بالسجن الإضافي لمدة 15 شهرًا بتهمة «النشاط الدعائي ضد النظام».
إضافة إلى ذلك، حُكم على علي يونسي بالسجن 5 سنوات أخرى، والنفي القسري إلى سجن كرمان، والحرمان من الوصول أو استخدام أي من وسائل التواصل الاجتماعي، ومنع الاتصال الهاتفي مع خارج السجن، وذلك بتهمة واهية مختلقة من قبل نظام الملالي وهي «تأييد وتقوية الكيان الصهيوني».
وقبل أربعة أيام من ذلك (5 آب / أغسطس 2025)، كان قضاء الجلادين قد أضاف في محاكمة غيابية مستمرة منذ عامين ضد 104 من أعضاء مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية، تهمة «التعاون مع الكيان الصهيوني لاغتيال العلماء النوويين» إلى «الاتهامات» الموجهة لمجاهدي خلق، ضمن سيناريو ملفق بالكامل.
يُذكر أن أميرحسين مرادي وعلي يونسي، وهما طالبان نخبة في جامعة شريف الصناعية، قد اعتُقلا في نيسان / أبريل 2020، وحُكم عليهما بالسجن 6 سنوات و8 أشهر، ومنذ ذلك الوقت لم يُمنحا حتى يوم واحد من الإجازة من السجن. كما أن علي يونسي قد اختُطف يوم 18 حزيران / يونيو 2025 من الجناح 4 في سجن إيفين، ونُقل لاحقًا إلى زنازين الانفرادي في سجن قم.
إن المقاومة الإيرانية تدعو المفوض السامي ومجلس حقوق الإنسان والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، وكذلك لجنة تقصي الحقائق الدولية، وغيرها من الجهات المدافعة عن حقوق الإنسان، إلى التحرك العاجل من أجل الإفراج عن السجناء السياسيين.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
10 آب / أغسطس 2025
