تقرير أول للمقررة الخاصة للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في إيران: النتائج والمخاوف الرئيسية
تم نشر التقرير الأول للسيدة ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران. من المقرر مناقشة هذا التقرير في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 1 نوفمبر 2024. ويمثل هذا التقرير أول مساهمة للسيدة ساتو في إطار ولايتها، ويحدد أولوياتها الرئيسية خلال فترة عملها، مع التركيز على ثلاثة محاور رئيسية: “الشفافية، النوع الاجتماعي، وحق الحياة.”
في دورها كمقررة خاصة، أكدت السيدة ساتو أن هذه المجالات الثلاثة ستكون محور عملها. وقالت: “بالإضافة إلى المجالات الثلاثة ذات الأولوية التي سيتم تناولها طوال هذه الولاية، فإن المقررة الخاصة حريصة على اتباع نهج موضوعي في تقاريرها إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة. وهذا يعني أن الحماية والانتهاكات لحقوق الإنسان سيتم الإبلاغ عنها بناءً على مواضيع محددة، بدلاً من تقديم تحديثات منفصلة لكل حق.”
وأكدت السيدة ساتو كذلك على تحويل التركيز من “الجهات الملزمة” إلى “أصحاب الحقوق”، مشددة على التزامها بتحسين حالة حقوق الإنسان لشعب الإيرانية. وقالت: “من خلال تحويل التركيز من الجهات الملزمة إلى أصحاب الحقوق، تعلن المقررة الخاصة التزامها التام بتعزيز حالة حقوق الإنسان لشعب الإيرانية.”
أحد الجوانب الأكثر أهمية في تقرير السيدة ساتو هو تركيزها على حق الحياة، الذي وصفته بأنه ضروري لتمتع جميع الحقوق الأخرى. وكتبت: “دون تحدي مبدأ عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة، يبرز حق واحد في هذه الولاية: حق الحياة. ببساطة، بدونه لا يمكن تحقيق الحقوق الأخرى.” وأعربت المقررة الخاصة عن قلقها العميق بشأن الزيادة في عدد الإعدامات في إيران، قائلة: “في أغسطس 2024 وحده، تم إعدام ما لا يقل عن 93 شخصاً، مع الإبلاغ الرسمي فقط عن جزء صغير من هذه الحالات من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية.”
كما أشارت السيدة ساتو إلى أن استخدام إيران لعقوبة الإعدام لا يتماشى مع المعايير الدولية، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR). وقالت: “يواجه العديد من الأفراد عقوبة الإعدام على مجموعة متنوعة من الجرائم، بما في ذلك الجرائم الأمنية ذات التعريفات الفضفاضة مثل التمرد المسلح، ‘الإفساد في الأرض’، ‘المحاربة مع الله’، والردة. هذه الجرائم لا يمكن ولا ينبغي أن تصنف ضمن ‘أشد الجرائم خطورة’ بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.” وأعربت عن قلقها من أن هذه التهم الغامضة قد استخدمت ضد المعارضين السياسيين، مما يشكل انتهاكاً واضحاً للمعايير الدولية.
وبالإضافة إلى عمليات الإعدام، أشارت المقررة الخاصة إلى نيتها التركيز على أشكال أخرى من القوة المميتة، قائلة: “هذا يعني أن المقررة الخاصة لن تركز فقط على استخدام عقوبة الإعدام، بل أيضاً على الاستخدام المميت للقوة من قبل السلطات الحكومية، والوفيات في الحجز، والقوانين التي تبرر أو تعذر عمليات القتل، والممارسات التي تقصر في التحقيق المناسب في الوفيات غير القانونية.”
ودعت السيدة ساتو السلطات الإيرانية إلى الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين وتوفير الرعاية الصحية المناسبة لهم في الوقت المناسب. وأكدت أن حرمان السجناء من الرعاية الطبية يجب ألا يُستخدم كأداة للعقاب، قائلة: “منذ تولي هذه الولاية، دعت المقررة الخاصة، إلى جانب خبراء آخرين، الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان وتوفير الرعاية الصحية المناسبة في الوقت المناسب للمدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين، بما في ذلك الناشطات في حقوق المرأة. لا ينبغي استخدام الحرمان من الرعاية الطبية كأداة لمعاقبة وإسكات السجناء. مثل هذه الحرمانات قد ترقى إلى مستوى التعذيب والمعاملة غير الإنسانية، وهو حق مطلق غير قابل لأي استثناء أو تحريف.”
وتناولت السيدة ساتو في تقريرها حقوق المرأة، وركزت بشكل خاص على حق الحرية في ارتداء الملابس، مشددة على أنه لا ينبغي معاقبة من يختار عدم الالتزام بقوانين اللباس الإلزامي. وقالت: “لديهم الحق في الحفاظ على أمنهم واستقلاليتهم، سواء اختاروا ارتداء الحجاب أم لا.” وهذا يتماشى مع نهجها الأوسع الذي يراعي النوع الاجتماعي، كما تم التأكيد عليه في الفقرة 27، حيث أشارت إلى أن إيران لا تزال واحدة من الدول القليلة التي لم تصادق بعد على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW). كما أشارت إلى أن إيران تحتل المرتبة 143 من بين 146 دولة في مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي لعام 2023.
واختتمت السيدة ساتو تقريرها بدعوة الضحايا وأسرهم ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والخبراء، بما في ذلك الأكاديميون الإيرانيون، إلى مشاركة مخاوفهم وتجاربهم الشخصية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان في البلاد.
ماي ساتو هي السابعة التي تشغل منصب المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ومهمتها، التي بدأت في عام 2024، محددة لمدة عام واحد، ولكن يمكن تمديدها سنوياً من قبل مجلس حقوق الإنسان لمدة تصل إلى ست سنوات. أسلافها، بمن فيهم جاويد رحمان (2018-2024) وعاصمه جهانغير (2016-2018)، قد وضعوا أساساً لمتابعة سجل حقوق الإنسان في إيران. ومع ذلك، فإن كل تقرير، مثل تقرير السيدة ساتو، يعكس المشهد المتغير لحقوق الإنسان في البلاد.
