تقاعس وزارة الثقافة المصرية في حماية مقرات الأدباء ونادي القصة: إهمال يهدد الذاكرة الثقافية
في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي تشهدها مصر، تبرز أزمة كبرى تتمثل في تراجع دور وزارة الثقافة في الحفاظ على المقرات التاريخية للأدباء والمؤسسات الثقافية العريقة، وعلى رأسها **نادي القصة**، الذي ظل لسنوات رمزًا للإبداع السردي وحاضنة للأجيال الجديدة من الكُتّاب. ما يحدث اليوم ليس مجرد إهمالًا عابرًا، بل هو جزء من سياسة تقصيرية تُهدد وجود هذه المراكز تحت وطأة القوانين الجديدة التي أطلقت يد القيمة الإيجارية، دون مراعاة للأبعاد الرمزية والثقافية لتلك الأماكن.
**تهديد القيمة الإيجارية: الثقافة تحت رحمة السوق**
مع تطبيق سياسات تحرير القيمة الإيجارية وموجة التضخم الجامح، أصبحت العديد من المقرات الثقافية والأدبية عُرضة للإخلاء أو الإغلاق، إذ لم تعد الوزارة قادرة — أو ربما غير راغبة — في تأمين التمويل الكافي لاستبقاء هذه المساحات التي تُعد إرثًا جمعيًا للأمة. نادي القصة، الذي كان يومًا ملتقى لعمالقة الأدب مثل يوسف إدريس ويحيى الطاهر عبد الله، بات اليوم يواجه مصيرًا مجهولًا، بينما تقف الوزارة موقف المتفرج، وكأنها تتنصل من مسؤوليتها التاريخية في حماية هذه الحاضنات الإبداعية.
لم تكتفِ الوزارة بهذا التقاعس، بل فتحت الباب أمام تحويل بعض المواقع الثقافية إلى استثمارات تجارية، في إطار سياسة “الخصخصة” غير المدروسة، والتي تتعارض مع الدور الأساسي للثقافة كخدمة عامة وليس سلعة خاضعة لمنطق الربح والخسارة. فكيف تُباع أماكنٌ كانت تُشكّل وعي أجيالٍ من المبدعين لأجل مكاسب مالية آنية؟
