تقاعس وزارة الثقافة المصرية في حماية مقرات الأدباء ونادي القصة: إهمال يهدد الذاكرة الثقافية

 **تهديد القيمة الإيجارية: الثقافة تحت رحمة السوق**

مع تطبيق سياسات تحرير القيمة الإيجارية وموجة التضخم الجامح، أصبحت العديد من المقرات الثقافية والأدبية عُرضة للإخلاء أو الإغلاق، إذ لم تعد الوزارة قادرة — أو ربما غير راغبة — في تأمين التمويل الكافي لاستبقاء هذه المساحات التي تُعد إرثًا جمعيًا للأمة. نادي القصة، الذي كان يومًا ملتقى لعمالقة الأدب مثل يوسف إدريس ويحيى الطاهر عبد الله، بات اليوم يواجه مصيرًا مجهولًا، بينما تقف الوزارة موقف المتفرج، وكأنها تتنصل من مسؤوليتها التاريخية في حماية هذه الحاضنات الإبداعية.

لم تكتفِ الوزارة بهذا التقاعس، بل فتحت الباب أمام تحويل بعض المواقع الثقافية إلى استثمارات تجارية، في إطار سياسة “الخصخصة” غير المدروسة، والتي تتعارض مع الدور الأساسي للثقافة كخدمة عامة وليس سلعة خاضعة لمنطق الربح والخسارة. فكيف تُباع أماكنٌ كانت تُشكّل وعي أجيالٍ من المبدعين لأجل مكاسب مالية آنية؟

 **إشاعة إغلاق قصور الثقافة: علامة على الانهيار؟**

تأتي الأخبار المتداولة عن نية إغلاق بعض قصور الثقافة لتؤكد أن الأزمة أعمق من مجرد إهمال، بل هي جزء من تراجع خطير في أولوية الثقافة ضمن سياسات الدولة. هذه القصور، التي انتشرت في ربوع مصر كمراكز إشعاع للفنون والآداب، تُختزل اليوم في جدوى مالية، وكأنها مصانع أو محال تجارية. السؤال الذي يفرض نفسه: أين المسؤولية التاريخية لوزارة يفترض أن تكون حارسة للهوية والإبداع؟

صحيح أن التحديات الاقتصادية حقيقية، لكن الحل لا يكمن في التضحية بالثقافة، بل في ابتكار آليات تمويلية تحفظ هذه المؤسسات، سواء عبر شراكات مع القطاع الخاص تحت شروط واضحة تحمي الاستقلال الفكري، أو عبر ضخ موارد كافية من الموازنة العامة، باعتبار أن الثقافة استثمار في الإنسان قبل أي شيء آخر.