كتب كريم دسوقي
لكن بمقدور كل دولة أن تسهم بطريقتها الخاصة والفريدة. في الحقيقة وحتى موعد نشر هذا المقال كانت 173 دولة قد طرحت خططًا تتناسب مع ظروفها، آملة أن تعمل، مجتمعةً، على إبطاء وتيرة تغيّر المناخ.
هذه البلدان تتعهّد بالعمل بشأن المناخ وفق ما أطلقت عليه خطط “الإسهامات المطلوبة، حسبما تقتضيه الضرورات الوطنية.” وتحدّد هذه الخطط أهدافًا للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتقترح طيفًا من المشاريع والسياسات لإبطاء تغيّر المناخ أو التكيّف معه. (مشاريع التكيّف تعمل على خفض التعرّض للآثار السلبية لتغيّر المناخ مثل- تعرّض المدن للفيضانات، وتراجع غلال المحاصيل.)
وقد بدأت البلدان إصدار خططها الخاصة قبل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP 21) التي ستبدأ أعمالها يوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر في باريس. وإصدار هذه الخطط يمثل خطوة هامة، طبقًا لتود ستيرن، المبعوث الأميركي الخاص لتغيّر المناخ والذي قال في مقابلة إذاعية مؤخرًا: “لو كنت قد ذكرت قبل أعوام قليلة، أو حتى في العام الماضي، أننا سنتدارس 160 هدفًا من بلدان مختلفة، من بينها 120 أو أكثر من البلدان النامية، لما كان الناس سيصدّقون ذلك.”
وأهداف هذه الدول وُضعت لأن تكون طموحة وعملية على حد سواء. ولا يوجد عرضان متشابهان. وهي لا تتبع نهجًا ملزمًا ومتصلبًا.
غالبية البلدان، ومن بينها الولايات المتحدة والبرازيل والصين والهند، تحدّد خططًا تستهدف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فيما يتعهد البعض الآخر بمشروع بيئي أو سياسة بيئية فريدين من نوعهما لغرض تحسين الممارسات الزراعية، على سبيل المثال. وتنوي الصين والهند تحسين غاباتهما التي تعتبر بمثابة “بالوعات للكربون” بحيث تسحب ثاني أوكسيد الكربون من الغلاف الجوي. كما ستشجع الأرجنتين استخدام الطاقة المتجددة والاستخدامات الأكثر كفاءة للطاقة.
بوجود هذا العدد الكبير من البلدان التي تتعهد للعمل بشأن مشكلة تغيّر المناخ بطرق عديدة، “ستكون حظوظ التوصل إلى اتفاقية في باريس أكثر من أي وقت سابق
