متابعة : هاني رفعت
كشفت مـصـادر رقـابـيـة، عـن صــدور تعليمات رئاسية لجميع الأجهزة الرقابية “الرقابة الإدارية” “الأموال العامة”، و”الكسب غير المشروع”، بفتح ملفات الذمة المالية،
والتحرى عن جميع رؤساء المؤسسات الحاليين، دون استثناء، ومساعديهم، وكل من يملك التصرف فى أى مال عام،
ومنهم الـمـوظـفـون إلــى أقــل فـئـة، ومحاسبتهم فـى أى مؤسسة تتبع الدولة. وأن التحريات التى تجريها الأجهزة الرقابية، تشمل كل المجالات فى الدولة، وتستهدف إنشاء قاعدة بيانات عن الجهاز الإدارى للدولة،
ورصد تربح كبار وصغار الموظفين من أعمالهم فى القطاع الإدارى للدولة، تمهيدًا لمحاكمتهم بتهم الفساد وإهــدار المال العام، من خلال فحص الأرصدة بالبنوك ودفاتر التوفير للموظفين، وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة.
وأكـدت المصادر، أن ٢٧ فرعًا، من أفـرع جهاز الـرقـابـة الإداريــــة، فـى جميع محافظات مصر، ستكون مسئولة عن كشف والاطلاع على حسابات الموظفين العاملين فى الدولة،
من خلال شبكة ربط إلكترونية لتجميع البيانات وأرشفتها، لسرعة الانتهاء من الربط الإلكتروني، قبل تطبيق قانون الخدمة المدنية.
