أجرى الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى، تعديلا وزاريا واسعا، طال نحو عشر حقائب بينها الداخلية لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية للبلاد التى ضربتها فى 2015 عدة هجمات نفذها تنظيم «داعش» الإرهابى، بينما أعلن أحد القادة البارزين بحزب نداء تونس الحاكم، أنه سينسحب منه ويشكل حزبا جديدا. وهذا التعديل الذى جرى الحديث عنه مرات عدة فى الأشهر الماضية، هو الأول منذ تولى الباجى قائد السبسى السلطة فى نهاية 2014، ويأتى بينما تواجه الحكومة برئاسة الحبيب الصيد، انتقادات حادة بسبب تردى الوضع الاقتصادى، وكذلك تدهور الوضع الأمنى.
ووفق بيان للرئاسة، أصبح التكنوقراطى الهادى مجدوب (46 عاما) وزيرا للداخلية خلفا لنجم الغرسلى. أما حقيبة الخارجية فقد عهد بها إلى خميس الجهيناوى خلفا للطيب البكوش. والجهيناوى دبلوماسى شغل منصب كاتب دولة بعد الثورة. أما وزارة العدل التى كان يتولاها بالنيابة وزير الدفاع فرحات حرشانى فى أعقاب اقالة محمد صلاح بن عيسى، فقد عهد بها إلى عمر منصور.
وقال الخبير السياسى صلاح الدين جرشى لوكالة الصحافة الفرنسية إن «التعديل يدل بشكل واضح على أن الرئيس ورئيس الحكومة ليسا راضيين عن اداء البعض(من الوزراء)». وأضاف أن هذا التعديل هو «آخر ورقة للحبيب الصيد. إذا اخفق الفريق الجديد، فإن هذا سينهى عمله السياسى». وانبثقت حكومة الصيد عن الانتخابات التشريعية والرئاسية التى جرت فى خريف 2014 وفاز فيها حزب نداء تونس وزعيمه الباجى قائد السبسى (89 عاما)، وتعكس تحالفا بين النداء وحزب النهضة الإسلامى(إخوان مسلمين). إلا أن تونس تواجه صعوبة فى انعاش اقتصادها وشهدت العام الماضى ثلاثة هجمات لتنظيم «داعش»، أوقعت عشرات القتلى والجرحى.
