كتب :- كريم طاهر.
بسبب حدوث أزمة فى السلع المدعمة حاليا خاصة سلعة الزيت نتيجة نقص بعض الكميات تعاقدت هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية على شراء 61 ألف طن زيت صويا بسعر 741 دولار لكل طن ، و28 الف طن زيت عباد خام بسعر 807 دولار لكل طن من دول أوكرانيا والأرجنتين وروسيا، من خلال المناقصة العالمية التى عقدتها الهيئة وتقدمت لها العديد من الشركات. وأضاف ممدوح عبد الفتاح فى تصريحات خاصة ، أنه سيتم شحن الزيت اعتباراً من يوم 15 من شهر مارس المقبل وحتى يوم 30 من نفس الشهر، بهدف تلبية احتياجات أصحاب البطاقات التموينية، من سلعة الزيت وكذلك توفير زيت الطعام للقطاع الخاص لطرحه للمواطنين بأسعار مناسبة، لافتا إلى زيادة المخزون الاستراتيجى للزيت ويكفى لمدة 6 أشهر بعد التعاقدات الأخيرة مع العديد من الدول لتوفير سلعة الزيت وتلبية احتياجات المواطنين . وأوضح “ممدوح عبد الفتاح” أنه يتم توفير السلع المدعمة أول بأول من خلال مخازن شركتى الجملة “العامة والمصرية” لتسليمها لبقالين التموين تمهيدا لصرفها للمواطنين على البطاقات التموينية وكذلك توفير سلع نقاط الخبز وهى السلع المجانية التى تصرف مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز المدعم. من جانبة أكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تمت مضاعفة معدلات ضخ سلع الزيت فى مخازن شركتى الجملة حاليا لتلبية احتياجات المواطنين من السلع، وأن ما يردده البعض حول فراغ المخازن من السلع غير صحيح نظرا لاستمرار عقد لقاءات دورية مع الموردين لتوفير كافة السلع الغذائية، وطرحها لبقالين التموين حيث تم ضخ حاليا أكثر من 3 آلاف طن يوميا. وأوضح الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم التنسيق مع البنك المركزى، لتيسير الإجراءات الإدارية وفتح الاعتمادات المالية، لتسهيل عمليات استيراد السلع الغذائية للمنتجين والمستوردين، بهدف توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية المختلفة لزيادة استقرار الأسواق والحفاظ على الثقة المتبادلة بين المستوردين المصريين والموردين بالخارج، على أن يتم توفير المبالغ النقدية من العملة الصعبة المراد تدبيرها لاستيراد السلع من الخارج. يأتى ذلك فى الوقت الذى اشتكت فيه النقابة العامة لبقالين التموين من نقص كميات الزيت والأرز، وأن الأزمة مازالت مستمرة فى بعض المناطق، بسبب عدم صرف كميات السلع المدعمة للبقالين فى مواعيدها، تمهيدا لتسليمها لأصحاب البطاقات التموينية، خاصة بعدما وصلت نسبة العجز فى الزيت التموينى إلى 50% عن شهر فبراير.
بسبب حدوث أزمة فى السلع المدعمة حاليا خاصة سلعة الزيت نتيجة نقص بعض الكميات تعاقدت هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية على شراء 61 ألف طن زيت صويا بسعر 741 دولار لكل طن ، و28 الف طن زيت عباد خام بسعر 807 دولار لكل طن من دول أوكرانيا والأرجنتين وروسيا، من خلال المناقصة العالمية التى عقدتها الهيئة وتقدمت لها العديد من الشركات. وأضاف ممدوح عبد الفتاح فى تصريحات خاصة ، أنه سيتم شحن الزيت اعتباراً من يوم 15 من شهر مارس المقبل وحتى يوم 30 من نفس الشهر، بهدف تلبية احتياجات أصحاب البطاقات التموينية، من سلعة الزيت وكذلك توفير زيت الطعام للقطاع الخاص لطرحه للمواطنين بأسعار مناسبة، لافتا إلى زيادة المخزون الاستراتيجى للزيت ويكفى لمدة 6 أشهر بعد التعاقدات الأخيرة مع العديد من الدول لتوفير سلعة الزيت وتلبية احتياجات المواطنين . وأوضح “ممدوح عبد الفتاح” أنه يتم توفير السلع المدعمة أول بأول من خلال مخازن شركتى الجملة “العامة والمصرية” لتسليمها لبقالين التموين تمهيدا لصرفها للمواطنين على البطاقات التموينية وكذلك توفير سلع نقاط الخبز وهى السلع المجانية التى تصرف مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز المدعم. من جانبة أكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تمت مضاعفة معدلات ضخ سلع الزيت فى مخازن شركتى الجملة حاليا لتلبية احتياجات المواطنين من السلع، وأن ما يردده البعض حول فراغ المخازن من السلع غير صحيح نظرا لاستمرار عقد لقاءات دورية مع الموردين لتوفير كافة السلع الغذائية، وطرحها لبقالين التموين حيث تم ضخ حاليا أكثر من 3 آلاف طن يوميا. وأوضح الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم التنسيق مع البنك المركزى، لتيسير الإجراءات الإدارية وفتح الاعتمادات المالية، لتسهيل عمليات استيراد السلع الغذائية للمنتجين والمستوردين، بهدف توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية المختلفة لزيادة استقرار الأسواق والحفاظ على الثقة المتبادلة بين المستوردين المصريين والموردين بالخارج، على أن يتم توفير المبالغ النقدية من العملة الصعبة المراد تدبيرها لاستيراد السلع من الخارج. يأتى ذلك فى الوقت الذى اشتكت فيه النقابة العامة لبقالين التموين من نقص كميات الزيت والأرز، وأن الأزمة مازالت مستمرة فى بعض المناطق، بسبب عدم صرف كميات السلع المدعمة للبقالين فى مواعيدها، تمهيدا لتسليمها لأصحاب البطاقات التموينية، خاصة بعدما وصلت نسبة العجز فى الزيت التموينى إلى 50% عن شهر فبراير.
