د.زاهدي: نظام ولاية الفقيه بني على القمع الداخلي وتصدير الإرهاب إلى الدول الاخرى
إضراب سائقي الشاحنات الثقيلة في يومه الرابع عشر توسع الى اكثر من 300 مدينة من جميع المحافظات الإيرانية الـ31
قال الدكتور سنابرق زاهدي رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة في تصريح صحفي حول فتح ملف حقوق الانسان في وجه النظام الايراني: اعتقد أن جانب حقوق الانسان هو أهم الجوانب في الملف الإيراني لأننا نعلم أن نظام ولاية الفقيه بني على القمع الداخلي وتصدير الإرهاب إلى الدول الاخرى ولا شك أن ملف انتهاكات حقوق الإنسان في إيران هو ملف واضح منذ اليوم الأول وحتى الان.
واضاف: كما نعلم بأن هذا اليوم الموافق لـ6اكتوبر هو اليوم الرابع عشر لإضراب سائقي الشاحنات الثقيلة في إيران وتوسع الإضراب الى اكثر من 300 مدينة من جميع المحافظات الإيرانية ال31 رغم أن النظام الإيراني قام باعتقال العشرات من سائقي الشاحنات والملا جعفر منتظر يالذيه والنائب العام للبلاد هدد منظمي هذه الاضرابات بالإعدام وقالب أنهم يهددون الأمن الوطني.
وأكد د.زاهدي: هذه هي قضية اليوم وعلينا أن نركز عليها لانها ليس بجديد… ولكن الطريقة المثلى للتركيز على هذا الموضوع هي وجود التركيز على قضية كبيرة وهي أكبر الجرائم التي ارتكبها هذا النظام وهي مجزرة بحق 30 الف من السجناء السياسيين بالضبط قبل ثلاثين عاما في عام 1988وهذا العام هي ثلاثينية هذه المجزرة الكبرى.
ويجب أن نعرف أن هذه الجريمة هي جريمة ضد الإنسانية ومن الممكن أن ترتقي الى إبادة بشرية فهي لا تسقط بالتقادم لا حقوقيا ولا قضائيا ولا قانونيا.
وحول الإحصائيات والأرقام التي جمعتها المقاومة الإيرانية حول الانتهاكات التي يقوم بها النظام الايراني بيّن الدكتور سنابرق زاهدي:
اذا أردنا نتحدث عن تاريخ هذا النظام فتاريخه مليئ بدماء أبناء الشعب الايراني وهنا كموسوعة تحمل أسماء 20 الف اًمن السجناء السياسيين بكل مواصفاتهم من الأسماء ومستوى الدراسة ومكان الإعدام وكيفية الإعدام من الرجال والنساء والشباب ومشاغلهم وهل كانوا من الطلاب او أساتذة جامعات أو أطباء أو من المحامين أو حتى من رجال الدين.
وأضاف: اعتقد أن هذه الموسوعة هي أكبر وثيقة عن انتهاكات النظام وليس هنا كمعارضة في العالم استطاعت جمع هذا الكم الهائل من الجرائم وتوثيقها. كما نعلم أن المقاومة الايرانية أصدر وثائق وملفات عن مجزرة عام 1988 وأصدرنا كتبا ودراسات وأبحاث دقيقة وعميقة بشأن هؤلاء الذين ارتكبوا هذه الجرائم . هؤلاء هم الذين اليوم في سدة الحكم وهم الذين يحتلون المناصب الكبرى في السلطة القضائية …
وكشف د.زاهدي: حسين علي نيري الشخص الذي كان رئيس لجنة الموتفي فترة المجزرة في طهران هو الان نائب السلطة القضائية في المحكمة العليا في طهران كما أن ابراهيم رئيسي الذي يتولى اليوم أكبر المؤسسات الاقتصادية (الروضة الرضوية في مشهد ) في ايران من قبل خامنئي هو أيضا كان النائب العام في لجنة الموتفي طهران.
وحول تجاوب المجتمع الدولي مع هذه الممارسات وهذه الانتهاكات بحق المدنيين والسياسيين وأصحاب الرأيق الدكتور زاهدي : من خلال عملنا الدؤوب خلال 37 عاما الماضية علمنا على هذا الجانب بكل قوتنا وبشكل حثيث و ركزنا على هذا الموضوع وقدمنا ضحايا في هذا المجال مثلا البروفيسور كاظم رجوي الذي كان سفير ايران بعد الثورة في جنيف ان شق وخرج من السفارة والتحق بالمقاومة الايرانية وأصبح سفيرها في جنيف.
هذا الرجل هو من قام بعرض هذه الملفات من بداية الثمانينات لمختلف الأوساط الدولية من لجنة حقوق الانسان والجمعية العامة لأمم المتحدة إلى جميع مؤسسات الأمم المتحدة والنظام الايراني قام بالثأر من هو قتله حيث اغتاله في جنيف.
وأوضح د. زاهدي : نحن قمنا بعرض هذه الوثائق لمختلف الأوساط الدولية وخاصة الأمم المتحدة والنظام الايراني تمت ادانته 65 مرة في أعلى الهيئات الدولية من لجنة حقوق الإنسان إلى مجلس حقوق الانسان والجمعية العامة للأمم المتحدة وإلى جميع هيئات الأمم المتحدة، ولكن للأسف الشديد كانت السياسة المتبعة من الغرب (سياسة المهادنة وسياسة الاسترضاء) هي السياسة التي منعت إحالة هذا الملف إلى مجلس الأمن الدولي .
وفي النهاية ختم الدكتور سنابرق زاهدي حديثه قائلا : نحن الان بصفتنا المقاومة الايرانية نطالب الدول الكبرى بعرض هذا الملف الكبير لمجلس الأمن حتى يحال هذا الملف من خلال مجلس الأمن لمحكمة الجنايات الدولية.
وأنا اعتقد أن الطريق القويم لضرب على هذا النظام هو التركيز على هذا الجانب لأن هذا الجانب هو جانب انساني وقبل أن يكون جانب سياسي ودولي فهو يتعلق بكل أبناء الشعب الايراني عامة الذي عانى خلال هذه السنوات من هذه الجرائم وهذه المجازر.
واستخلص د.زاهدي نتيجة: هناك أكثر من مليون شخص مورس بحقهم التعذيب في سجون النظام الإيراني وأكثرمن 120 الف سجين سياسي قتلوا على يد هذا النظام .
أنا اعتقد ان إحياء هذا الملف هو الخطوة الكبرى في طريق محاسبة جرائم هذا النظام الإجرامي.
