كتب باسم غنيم
قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن الحكومة بدأت خلال العام المالى الحالى تنفيذ إجراءات لخفض عجز الموازنة لأقل من 11.5 % معترفا بأن توسع الحكومة فى الاقتراض الداخلى من البنوك يؤدى إلى مزاحمة القطاع الخاص ورفع الفائدة.
وأضاف خلال جلسة نقاش مع مجلس الأعمال المصرى الأوروبى بتاريخ 6 فبراير الجاري نلجأ إلى طبع الفلوس احنا أصلًا شغالين طبع فلوس وهذا ليس فى صالح الاقتصاد”، مشيرًا إلى أن مصر احتلت المركز 131 ضمن 189 دولة على مستوى العالم فى تقرير بيئة الأعمال الذى أطلقه البنك الدولى عن عام 2016.
وتراجع ترتيب مصر 19 مركزًا فى تقرير ممارسة الأعمال لعام 2016، إذ احتلت المركز الـ 131 من بين 188 دولة مقابل المرتبة 112 فى تقرير العام الماضى، وفقًا لما أعلنته مؤسسة التمويل الدولية الـ IFC التابعة للبنك الدولى.
وأوضح الوزير، أن الحكومة لن تستطيع الإسراع فى معدلات النمو الاقتصادى بسبب وصول عجز الموازنة إلى نسب تتخطى 11.5% من الناتج المحلى الإجمالى، قائلًا :”مصر لن تجرى – وفق وصفه حتى وصول عجز الموازنة بمعدلات أقل من 10% من الناتج المحلى الإجمالى
وتابع مصر لا تستطيع جذب استثمارات أجنبية واحتياطها يكفى 3 شهور فقط مضيفًا أن المجلس التنسيقى للسياسات المالية والنقدية يستهدف من خلال برنامج الإصلاح الذى يجرية مع الحكومة الوصول بمعدلات التضخم بين 6 و8%، مقارنة بمعدل تضخم يتراوح بين 10 و12% خلال 2014/2015، ليكون فى إطار مريح للبنك المركزى.
يذكر أن هذه التصريحات تم حذفها من موقع المال بعد نقل مواقع أخرى هذه التصريحات التي أثارت جدلًا واسعًا، لما تمثله تلك التصريحات من تخويف
