تصريحات رافائيل غروسي بشأن انتهاكات النظام الإيراني النووية
حذّر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، من التوسع المستمر في البرنامج النووي للنظام الإيراني، واصفًا ذلك بأنه يشكّل “مصدر قلق بالغ”. وأكد غروسي، خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة يوم الاثنين 3 مارس في فيينا، أنه بصدد إعداد تقرير شامل حول انتهاكات النظام الإيراني في هذا المجال.
وأشار غروسي إلى أن النظام الإيراني أوقف، منذ أربع سنوات، التزامه بالاتفاق النووي، بما في ذلك التنفيذ المؤقت للبروتوكول الإضافي، مما أدى إلى فقدان الوكالة الدولية للطاقة الذرية “إمكانية الوصول التكميلي في إيران” منذ ذلك الحين.
كما أوضح أن طهران تزعم أنها أعلنت عن جميع المواد والأنشطة والمواقع النووية المطلوبة بموجب اتفاقيات الضمانات المنصوص عليها في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)، إلا أن هذه الادعاءات “تتعارض مع نتائج الوكالة”، التي كشفت عن وجود جسيمات من اليورانيوم من أصل بشري في مواقع لم تعلن عنها إيران.
وأضاف غروسي أن إيران قامت خلال الأشهر الثلاثة الماضية بزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% من 182 كغم إلى 275 كغم، مشيرًا إلى أن “إيران هي الدولة غير النووية الوحيدة التي تقوم بالتخصيب بهذا المستوى”.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد ذكرت، في تقريرها الأخير الصادر في 26 فبراير ، أن النظام الإيراني زاد بشكل ملحوظ مخزون اليورانيوم عالي التخصيب خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وحذّرت من أن هذا المخزون، في حال استمراره، يمكن نظريًا أن يكون كافيًا لصنع ست قنابل نووية.
استمرار الغموض حول القضايا العالقة في الملف النووي الإيراني
أكد غروسي، خلال كلمته أمام مجلس الحكام، أن تنفيذ الكود 3.1 يُعدّ “التزامًا قانونيًا” على النظام الإيراني، إلا أن طهران ترفض الالتزام به. ووفقًا لهذا الكود، فإن الحكومة الإيرانية ملزمة بالإبلاغ عن أي منشآت نووية جديدة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما شدّد المدير العام للوكالة على ضرورة تعاون النظام الإيراني لضمان “الطابع السلمي” لبرنامجه النووي، معربًا عن “قلقه الشديد” إزاء استمرار القضايا العالقة المتعلقة بالضمانات النووية. وأشار إلى أنه “يأسف بشدة” لرفض إيران تعيين أربعة مفتشين إضافيين من ذوي الخبرة لمراقبة أنشطتها النووية، رغم إعلانها السابق عن استعدادها لمناقشة قبولهم.
يُذكر أن النظام الإيراني قام، في سبتمبر 2023، بإلغاء تصاريح مجموعة من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية داخل إيران.
وأشار غروسي إلى أن تقريره القادم، الذي يستند إلى قرار مجلس الحكام الصادر في ديسمبر 2023، سيتضمن “تقييمًا شاملًا ومُحدّثًا حول وجود واستخدام المواد النووية غير المُعلن عنها، في إطار القضايا العالقة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني”.
كما أعرب عن أمله في أن يكون هناك “حيّز كافٍ لتسويات بنّاءة”، وذلك بعد اجتماعاته الأخيرة مع مسؤولين من النظام الإيراني، مؤكدًا على “ضرورة إجراء حوار رفيع المستوى لتحقيق تقدم حقيقي” في هذا الملف.
وكان مجلس الحكام قد اعتمد، في 1 ديسمبر 2023، قرارًا اقترحته بريطانيا وفرنسا وألمانيا، يدين برنامج إيران النووي، ويطالب طهران بالتعاون الفوري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما نص القرار على طلب تقرير شامل من المدير العام للوكالة حول تطورات الملف النووي الإيراني.
وكان غروسي قد صرّح، في مقابلة مع صحيفة “وول ستريت جورنال” يوم 26 فبراير ، أن هذا التقرير “من المتوقع أن يصدر قبل شهر يونيو، أي قبل 31 مايو 2025”.
ويُتوقع أن يمهّد هذا التقرير الطريق أمام إحالة ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ما قد يفتح الباب أمام اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد النظام الإيراني.
