كتب شريف المصرى
مؤسسة سورناجا بمركز الصف جنوب الجيزة التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية واحدة من أكبر قلاع صناعة الحراريات والطوب الحرارى والبورسلين والسيراميك ومواسير الصرف الصحى وعوازل الكهرباء، وبها آلاف العمال قد زارها الملك فاروق ووقع عبدالناصر على أحد منتجاتها بماء الذهب، لكنها أغلقت بالضبة والمفتاح فى عهد مبارك.
كانت البداية فى عام 1905 فى عهد الخديو عباس، عندما حضر مستثمرون من إيطاليا إلى القاهرة للبحث عن مكان يقومون من خلاله بإنشاء مصنع يقوم بصناعة منتجات الطوب والبلاط والمواسير الفخار لاستخدامها بمصر لخدمة أعمال الرى والزراعة، وكذالك مواسير للصرف الصحى وإنشاء مصنع لمنتجات السيراميك وعوازل الكهرباء ولإنتاج التحف المنزلية وأعمال الخزف، ولم تكن كل هذه المنتجات لها وجود بمصر، وكان يتم استيرادها وتم تصدير جزء كبير منها للدول الأجنبية.
قام الخبراء الأجانب بعمل رحلة نيلية بإحدى البواخر، تبدأ من نيل القاهرة مرورا بنيل أسوان لتفقد الخامات من الطفلة والطين الأسوانلى التى تفيد فى تصنيع هذه المنتجات وأثناء قيامهم بالرحلة النيلية توقف الوفد أمام منطقة الودى بالصف واستطلع الأرض والمكان، واستقر على إنشاء مصانع سورناجا بها لإعجابه بالمنطقة، وتمت فعلا الموافقة على شراء قطعة الأرض واحضرت الماكينات والآلات والمكابس اللازمة لتشغيل المصنع وأرسل إلى أسوان بعثة لعمل مكتب للشركة هناك لإرسال الطفلة والطينات الأسونلى المطلوبة من خلال الصنادل المائية، وحضر الملك فاروق لزيارة المصنع وفى سوق القاهرة الدولى افتتحه الرئيس عبد الناصر الذى أعجب بمنتجات الشركة ووقع على إحدى الفازات بماء الذهب، لكن تمت تصفية هذه الشركة عام 1998وتم نقل ملكية الأرض إلى الهيئة العامة للاستثمار تمهيدا لإقامة المنطقه الاستثمارية.
يقول المهندس محمد عكاشة استشارى هندسى من الصف تقدمت بشكوى مرسلة بالبريد إلى الرئيس الأسبق مبارك، وذلك عقب زيارة محمود محيى الدين وزير الاستثمار الأسبق فى العاشر من شهر مارس 2010 حيث قام بوضع حجر الأساس لإقامة أول منطقة صناعية استثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال صناعة الحراريات والصناعات المكملة لها على أرض شركة سورناجا بالصف التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية على مساحة 47 فدانا.
يضيف عكاشة: أن المهندس زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية فى ذلك الوقت أوضح أن الشركة قد انتهت من إجراءات نقل ملكية أراضى شركة سورناجا إليها، حيث يصل إجمالي المساحة المملوكة للشركة القابضة بالمنطقة نحو 49 فدانا، وشمل المخطط العام للمشروع إعادة تشغيل مصنع الحراريات على مساحه40000م2 وبطاقه إنتاجية قصوى 26 ألف طن سنويا (حراريات مشكلة وغير مشكلة) وبقيمة مبيعات من 80 إلى 100 مليون جنيه سنويا، وكان يتوقع تصدير من 30% إلى 40% من إجمالى الاستثمارات التى سيتم ضخها لإعادة تشغيل المصنع نحو 10 ملايين جنيه مصرى، كما من المتوقع خلق حوالى 1000 فرصة عمل (عمالة مباشرة وغير مباشرة) خلال الثلاث سنوات الأولى من المشروع.
تشمل المرحلة الثانية من قيام المشروع قيام الهيئة بالتعاون مع مطورين من القطاع الخاص باستغلال باقى المساحة لإقامة منطقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال صناعة الحراريات والصناعات المكملة منها 80 مشروعا صغيرا (وحدات نمطية من 300م2 إلى 500م2 ) و50 مشروعا خدميا (وحدات نمطية من 100 م2 إلى 200م2)، بالإضافة إلى مساحات تخزين بمساحات متنوعة طبقا للأنشطة المتوفرة، كما من المتوقع توفير نحو 4000 فرصة عمل أخرى وذلك خلال مدة زمنية تبلغ 5سنوات تتضمن 3 مراحل لاستكمال المشروع، كما كان مقررا أن الوحدات المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ستتم بناء على اختيار دقيق ودراسات جدوى لهذه المشروعات من خلال التنسيق والمشاركة مع الصندوق الاجتماعى للتنمية ووزارة الاستثمار، وكان وزير الاستثمار الأسبق قد أكد منذ أكثر من عام على أن الأسابيع المقبلة ستشهد بداية حركة بالمنطقة الاستثمارية بالصف، خصوصا مع بدء تشغيل مصنع الحراريات وفى ظل وجود مستثمر جاهز (عضو مجلس شعب سابق وصاحب إحدى شركات القطاع الخاص العاملة فى مجال تصنيع الحراريات) لتشغيل هذا المصنع وسيتوالى العمل تباعا فى المناطق الأخرى بالأرض، كما أشار وزير الاستثمار الأسبق إلى أن هذه المشروعات التى ستقام على الأرض ستراعى جميع الضوابط والقواعد الخاصة بالحفاظ على البيئة، ولكن للأسف كانت الزيارة نتائج حبرا على ورق ولم يتم تنفيذ المشروع إلى أن قامت الثورة وكأنها كانت زيارة لتسكين أهل المنطقة بخلق فرص عمل وهمية.
كما قامت الشركه القابضة للصناعات المعدنية بنشر إعلانات فى الصحف القومية فى الأسبوعين الأول والثانى من شهر يونيه 2007 تفيد ببيع جميع الماكينات والآلات والمكابس الخاصة بالوحدات الجديدة، ثم يلى ذلك عمليه هدم الأقسام والإدارات تمهيدا لتحويل أرض المصانع للبيع وليس للتشغيل، وقد تم فعلا هدم أجزاء كثيرة من المصانع ثم بيع آلاتها ومعداتها من قبل كخردة.
ويضيف إبراهيم عبد السيد أمين عام اللجنة النقابية الأسبق بمصنع سورناجا “ أنه بعد مرور أكثر من عام على هذه الزيارة وعن تصريحاته الوردية ونتائجها الوهمية إلا أن الشركة ومنذ دخولها تحت مظلة الخصخصة وتصفيتها قد تعرضت لعملية هدم وتدمير وتخريب منظم بالتخلص من جميع الماكينات والمعدات والمنتجات والسيارات والأثاث المكتبى (تقدر قيمتها الفعلية بملايين الجنيهات) كل ذلك بيع بالملاليم كخردة وعلى سبيل المثال فإن جميع مبانى مصنع واحد المخصص لتصنيع الأدوات الصحية والمنزلية والسيراميك والبورسلين والبرابخ حتى أفران الحريق تمت تسويتها بالأرض تماما بعد التخلص من محتوياتها بأقل القليل من قيمته الحقيقية ويتبقى من هذا المصنع سوى الاستراحة والمسجد، أما بالنسبة لبنى المصنع الثانى ومنتجاته وهى عبارة عن الطوب الحرارى بأشكاله وأنواعه وأحجامه المختلفة، وكذلك الطواحين الخاصة بطحن الخامات المصنعة للطوب فقد تم الإبقاء عليها، ومن هنا كان القرار الوحيد الذى نتج عن زيارة المسؤلين للشركة وهو تشغيل هذا المصنع بعد الاتفاق على تأجيره لحساب مصنع قطاع خاص بحلوان يسمى نورماتك. ليسدل الستار عن الفصل الأول فى مسرحية وضع حجر الأساس لأول منطقة استثمارية على أرض سورناجا، حيث تم بالفعل توفير 25 فرصة عمل تقريبا يقومون بتشغيل الطواحين لتوفير الخامات اللازمة لتشغيل المصنع الخاص المحظوظ.
ويقول المحاسب محمود فهمى عبدالغفار مدير المبيعات السابق بسورناجا ونائب رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة سورناجا سابقا، متسائلا: لمصلحة من الذى يحدث الآن فى شركة سورناجا من هدم وبيع وتدمير لإحدى قلاع صناعة الحراريات بالشرق الأوسط؟ هذه الشركة التى كانت تنتج من الحراريات (المشكلة وغير المشكلة) 22 ألف طناً سنويا ومن بلاط السيراميك والقرميد 12طن سنويا ومن البورسلين 250 طنا سنويا ومن الأدوات الصحية 2000 طن سنويا، بالإضافة لإنتاج تحف وأدوات منزلية من البورسلين رسم اليد أبهرت العالم أجمع لدرجة أن بعض السفارات الموجودة بمصر وقطاع الإذاعة والتليفزيون ورئاسة الجمهورية بها مقتنيات من هذه المشغولات (الفازات جميع أشكالها وأحجامها) ومما أفقد مصر ملايين الجنيهات، إضافة إلى بطالة الأيدى العاملة والماهرة التى أنتجت هذا الكم الهائل من الأطنان التى أصبحت بين عشية وضحاها أيدى معطلة وخاملة نضم إلى طابور العاطلين فى بلدنا، لأن قطار الخصصة قد لحقت بشركة سورناجا كسياسة عامة لنظام الخصخصة، ولكن كان يمكن أن يستثنى عملية الخصخصة نظرا لخصوصية الإنتاج والموقع.
ويتساءل محمود فهمى هل يتحرك المسئولون عن منطقتنا تحركا مواكبا لروح ثورة 25 يناير العظيمة للاستفادة من إمكانات هذا الموقع المتميز الذى لو أحسن استغلاله لساهم كثيرا فى توفير الآلاف من فرص العمل الحقيقية لجيش العاطلين بمنطقتنا، مشيرا إلى أن شركة نورماتيك بإيجار شركة سورناجا من الهيئة العامة للاستثمار فى عام 2010 وإلى الآن، ولكن بدون عمل برغم ما نشر عنها من قبل أنها ستضخ 10 ملايين جنيه فى مصنع الحراريات، حيث إنه قد حصلت شركة نورماتيك للحراريات على حق تأجير مصنع الحراريات فى أول منطقة استثمارية فى مدينة الصف بمحافظة الجيزة، وذلك بالاتفاق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التى انتقلت لها ملكية أرض مصنع سورناجا القديم، وعلمنا أنه توجد خلافات بين الشركة والهيئة ولم تعمل الشركة إلى يومنا هذا.
ويوضح المهندس محمد حنفى رئيس مدينة الصف أنه قد أرسل خطابا بملف كامل عن المصنع للمحافظة وأكد أن محافظ الجيزة قد أحال الأمر إلى الهيئة العامة للاستثمار، وأن الهيئة ستطرحه لاحقا حينما تدرس الملف على المستثمرين، ونتمنى أن يكون ذلك على وجه السرعة لأنه سيستوعب أعدادا غفيرة من العمال فى المنطقة مما يقضى على البطالة وسنقوم بمتابعة الملف الأيام المقبلة لنرى ما تم فيه من جديد.
وفى محاولة لتحريك الماء الراكد دشن العشرات من أبناء مركز الصف الأيام القليلة الماضية حملة اطلقوا عليها اسم «أيد فى أيد لتشغيل سورناجا» وعقدوا عدة اجتماعات لوضع خطة لتقديمها لرئيس الجمهورية ومحافظ الجيزة ووزارة الاستثمار والمساعدة فى خلق فرصة جديدة لمستثمرين لتشغيل المصنع من جديد أو وجود بديل لخلق الآلاف من فرص العمل لأبناء المنطقة.
ويشدد يوسف بباوى أحد أعضاء الحملة على أهمية التوقيت الذى بدأت فيه الحملة بعد أن بدأ البلد يستقر عقب تغيير الحكومة والسعى لتنمية الاستثمار، أضاف أن شركة سورناجا كأرض ومصنع 2 تابع لهيئة الاستثمار بعد أن سددت الهيئة مديونية الشركة لدى بنك الاستثمار، وأنها الوحيدة التى لها حرية التصرف فى أرض سورناجا بما تراه مناسبا وأن ملف سورناجا موجود فى الهيئة منذ سنتين وتم عمل مسح لأرض سورناجا عن طريق مكتب استشارى أسفر عن أن مساحتها الفعلية 40 فدانا، وأنه يمكن تقسيمها مساحات تؤجر لمستثمرين كل حسب مشروعه، ويضيف بباوى أنه كان على اتصال بالهيئة فى الفترة الأخيرة لبحث الموضوع، وقد طلب منه مساعدتهم فى البحث عن مستثمرين وبالفعل قام بمحاولات لعرض الفكرة على مستثمرين مثل شركة جهينة، وأكد ضرورة البحث فى الوقت نفسه مع الهيئة عن مشاريع ومستثمرين للاستفادة من الأرض كأمثلة كانت مطروحة كإنشاء مصنع للرخام كالذى يوجد فى منطقة شق الثعبان بالمعادى، حيث إن الأرض قريبة من المحاجر 80 كم، أو إنشاء مصانع للمنسوجات.
ويقول محمد إبراهيم عبدالباقى منسق الحملة عقدنا اجتماعات لمناقشة إمكانية عرض فكرة مصنع الرخام على السفارة الصينية لاهتمامهم بصناعة الرخام وذكر أنه من الصعب أن تعود شركة سورناجا كسابق عهدها والأفضل لنا التحرك على أساس الوضع الحالى، كما تحدثنا عن ضرورة عرض الموضوع على الأحزاب وأعضاء مجلس الشعب المحتمل ترشيحهم لتبنى المشروع ووضعه فى برامجهم الانتخابية، ثم قمنا بزيارة المصنع لمعرفة وضعه الحالى لمعاينته على أرض الواقع.
وفى عام 2015عادت المطالبات باعادة تشغيل سورناجا مرة أخرى وقام بعض شباب الصف بتكوين حملة معا لتشغيل سورناجا
وقال مؤسس الحملة شريف جنيدى .استكمالا لما بدأة أهالى الصف من مناشدة المسؤلين لاعادة تشغيل المصنع قمنا بالدعوة لوقفتين احتجاجية سلمية وكان الاعلام يغطى التظاهرة وعشرات الأهالى
وأضاف محموددسوقى أحد أعضاء الحملة أن ما جعلنا نعيد هذة المطالب انتشار البطالة والفقر فى مدينة الصف وشدة الاحتياج لايجاد فرص عمل لمواجهة الظروف الاقتصداية الصعبة التى تمر بها البلاد
وأكد محمدخليفة من شباب الصف .ان الحملة هدفها تشغيل المصانع المغلقة والتى لا تستفيد منهاالدولة لضخ استثمارات قوية داخل مدينتنا
وقد اتجهنا الى بعض نواب الصف لمناشدة المسؤلين باعادة تشغيل سورناجا مرة أخرى والحملة بصدد تجهيز مؤتمر اقتصادى لعرض ملف المصنع على رجال الأعمال ودعوتهم للأستثمار مع الدولة
