بقلم / طلعت الفاوى
الحكومة رفعت سعر بيع الغاز الطبيعى لشركات الأسمدة من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 5.75، وذلك بنسبة زيادة تقدر بنحو %28.
وهذا ماحدى الى مطالبة شركات الأسمدة العامة بزيادة أسعار منتجاتها «المدعمة» التى يتم توريدها للوزارة، عقب الارتفاعات الأخيرة التى أقرتها الحكومة على أسعار الغاز الطبيعى
وهذا حقهم لأن شركات الأسمدة تخسر ما يقرب من 1600ج لكل طن لذلك نقولها بكل صراحة أن الاتجاه الاقتصادى الأفضل هو تحرير سعر الأسمدة .
خاصة وأن التوجه العالمى يقتضى تحرير أسعار كافة المنتجات ولا سيما الأسمدة بما يتواكب مع تحرير أسعار الطاقة محليا وعالميا فى ظل موجة التضخم العالمى.
وفى الحقيقة شركات الأسمدة العامة تطالب منذ سنوات بتحرير أسعار السماد، بما يضمن زيادة حصة مصر من الصادرات ولا سيما مع ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا بنحو 250%، ووصل سعر طن اليوريا لأكثر من 9 آلاف جنيه، مما يضيف رصيدا من النقد الأجنبى للاقتصاد بجانب ضمان وصول دعم السماد مباشرة لمستحقيه من الفلاحين وعدم خلق سوق سوداء
حيث أن التلاعب يبدأ منذ خروج السيارات المحمَّلة من باب المصنع، ويتم بيعها بالسوق السوداء قبل وصولها للجمعيات،
وتحرير سعر الأسمدة هو الحل الأمثل لمثل هذه المشكلات التى تظهربشكل سنوى،و تؤدى الى نقص بالاسمدة وارتفاع سعرها إضافة إلى أزمات نقلها، خاصة فى المناطق النائية، لأنه عند تأخير وصوله يضطرالمزارع لشرائها من السوق السوداء بأضعاف سعره،
إضافة إلى الفساد الإدارى لبعض موظفى الجمعيات الزراعية من خلال التلاعب فى الحصص المدعمة وتسريبها للسوق الموازية وبيعها بأسعار مضاعفة
وهذا ما يدعنا أن نقول أن الحل الوحيد للقضاء على السوق السوداء والقضاء على الفساد والاحتكار والجشع يتمثل فى تحرير سعر السماد وهو حل مناسب لصالح جميع الأطراف (الحكومة والفلاح والقطاع الخاص)، لأن وجود سعرين أو أكثر بالأسواق يخلق سوقاً موازية
ولكن تحرير سعر السماد، سيقضى على ذلك لأن الدعم الحقيقى لا يصل للمزارع نفسه، وإنما يصل إلى مالك الأرض الذى يكون غالبا غير ممارس للزراعة ويبيع شيكارة السماد المدعم فى السوق السوداء بما يصل إلى 240 جنيها بدلا من 160 جنيها
وبالتالى الأفضل أن يتم وضع الدعم بصورة مادية على الإنتاج نفسه، حتى يحصل المزارع الحقيقى على الدعم، والذى قد يكون على سبيل المثال 20 جنيها على أردب القمح.
