كتبت/سماح الصاوي
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس الأربعاء على مشروع قانون يفرض عقوبات بالسجن على من يبيعون العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية، في تصعيد لحملة البنك المركزي على السوق الموازية، وفقا لما ذكرته رويترز. وقال مجلس الوزراء في بيان إنه أقر مسودة تعديلات على قانون ينظم سوق عمليات النقد الأجنبي. وتتضمن التعديلات تغليظ العقوبات على من يخالفون القانون الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي لتشمل الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه. وتمنح التعديلات محافظ البنك المركزي سلطة تعليق ترخيص أي شركة صرافة لمدة عام، علاوة على فرض غرامة مماثلة في حالة مخالفة القواعد. ويكون للبنك في حالة تكرار المخالفة الحق في إلغاء ترخيص الشركة. ومن بين التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء أيضا عقوبة بالسجن لفترة تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات لكل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك أو الجهات المرخص لها بذلك.
