تعتبر فئة الشباب فى أى مجتمع أبرز الشرائح الفاعلة فيه والقادرة على العطاء لما تمتلكه من طاقات نفسية وجسمية وحماس واندفاع كبير، لذا عادة ما تخطط الدول إلى استثمار هذه الطاقة وتوظيفها بما يخدم المصالح الاجتماعية والأهداف الوطنية
وإذا لم يتم ذلك فإن هذه الطاقات تكون ثروات مهدرة لا يستطيع المجتمع الاستفادة منها بل قد تتحول إلى أمراض تصيب مفاصل المجتمع بالشلل، وتتسبب فى العديد من الاخطار والازمات والتبعات السلبية ان أفضل استثمار يمكن أن يقدم لهذه الفئة المهمة من ابناء المجتمع هو توفير فرص عمل مناسبة لهم بحيث يستطيعون أن يوظفوا طاقاتهم وامكاناتهم ضمن مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولكن الملاحظ أن هناك خللا واضحا فى دور الاقتصاد المحلى فى استيعاب هذه الفئة انعكس على شكل ارتفاع فى معدل البطالة وانتشار حالة اللا مبالاة بينهم بل والارتماء احيانا فى متاهات الغواية أو الانشطة اللامسئولة. إن هناك مشكلة واضحة فى دراسة حاجة سوق العمل المحلية ومعرفة التخصصات العلمية والفنية المطلوبة فيها وكما نعرف جميعا إن هناك فائضا بشريا فى خريجى التخصصات النـظرية بينما يوجد نقص واضح فى التخصصات الفنية والحرفية، ويتطلب ذلك وضع خطة وطنية جادة تهدف إلى تشجيع الشباب على التوجه إلى مثل هذه التخصصات التى تحتاجها السوق المحلية وبالتالى إعادة صياغة العملية التعليمية وتطوير التعليم الفنى والمعاهد المهنية والفنية بما يحقق توافقا بين مخرجات التعليم الجامعى وحاجات السوق. وتبرز فى هذا المجال مشكلة قد تكون من ابرز القضايا التباسا فى علاقة الشباب بالعمل وهى ضعف التأهيل النفسى والاجتماعى للشباب للانخراط فى مجالات العمل المتاحة امامهم وذلك بسبب بيئة التربية وتأثير المجتمع فالكثيرون من الشباب حاليا يضعون لأنفسهم مواصفات غير عملية احيانا تتعارض مع حاجاتهم للعمل من قبيل عدم القبول بمهن وحرف معينة أو عدم الالتزام والتقيد بضوابط ومتطلبات العمل المختلفة من هنا ينبغى بذل جهد كبير على صعيد التدريب والتأهيل بما يتلاءم مع ظروف الشباب وحاجاتهم النفسية والاجتماعية وما يناسب سوق العمل ايضا
