كتبت /تليلة محمد الرازي
لم يمر تساؤل الملك محمد السادس، خلال خطاب افتتاح السنة التشريعية الخامسة من الولاية التاسعة للبرلمان المغربي، عن الأسباب التي أدت إلى عدم تفعيل عدد من قوانين المؤسسات رغم مرور أربع سنوات، ذاكرا منها القوانين التنظيمية التي تخص تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، دون أن يثير الكثير من ردود الفعل، خاصة المطلب ظل منذ إقرار دستور 2011 مرفوعا من طرف الهيئات والمنظمات المهتمة بالشأن الأمازيغي.
أحمد عصيد رئيس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات اعتبر في تصريح صحفي ،ان تطرق الملك للموضوع كان منتظرا، وذلك بسبب التأخر الكبير الحاصل فيه حتى الآن، والذي يعود حسبه إلى عاملين اثنين ” أولهما عدم تحمس الحزب الذي يرأس الحكومة لهذا الموضوع ، في الوقت الذي سارع إلى الإنفراد باقتراح قانون لحماية اللغة العربية والذي لم تعره الأحزاب الحليفة في الحكومة أي اهتمام ، وذلك دون عمل أي شيء مما تضمنه التصريح الحكومي من وعود بهذا الصدد “. والسبب الثاني حسب الباحث الامازيغي ،يعود “إلى احتكار الفاعل الملكي لهذا الموضوع تماما ، مثل ملفي المرأة والصحراء المغربية وغيرهما من الملفات الحساسة ، ما جعل الأحزاب تنتظر “الإشارات ” المعهودة لتشرع في البث فيها ، وفق حدود ومعايير محددة سلفا. ولعل التحدي الكبير المطروح على الدولة كلها، وليس على الحكومة أو بعض الأحزاب فقط، هو احترام الموضوع الرسمي للغة، فالأمر لايتعلق بوضع قانون للغة عادية،بل لتفعيل الطابع الرسمي للغة أصبحت بموجب الدستور لغة المؤسسات “.
وأكد رئيس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات أن اللغة الامازيغية لغة جميع المغاربة بدون استثناء، و لغة إلزامية في التعليم على الدولة تعميمها افقيا وعموديا ، وتوحيدها وكتابتها بحرفها الأصلي تيفينار “،مشددا على أنها مباديء لا يمكن التراجع عنها.
