كتب : محمد العمده
بمناسبة الاحداث الجارية والتظاهرات احتجاجاً على موضوع جزيرتى تيران وصنافير ، وأعمال القبض التى تحدث للمواطنين والقيود والعقبات التى تواجه المحامين فى أكثر من مكان أثناء آداء مهمتهم فى حضور التحقيقات .
وانطلاقاً من الدور الوطنى لنقابة المحامين فى آداء رسالتها فى الدفاع عن الحريات وحقوق الانسان وحق كل مواطن فى التعبير عن رأية وتوفير كافة الضمانات القانونية حال القبض علية ونسبة أى جريمة أو مخالفة فى حقة.
فقد قررت النقابة ماهو آت:
أولاً : – يكلف نقيب كل نقابة فرعية بترأس هيئة دفاع تشكل من أعضاء مجلس النقابة الفرعية المختصة فى دائرته والمحامين المعنيين المتطوعين تكون مهمتهم
حصر جميع حالات المحامين وغيرهم من المقبوض عليهم بمناسبة تظاهرات جزيرتى تيران وصنافير.
تولى الحضور مع جميع المقبوض عليهم أثناء التحقيقات فى جميع مراحله والاطلاع على ماتحرر من محاضر بشأنهم حتى مرحلة الدفاع والمرافعة الموضوعية .
اصدار خطابات الندب باسم النقابة لأعضاء وفريق الدفاع الموكول اليهم مهمة الحضور ومتابعة التحقيقات والاطلاع على المحاضر والاوراق الخاصة بهذا الشأن.
اخطار النقابة العامة بأية عقبات أو مشكلات تنشأ أو تثور أمام فريق هيئة الدفاع أثناء تنفيذ هذه التكليفات
ثانياً : – يرفع بيان اجمالى وتقرير شامل بجميع الحالات التى تم القبض عليها من المحامين وغيرهم وبيان موقف كل حالة على حدة ، سواء من أخلى سبيله أو من هو رهن التحقيقات والحبس الاحتياطى.
ثالثاً : – يكلف أعضاء مجلس النقابة العامة ممثلى المحاكم الابتدائية كل فى دائرته بالتعاون والتنسيق مع النقابة الفرعية فى دائرة المحكمة الابتدائية التى يمثلها لانجاز ومتابعة التكليفات السابقة .
رابعاً : – تنشأ غرفة عمليات بالامانة العامة للنقابة لتلقى التقارير والاخطارات لعرضها على النقيب العام أولاً بأول.
تحريراً فى يوم الخميس الموافق 28 أبريل 2016
نقيب المحامين
سامح عاشور
رئيس اتحاد المحامين العرب
