يعلن ائتلاف الموظفين المتضررين من منع التسويه بقانون الخدمه المدنيه الجديد رفضه التام والمطلق لمنع التسويه للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى اثناء الخدمه نظرا للظلم البين الذى سيقع على اكثر من نصف مليون موظف حاصلين بالفعل على مؤهلات أعلى ولم يتم تسوية أوضاعهم حتى الأن …وجميع طلبة الكليات التابعه لجامعات مصر للتعليم المفتوح بكل مستوياته ومراحله بدءا من التيرم الأول حتى الثامن الذين التحقو بنظام التعليم المفتوح تحت ظل قانون عمل يسمح لهم بالتسويه فتكبدو الجهد والمشقه والانفاق فوق طاقتهم أملين فى تحسين اوضاعهم فليس من العدل أو المنطق ان يلغى القانون ويلغى معه أحلام اكثر من 800 الف مواطن يحلم بالرقى الوظيفى والاجتماعى مخالفين بذلك مواد الدستور.. ولذلك يقترح الائتلاف على صانعى القرار فى مصر وواضعى قانون الخدمه المدنيه تعديل الماده التى تخص التسويه بأن يستثنى الخريجون والدارسون الحاليين بجميع مستويات التعليم حتى يتم تخرجهم وتسوية حالتهم الوظيفيه وان يطبق ذلك القانون فقط على الدارسين الجدد الذين سوف يلتحقون بدءا من العام الدراسى المقبل وما بعدهم لما فى ذلك من عدل وانصاف للمواطن والدولة معا وأى نص قانونى سيصدر خلافا لذلك سنطعن عليه بعدم الدستوريه وسنسقط القانون برمته باذن الله فما ضاع حق وراؤه مطالب ونحن لانطلب غير الحق من الله الحق والله الموفق والمستعان . رفع الله راية مصرنا الغاليه خفاقة فوق العلا بأيدى أبنائها الشرفاء وقيادتها الرشيده أبد الأبدين
