اعداد عادل شلبى
كتبت : منال سرى
أخصائي إجتماعي وثقافي ومنظمة برامج الحكومة الإيطالية للمغتربين.
اللهم أحفظ مصر و رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الشرطة والجيش.
واتمنى الأمان والسلام للشعب المصري ولشباب المستقبل.
الوضع الحالي في ايطاليا يعتبر في تحسن لعدم زيادة الوفيات الذي قد وصل الى 800 حالة يوم 21 مارس,ولعل الأمر أكثر قلقا لزيادة العدوى إلى يومنا هذا وظهورها باعداد كبيرة..
وذلك يرجع لعد إلتزام الإيطاليين في الفترات الحرجة وفترة الإعلان عن إنتشار كورونا في البلد في شهر يناير وفبراير..
لكن الأمور كانت تسري كما لو أن شئ لا يحدث وتنقل الإيطاليين من الشمال إلى الجنوب ولن تهدأ حركة التنقلات وصلوا إلى أكثر من 8000 شخص وهذا العدد أختلط بأضعاف مضاعفة من البشر .
الأمر الذي أجبر الحكومة على إصدار قوانين صارمة على مرحلتين.
المرحلة الأولى في فبراير وكانت تخص المحافظات الشمالية لكن لعدم السيطرة على كورونا وارتفاع الوفيات أضطرت أن تضع إيطاليا كلها في حالة الحظر..
وأصدرت قوانين صارمة وعدم الإلتزام بها يقع بالشخص لدفع غرامة والحبس…
المرحلة الثانية 22 مارس وهي وقف جميع الأنشطة الغير ضرورية مع البقاء للقطاعات الإستراتيجية مثل الأجزاخانة والسوبر ماركت وإدارة مراكز المغتربين والبوسطة والبنوك..
القوانين هي : عدم الخروج من المنزل إلا لثلاثة اسباب الخروج للعمل -الخروج لقضاء مستلزمات سلعية للعائلة -الخروج للعلاج فقط
بشرط ضروري في حالة الخروج لابد من الإلتزام بوضع بيانات الشخص وسبب الخروج والتاريخ في مرسوم مكتوب من الحكومة.
هنا بزيادة حالات العدوى نرى المستشفيات تنصب وتشيد الخيام في الأماكن الفضائية القريبة من أي مستشفى وتسمى بأماكن الطوارئ أو الأسعافات الأولية وهناك نقص حقيقي في الكمامات الطبية وفي أجهزة التنفس وفي المطهرات وكل ما يستلزم علاج الجهاز التنفسي…
وهناك أمر في غاية الأهمية وأن إيطاليا تعاني بنقص في الأطباء وذلك لان من فترة وجيزة كان هناك ما يقترب من 2500طبيب متقاعد بحكم قوانين فرضت.
وسبب أخر وهو أنه تكثر كمية الأطباء الخريجيين وفي أنتظار التعيين .
موقف الحكومة تجاه الوضع نجده أنها اضطرت أن تعيين الخريجيين من الأطباء وبحوافز تشجيعية.
وطالبت الأطباء المتقاعدين أن يلجؤا إلى ممارسة المهنة الطبية والانضمام للمستشفيات للقضاء على كورونا فيرس.
والأمر الآخر وهو أنه أعترفت إيطاليا صراحة وطالبت المساعدة من دول الأتحاد الأوربي و أي دولة أخري في إمكانياتها مساعدتهم.
وفعلا كان أول المساعدات لإيطاليا وصول وفد من الأطباء من بلدة كوبا لسد فجوة الأطباء.
وثاني مساعدة من جمهورية مصر العربية بإرسال مليون ونصف كمامة طبية ومستلزمات أخرى على متن طائرة مصر للطيران يوم 21 مارس.
أرسلت الصين والهند ايضا المساعدات.. 22 مارس استقبلت من روسيا 9 طائرات محملة بالكمامات والاجهزة الطبية والأطباء .
أن أكثر الدول التي قدمت مساعدات هي روسيا وذلك لأن وزير الجارجية لويجي دي مايو قد أعلن عن وصول عدد تسعة طائرات من روسيا محملة بالمستلزمات الطبية وفعلا تم هبوط أول طائرة .
وفي المركز الثاني نجد الصين… لأنه تم التعاقد معها في تصنيع الكمامة الطبية وفعلا يتم التصنيع في بلدة ووهان.
الشعب الإيطالي في المرحلة الأولى استهتر بقوانين الحظر وفعلا كان هناك غرامات قد حصرت بالآلاف…ولكن بعد وصول معدل الوفيات في اليوم بسرعة فائقة …التزموا المنازل و أمتنعت التنقلات و الإختلاط نهائي مع الآخرين.
صرحت رئيس الخارجية لويجي دي مايو أن إيطاليا في حاجة إلى 100 مليون كمامة وفعلا يتم التصنيع لها في الصين وايطاليا في حاجة قصوى
لكميات كبيرة من أجهزة تنفسية لتهوئة الرئة ومعدات للتعقيم
الأن نجد أن الشعب الإيطالي يتعامل مع فرض الحظر بكل واقعية وإحترام لانه لو خرج من المنزل سيعرض نفسة للإصابة.
الشعب الإيطالي يقضي وقته في المنزل في هذا الوقت بكل ترحاب و التلاميذ يتلقون دروسهم عبر القنوات المنبثة من المدرسين عبر الانترنت.
وأعتقد هناك الوقت للقراءة ممارسة أي هواية مثل الرسم أو الكتابة ألخ في تحقيقها…
إحتياجات المواطن الأساسية يتم توفيرها بكل سلاسة وسهولة ومتواجدة في السوبر ماركت بوفرة دون نقص في أي سلعة ولن يكون هناك إطلاقا في رفع الأسعار.
كل شئ مثل ما كان قبل وقت الحظر لكن الشئ الذي هو جديد وهو قانوني لابد من تنفيذه عند عمل المشتروات لابد من عمل طابور طويل خارج السوبر ماركت وتكون المسافة هي متر بين الشخص والآخر ودخول فرد عند خروج فرد.
بلا شك أن الإقتصاد الإيطالي في خسارة كبيرة وقد صرح رئيس الوزارة الإيطالي جوزيبي كونتي ، الذي أعلن أن بلاده تشهد أخطر أزمة بعد الحرب العالمية الثانية.
وقد قدر رئيس الأتحاد العام للصناعة خسارة قطاع الإنتاج في إيطاليا قد تصل الى 100 مليار يورو شهريا وذلك بسبب القرار الحكومي لوقف المصانع و الأنشطة غير الضرورية مع الابقاء على القطاعات الاستراتيجية وتلك التي تؤمن السلع الحيوية للمواطنين كالمنتجات الغذائية والصحية لعدم تفشي الفيروس في البلاد.
قد يكون هناك تعويض للموظفين والعمال بنسبة تجعلهم يستمروا على المعيشة لهذه الفترة , وممنوع منعا باتا عملية الرفد من العمل في هذه الفترة ,
وإضافة 100 يورو لمن هو يمارس العمل من شهر مارس إلى أن تنتهي هذه الكارثة .
الشعب لابد أن ينفذ قرارات الحكومة ولابد من الإلتزام في المنزل دون عن الذي يتجه إلى عمله مع أخذ جميع الأحتياطات لعدم العدوى لا قدر الله.
من جانب الحكومة لابد فرض غرامات على من ينفذ قرار الحضر الشعب لابد ان يقيم في المنازل لعدم انتشار العدوى
في ايطاليا الأمور تزداد سوء لسبب أساسي وهو المسارات والتنقل من بلد لأخرى ساعد على انتشار الفيروس.
السبب الثاني كثرة كبار السن وإصابتهم بالعديد من الأمراض المزمنة
في البداية الأتحاد الأوربي لن يستجيب لطلب المساعدة من ايطاليا بحجة انه لا يوجد بند للطوارئ لفيروس كورونا,عندما أنتشر الفيروس في بلدان أخرى,
اجتمع رؤساء الاتحاد الأوربي 25 من مارس وعرضوا سلسلة من المبادرات لمعالجة الأزمة الاقتصادية والصحية المرتبطة بانتشار الفيروس كورونا.
والنصيحة الضرورية لبلد آمن:
أولا يجب العناية بالأطباء والممرضين وإن وجد شك في العدوى لابد أن يعمل لهم الأختبار .
تجهيز المستشفيات بأجهزة تهوية الرئة وأنابيب الأكسجين وطبعا الأدوية اللازمة.
لابد من توافر الكمامة الطبية للشعب كله لانها لابد ان تستعمل بعد المعافاة لعدم النكسة.
عدم السلام بتاتا باليد والتقبيل وتفادي التجمعات..
الحكومة المصرية أصدرت القرارات الصارمة أمس ولابد أن تنفذ طالما في غرامات.
مؤسسات المجتمع المدني تتعامل وتساعد بكل حذر لتوعية المجتمعات الفقيرة.
الشعب لابد ان يلتزم المنازل وخصوصا كبار السن والأطفال وشرب السوائل الساخنة.
يوم 25 مارس2020 في ايطاليا بالنسبة للاحصائيات انخفاض عدد حالات الإصابات و قد بلغت 74.386 و توفي 7.503 شخصًا مع فيروس كورونا ، مقابل 9362 تعافي مصاباً
لي كلمة اخيرة ومهمة جدا وهي بمشيئة الله عند القضاء على فيروس كورونا لابد من القضاء على السموم التى تهدر شباب ومجتمعات وعائلات.
