بيان تام مككلينتوك: أغلبية الحزبين في الكونغرس تدعم القرار 166 المؤيّد لجمهورية ديمقراطية في إيران
النائب الأميركي يشيد بتبنّي القرار الداعم لبرنامج مريم رجوي ويدين إرهاب النظام الإيراني وقمعه الداخلي
في خطوة بالغة الأهمية على طريق دعم تطلعات الشعب الإيراني نحو الحرية والديمقراطية، أعلن النائب الأميركي توم مككلينتوك، الرئيس المشترك للجنة البرلمانية لحقوق الإنسان والديمقراطية في إيران، أن القرار رقم 166 في مجلس النواب الأميركي قد حصل على دعم الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، حيث وقّع عليه 223 نائباً من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مما يعكس إجماعاً نادراً في السياسة الأميركية تجاه الملف الإيراني.
وفي بيان رسمي صدر عن مكتبه، قال النائب مككلينتوك:
«يسعدني أن أعلن أنّ القرار 166 الداعم لجمهورية إيرانية ديمقراطية وعلمانية وغير نووية، قد تجاوز عتبة مهمة؛ إذ انضمّ الآن أغلبية أعضاء مجلس النواب بالكامل، وهم 136 نائباً جمهورياً و83 نائباً ديمقراطياً، إلى رعاة القرار».
«هذه الأغلبية العريضة العابرة للحزبين تؤيد المبادئ العامة التي طرحتها مجموعات المعارضة الإيرانية الداعية للديمقراطية، وعلى رأسها الخطة المكوّنة من عشرة بنود التي قدمها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية».
«تشمل هذه المبادئ: الحق العام في التصويت، انتخابات حرّة، اقتصاد السوق، فصل الدين عن الدولة، المساواة بين الجنسين والطوائف والأعراق، سياسة خارجية قائمة على التعايش السلمي، السلام في الشرق الأوسط، وإقامة جمهورية إيرانية غير نووية. كما يدين القرار إرهاب النظام الإيراني، وحروبه بالوكالة في المنطقة، وقمعه الداخلي».
«إنّ أكثر من 4000 برلماني حول العالم، وأغلبية 33 برلماناً وطنياً، وأكثر من 130 من قادة العالم السابقين، و80 من الحائزين على جائزة نوبل، قد أعلنوا دعمهم لهذه المبادئ. وأنا ممتنّ لأنّ أغلبية أعضاء مجلس النواب الأميركي قد اتخذوا هذه الخطوة لدعم القرار».
ويُعدّ هذا القرار خطوة بارزة في دعم البرنامج السياسي الذي أعلنته رئيسة جمهورية المقاومة الإيرانية مريم رجوي، والذي ينصّ على إقامة جمهورية ديمقراطية تقوم على فصل الدين عن الدولة، والمساواة الكاملة بين جميع المواطنين، ورفض الأسلحة النووية، واحترام الحريات العامة وحقوق الإنسان.
كما يُعتبر القرار رقم 166 أحد أبرز الوثائق الرسمية التي حظيت بدعم أغلبية في الكونغرس، ويمثل رسالة سياسية واضحة من الولايات المتحدة إلى المجتمع الدولي بشأن رفضها لسياسات النظام الإيراني القمعية والإرهابية، ودعمها لبديل ديمقراطي تتجسّد معالمه في البرنامج المكوّن من عشرة بنود الذي أعلنه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
