كتب/صلاح متولي
نظرا لتعنت الحكومة الحاكمة مع كافة طوائف الشعب بجهلها حال المواطنين وعلي وجهة الخصوص أصحاب المعاشات طبقا لنص المادة 8
يقوم المجتمع علي التضامن الأجتماعي وتلتزم الدولة
بتحقيق العدالة الأجتماعية وتوفير سبل التكافل الأجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين علي النحو الذي ينظمه القانون..
كما تنص المادة (17)
تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة. وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون. وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا آمنًا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون. وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.
وكما تنص المادة 27
يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر. ويلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك. ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيًا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقًا للقانون.
وإليكم بيان مجلس المعارضة المصرية.
بيان مجلس المعارضة المصرية
أعلن الديوان الاجتماعي للمعارضة المصرية برئاسة السيد محمد غنيم
عضو مجلس إدارة الاتحاد العام و عضو
المكتب التنفيذي لاصحاب المعاشات
برئاسة البدري فرغلي
والسكرتير العام حركه الدفاع عن اصحاب المعاشات ا.قطب فايق
و عضو نقابه تضامن اصحاب المعاشات و الدفاع عن اموال التأمينات د.شكري عاذر
عن دعوة أصحاب المعاشات إلى تنظيم وقفة احتجاجية الحاديه عشر صباح يوم 30 يناير 2017 بميدان طلعت حرب
وأكد الديوان الاجتماعي بمجلس المعارضة المصرية أنه لا يمكن القبول باستمرار هدر حقوق ملايين من أصحاب المعاشات وإهانة كرامتهم واسكاتهم بوعود مؤجلة لا تتحقق على أرض الواقع .
إننا ندعوكم للمشاركة بهذه الوقفة الاحتجاجية بكل ما يخوله القانون تعبيرا عن السخط العارم لأصحاب المعاشات لعدم الاستماع لصوتهم والاستجابة لمطالبهم المشروعة والعاجلة التي لا تقبل التأجيل نظرا لتفاقم وضعهم المزري ماديا ومعنويا.
موعدنا يوم الاثنين 30 يناير 2017 بميدان طلعت حرب للقيام بوقفة احتجاجية سلمية حضارية .
قوتنا في وحدتنا وتضامننا وبالله التوفيق
رئيس الديوان الاجتماعي -محمد مسعود غنيم
مجلس المعارضة المصرية
