الكاتب الاعلامى عبد السلام البكرى

نعرض عليكم الاسباب الرئيسية لتدهور أحوال الصناع والتجار المصوغات والمجوهرات من المعلوم أن الارتفاع الشديد في أسعار الذهب العالمية خلال سبع سنوات الأخيره ادى الي تاثيرها المباشر على السوق المحلي في مصر خاصة وأن هناك ارتباط كبير في أسعار الذهب بمصر لكونها تسير مع الأسعار العالمية وبالنظر الى ان متوسط اسعار تداول الذهب في مصر لعام 2000 مبلغ 29 جنيه للجرام الواحد وبلغت الأسعار في عام 2003 مبلغ 64 للجرام الواحد وبلغت الأسعارفي شهر يناير 2008 وصلت الى 143 جنيه للجرام الواحد أي ان نسبة الزيادة بلغت اكثر من 100 % خلال سبعة سنوات الماضية . هذا الارتفاع الشديد في اسعار الذهب ادى الى كساد سوق صناعة وتجارة المصوغات والمجوهرات وخاصة سوق صناعة وتجارة المصوغات والمجوهرات بالاسكندرية حيث انخفضت القوة الشرائية للمواطن السكندري مما ادى الى انخفاض عدد الجرامات المباعة بشكل ملحوظ في الاسواق مما دفع بعض التجار الى غلق عدد من مصانع و ورش المتناهية الصغر وعدد من محلات التجارية وتحويلها الى انشطه اخرى .
ان تحميل جرام الذهب باعباء ضريبيه ورسوم مثل ضريبة المبيعات التي تحصل على الجرام بمصلحة الدمغه والموازين هذا بخلاف ضريبة الدمغه ادى ذلك كله الى فقدان الذهب المصري قدرته التنافسيه العالميه فاين صناعة وتجارة المصوغات والمجوهرات المصري بجوار صناعة وتجارة المصوغات والمجوهرات التركي والايطالي و الهندي والاندنوسي ؟
( على سبيل المثال وليس الحصر ) وعليه تامل الشعبه اعادة النظر في تلك الرسوم والضرائب وتحرير صناعة وتجارة المصوغات والمجوهرات المصري من ضريبة المبيعات نهائيا حتى تعود صناعة وتجارة المصوغات والمجوهرات المصريه الى الاسواق العالمية خاصة وانه جاري دراسة ضريبة القيمه المضاف هوهي الضريبه الواقعية . ومن الجدير بالذكربالنسبه للمعامله الضريبيه لصناعة ولتجارة المصوغات والمجوهرات في الاسكندرية خاصة ومصر عامه قد اضافت عبء جديد بخلاف ارتفاع اسعاره عالميا وهذه المعامله الضريبيه قبل صدور قانون الضرائب الجديد القانون رقم (91) لسنة 2005 الصادر بتاريخ 09.06.2005 حيث ان هذا القانون قد بث الروح مره اخرى لصناعة ولتجارة المصوغات والمجوهرات بالاسكندرية خاصة وبمصر عامه حيث تقدم جميعهم باقراراتهم الضريبيه للسنوات 2005/2006 وقاموا بسداد ضريبتهم بالكامل مع الاقرارات التزاما منهم بذلك القانون العادل ولكن تبقى كبرى المشاكل وهي عن السنوات المحاسبية ما قبل 2005 والتي صدرت تعليمات واضحه منوزارة الماليه بانهاء جميع النزاعات عن السنوات ما قبل 2005 الا ان غالبية الماموريات لم تطبق هذه التعليمات حتى الآن ، حيث مازالت هناك الكثير من المشاكل والناتجه عن الأسباب الآتية :-
مازالت تصر ماموريات الضرائب على محاسبة الصناع والتجار المصوغات والمجوهرات رقم الأعمال وليس على ربحية الجرام وهنا نطالب مصلحة الضرائب بعمل نموذج لاقرار ضريبي خاص بالصناع وبالتجار المصوغات والمجوهرات على مستوى الجمهورية مصر يتفق عليه ما بين الغرف التجارية ومصلحة الضرائب على ان يقدم الاقرار على اساس عدد الجرامات المباعه في السنه الماليه في ربحية الجرام وليس رقم الأعمال وذلك للأسباب التالية :-
لنفترض أن تاجر 2003 بع كمية ذهب ( 1) كيلو أى 1000 جرام ومتوسط الجرام في 2003 هو 64 جنيه ، بالتالي يكون رقم مبيعاته في 2003 هو1000 جرام × 64 جنيه =64000 جنيه ،ونسبة الربح أى أن مكسب الصناع والتجار المصوغات والمجوهرات وفقا لطريقة حساب مصلحة الضرائب هي 6400× % = وهو مجمل الربح . ولنفترض أن نفس الصناع والتجار المصوغات والمجوهرات في 2007 باع نفس كمية الذهب وهي كيلو أى يعادل 1000 جرام ومتوسط السعر في 2007 هو 140 جنيه ، وبنفس الأسس السابقه يكون رقم مبيعاته السنوي هو 1000 جرام × 140 جنيه = 140,000 جنيه ، فيكون مجمل الربح 140,000 جنيه × % = جنيه .
من المثال السابق يتضح لسيادتكم أن الصناع والتجار المصوغات والمجوهرات باعوا نفس الكميه ولكن في 2003 أرباحه كانت – – – – جنيه ولكن في عام 2007 أرباحه – – – – حنيه ( الضعف تقريبا ) هذه هي الطريقة التي يحاسب بها الصناع والتجار المصوغات والمجوهرات ضريبيا وهذه هي أحد اسباب انهيار الصناع والتجار المصوغات والمجوهرات بالاسكندرية خاصة وبمصر عامه حيث أن الزيادة في الربح الوهمية الناتجة عن ارتفاع سعر جرام الذهب وليس في زيادة الكمية المباعة من جرامات الذهب مما اوقع مصلحة الضرئب في اخطاء فعلية اضرت بالصناع وبالتجار المصوغات والمجوهرات بالاسكندرية خاصة وبمصر عامه وهي ان الواقع ان كمية الذهب المباعه خلال السنوات الماضية قد انخفضت بالتدريج نتيجه الزيادة غير الطبيعية لارتفاع اسعار الذهب عالميا وبالتالي محليا الا ان مصلحة الضرائب بالطريقة التي تحاسب بها الصناع والتجار المصوغات والمجوهرات بالاسكندرية خاصة وبمصر عامه تضاعف ارباحهم بطريقة وهمية رغم انكماش السوق وانخفاض الكمية المباعه والذي ينتج عنه ان الصناع والتجار المصوغات والمجوهرات بالاسكندرية خاصة وبمصر عامه يسددون ضرائبهم من راس مالهم ( المخزون ) املا منهم ان يتحسن وضع السوق ، وليس من ارباحهم علما بان الفضة والذهب والبلاتين على سبيل المثال عندما يقوم الصناع والتجار المصوغات والمجوهرات ببيع منتج مثلا لابدمن شراء اخرى لوضعها في مكان المباعه بغض النظر عن فرق الأسعار وهذا ما يطلق عليه اسم القاعده الذهبية للاستعواضه و للحفاظ على رصيد المصنع و المحل الذى بدء به مزاوله نشاطه والا يعتبر خساره لقيمة راس المال .هذه هي طبيعة الحال لنشاط الصناع والتجار المصوغات والمجوهرات خاصة وبالعالم عامه والتي لم تستوعبها مصلحة الضرائب حتى الآن فلابد لنا من وقفه للنهوض بهذه السلعه التي لاتقل اهميه عن البترول والغازوالقطن حيث يطلق على البترول الذهب الأسود وعلى القطن الذهب الأبيض فمابالكم بالذهب نفسه .
وفي النهايه فان مطالب مجلس ادارة الشعبة العامة المصوغات والمجوهرات بالنظر في الآتي :-
– اعداد اقرار جديد لصناع ولتجار المصوغات والمجوهرات والمحاسبة على ربحية الجرام في ظل الظروف غير العادية لارتفاع اسعار جرام الفضة و الذهب عالميا .
– على ضوء التعديلات الجديدة في دراسة قانون ضريبة المبيعات نامل وقف هذه الضريبه الى أن تصبح قيمة مضافة حيث أنها حاليا تضر ضررا بالغا بالصناع وبالتجار المصوغات والمجوهرات .
– على ضوءالآكتشافات الجديدة لصناعة التعدين في مصر خاصة بالنسبه لمناجم الذهب والفضة – نامل بضخ كميات من الذهب الخام الى ورش المصوغات لتحويلها الى مشغولات ذهبية بدون أن يتم تصديرها في شكل سبائك خام ذهبية الأمر الذي ينعكس اثره على تنشيط العمل في ورش المصوغات وتشغيل العماله والتنافس في الربحية لصالح المستهلك المصري وزوار مصر من كافة الدول

لأسباب غير معلومة تم تأجيل مشروع القانون الجديد الخاص بالمصوغات عام 2007 والذى تقدمت به نخبة من التجار والصناع وذوى الخبرة القانونية، إلى وزارة الصناعة لمناقشته على أمل إقراره تحت قبة مجلس الشعب. ويقول كيفورك مظلوميان عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات فى اتحاد الغرف التجارية إن مشروع القانون الجديد سينظم تجارة وصناعة المصوغات مثلما فعلت كل دول العالم وسيتيح لكل مصنع أو ورشة حق استغلال علامة تجارية خاصة به تسّهل تتبع مصادر كل قطعة ذهب متداولة فى السوق على أن تتولى مصلحة الدمغة على الموازين صفة المراقب على عملية الصناعة والتجارة وضبط المخالفين، كما ستقوم كل منشأة صناعية بدمغ مشغولاتها قبل تداولها فى السوق المحلى أو التصدير للخارج. بعد تزايد عمليات غش الذهب فى الأسواق وضبط أقلام دمغة مقلدة فضلاً عن انفراد مصر بزيادة مبيعات الذهب بنسبة 14% وحدها دون غيرها من دول الشرق الأوسط والمنطقة العربية خلال نصف العام الأخير حسب تقديرات مجلس الذهب العالمى.
ويؤكد مظلوميان أنه رغم تشديد مصلحة الدمغة والموازين على ضرورة إمساك كل تاجر ومصنع لدفاتر منتظمة تبين حجم المبيعات اليومية ونوعها والوزن والمصنعية واسم المشترى والبائع وعنوانه لتسهيل تتبع عمليات البيع للذهب المغشوش أو مجهول المصدر خاصة أنه تم اكتشاف أن غالبية مبيعات الذهب الفترة السابقة كانت لسيدات بيوت وزوجات لمسئولين فى الإدارة العليا للأجهزة الحكومية. واعترف مظلوميان أنه مازال هناك تهريب وسوق سوداء للؤلؤ المشطوف الذى تحصّل عليه ضرائب وجمارك دون اللؤلؤ الخام، بالإضافة إلى الساعات الثمينة التى تعانى من نفس الموقف نتيجة فرض رسوم جمركية عليها، والأمر يحتاج فى مجال صناعة وتجارة الذهب إلى مراجعة وضبط لتحسين دخول العاملين بها مع تحديد معايير جديدة من المشغولات أقل من عيار 9 على أن يتم دمغها رسمياً قبل التداول ومنح المتعاملين عليها فترة انتقالية لتسجيل المشغولات المتداولة لدى المحال والتجار فضلاً عن تحديد رسوم دمغ كل معدن على حدة مثل: الفضة، الذهب، البلاتين، سواء رسم الفرز أو الفحص أو التحليل والتقييم والدمغة والتثمين وتحديد جودة المنتج.
وكان كيفورك مظلوميان عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات فى اتحاد الغرف التجارية قد تقدم بمذكرة إلى الشعبة العامة برئاسة المهندس رفيق العباس تتضمن مطالبة المجلس الاستشارى المصرى للذهب والمجوهرات برئاسة شريف السرجانى لمكتب وزير الصناعة والتجارة المهندس رشيد محمد رشيد، بضرورة إنشاء بنوك متخصصة فى مجال الفضة والذهب والبلاتين للتداول سواء بالإيداع أو الإقراض، الأمر الذى ينشّط الحركة التجارية بالسوق من خلال إقراض المصنّعين بالذهب بنسبة 2% فى المتوسط خلال العام.