بعد مرور 27 عاما من اقتراف نظامهم أكبر جريمة ضد البشرية منذ الحرب العالمية الثانية بحق أبناء الشعب الإيراني ..

كتب – أمير ماجد
وزير العدل في حكومة روحاني ”الاعتدالية“ يعترف بإبادة السجناء السياسيين

كانت الإبادة الجماعية بحق السجناء السياسيين في عام 1988 جريمة مشينة ضد البشرية وصفها أحد خبراء الحقوق الدولية بأكبر جريمة ضد البشرية التي ارتكبت منذ الحرب العالمية الثانية.
وفي عام 1988 أصدر خميني المعادي للبشر فتوى للإبادة الجماعية بحق السجناء المجاهدين والمناضلين عقب تجرعه كأس السم لوقف إطلاق النار. وكان الهدف لهذه الإبادة الجماعية هو القضاء على السجناء المجاهدين والمناضلين الذين قد فتحوا صفحة ذهبية من المقاومة والفداء في تأريخ الثورة الحديثة الإيرانية من خلال مقاومتهم البطولية تحملهم الشدائد والمصائب والتعاذيب العائدة إلى عصور الظلام.
وفي الأيام المظلمة لتلك الإبادة الجماعية، أدخلت لجان الموت التابعة للخميني خطة رسموها قبل شهور من بداية تلك المذبحة، حيز التنفيذ. والآن وبعد مرور 27سنة من تلك المجزرة المفجعة، اعترف الملا بورمحمدي العضو في لجان الموت تلك ووزير العدل الحالي للنظام الإيراني، بارتكاب تلك الجريمة النكراء مؤكدا أن إبادة المجاهدين بأمر من خميني في عام 1988 كانت إجراءا وقائيا للاحتفاظ بنظام ولاية الفقيه.
ونقلت الصحف التابعة للنظام الإيراني في 2أيلول/سبتمبر 2015 عن مقابلة أجريت مع الملا بورمحمدي وكتبت تقول: «ردا على سؤال بشأن أحداث عام 1988 وموجة الإعدامات في تلك الفترة أكد بورمحمدي قائلا: إن أحداث عام 1988 لايتفاوت مع الحرب المفروضة علينا… لو لم يكن إصرارنا آنذاك لما كنا نتصدى لجماعات معارضة و( مجاهدي خلق )… وفي كل حرب، إذا تأخرتم عن إطلاق الرصاص نحو العدو ولا تتحركون فمن المؤكد أنكم تموتون». (وكالة أنباء إيسنا- 2أيلول/سبتمبر 2015)
وكانت هذه التصريحات دليلا آخر على جريمة ارتكبها هذا الجلاد وسائر المجرمين للنظام الإيراني في إبادة المجاهدين بعام 1988. وواضح أن بورمحمدي كونه متورط في هذه الجريمة فإنه يبرر هذا الإجراء الإجرامي بينما كان هذا الإجراء إبادة جماعية بشعة ارتكبها نظام الملالي لأنه لا ينص أي قانون ومعاهدة دولية وفي كل أرجاء المعمورة على إعدام شخص مثل أمام المحكمة وأصبح محكوما بالسجن أو بأي عقوبة أخرى سوى الإعدام. لكن قاموس النظام الإيراني عار عن فحوى ومضامين المعاهدات الدولية.
إذا وفي الوقت الراهن يحاول نظام الملالي ووزير العدل لحكومة حسن روحاني محاولة يائسة من أجل الهروب من المحاسبة والأسئلة التي تطرحها شخصيات ومنظمات سياسية داعية لحقوق الإنسان بشأن المذبحة التي اقترفت قبل 27سنة لكن تلك الجريمة قد أماطت اللثام عن وجهها إلى حد يسعى بعض الملالي التابعين لبيت خميني وأقاربه نظير الملا «محمد موسوي بجنوردي» إلى أن يبرئوا خميني من تلك الجريمة.
وبشأن دور خميني في مذبحة عام 1988، أكد موسوي بجنوردي قائلا: «هذه أكذوبة بامتياز؛ الإمام لم يصدر حكما لإعدامهم ولمصادرة الأموال! بينما كان أمره هو محاكمة مجددة وفق ”الشريعة“ بحق سجناء تناغموا مع هجوم المنافقين!» (موقع «جماران»- 15كانون الأول/ديسمبر 2014)
وجاءت هذه الإفادات في الوقت الذي كشفت فيه المقاومة الإيرانية منذ عدة سنوات عن نص فتوى الخميني لإبادة السجناء وتم تزويد كافة المنظمات الدولية المعنية بهذه الوثيقة.