بقلم / أحمد سمير
وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون مقدم من الحكومة يفسح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في إدارة وتشغيل وصيانة شبكة السكك الحديدية، بعدما ظل هذا المرفق الحيوي حكرا على الدولة منذ إنشائه قبل نحو قرن ونصف القرن.
وأشار رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، إلى أن هذه الخطوة لا تعني مطلقا خصخصة مرفق السكك الحديدية.
وتعول الحكومة على هذه الخطوة لعلاج الأزمات المتراكمة للسكك الحديدية، وسط مخاوف من أن تؤدي إلى إضافة أعباء مادية على كاهل المواطنين.
وقد نفى عضو لجنة النقل في البرلمان، محمد بدوي دسوقي، أن تؤدي مشاركة القطاع الخاص إلى زيادة الأعباء المادية على الركاب.
وأكد دسوقي أن القطارات الفاخرة، التي سيدخلها القطاع الخاص إلى الخدمة ستكون تذكرة ركوبها غالية الثمن وستجذب الشريحة الميسورة من الناس و بذلك مقاعد بالقطارات الحكومية للفئات الأقل دخلا.
وتعد القطارات وسيلة السفر الأساسية لأكثر من 5 ملايين راكب سنويا، فيما لا يتجاوز نصيب السكك الحديدية في نقل البضائع 6 ملايين طن سنويا بنسبة واحد بالمئة فقط من إجمالي البضائع المتداولة في مصر.
ويتوقع الخبراء أن تتغير هذه الأرقام مع دخول استثمارات خاصة في قطاع نقل البضائع بالسكك الحديدية.
